مطالبه همزمان مهریه از ثبت و دادگاه

آیا می توان مهریه را همزمان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه خانواده مطالبه کرد؟ این پرسش حقوقی پیچیده، دغدغه بسیاری از زنان متقاضی مهریه است. در پاسخ باید گفت امکان پیگیری مهریه به صورت همزمان از هر دو مرجع وجود دارد، اما این روند با محدودیت ها و شرایط خاصی همراه است که عدم آگاهی از آن ها می تواند به تضییع حقوق و طولانی شدن فرآیند بیانجامد. در ادامه، ابعاد مختلف این موضوع را با جزئیات کامل بررسی خواهیم کرد.

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در عقد نکاح، از جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران برخوردار است. این حق به محض وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و زن می تواند هر زمان که بخواهد، حتی در طول زندگی مشترک، آن را مطالبه کند. برای وصول مهریه، دو مسیر اصلی قانونی پیش بینی شده است: یکی از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک و دیگری از طریق دادگاه خانواده. هر یک از این مسیرها ویژگی ها، مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند که شناخت دقیق آن ها برای اتخاذ تصمیم صحیح و پیگیری موثر مهریه حیاتی است. در این مقاله، با رویکردی تخصصی اما قابل فهم برای عموم، به تحلیل جامع مبانی قانونی، رویه های قضایی و سناریوهای عملی مطالبه همزمان مهریه می پردازیم تا خوانندگان بتوانند با دیدی آگاهانه، بهترین راهکار را برای وصول حق قانونی خود انتخاب نمایند.

مبانی حقوقی مطالبه مهریه

حق مهریه، از ارکان اصلی عقد نکاح در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق مدنی ایران است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض وقوع عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این بدان معناست که مهریه، دینی مستقل و حال (فوری الاداء) بر عهده مرد است، مگر اینکه در ضمن عقد یا به موجب توافق بعدی، پرداخت آن به زمانی خاص موکول شده باشد (مهریه عندالاستطاعه). قابل مطالبه بودن مهریه، به زن این امکان را می دهد که در هر مقطعی از زندگی مشترک یا پس از آن، برای وصول آن اقدام کند.

مراجعه به مراجع قانونی برای وصول مهریه، بر اساس سند ازدواج صورت می گیرد که یک سند رسمی لازم الاجرا محسوب می شود. این ویژگی سند ازدواج، مبنای قانونی مراجعه به هر دو مرجع اداره ثبت و دادگاه خانواده را فراهم می آورد. از آنجا که سند ازدواج اعتبار اسناد رسمی را داراست، اجرای آن از طریق اداره ثبت به دلیل سرعت بیشتر و عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه، در بسیاری از موارد مورد توجه قرار می گیرد. با این حال، دامنه اختیارات و نوع رسیدگی این دو مرجع با یکدیگر متفاوت است که در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

معرفی و مقایسه جامع روش های مطالبه مهریه

برای پیگیری مهریه، دو راهکار قانونی اصلی وجود دارد که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند. انتخاب مسیر مناسب، بسته به شرایط پرونده، دارایی های زوج و اولویت های زوجه، می تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و املاک، روشی اداری است که به دلیل لازم الاجرا بودن سند ازدواج (به عنوان یک سند رسمی)، امکان پذیر می شود. این روش برای زنانی که به دنبال سرعت بیشتر در توقیف اموال و کاهش هزینه های اولیه هستند، جذابیت دارد.

مزایا:

• سرعت نسبتاً بالا: فرآیند اجرایی در اداره ثبت معمولاً سریع تر از فرآیند قضایی است، به خصوص در مراحل اولیه توقیف اموال.
• عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه: در ابتدای امر، زوجه نیازی به پرداخت ۲.۵ درصد هزینه دادرسی که در دادگاه لازم است، ندارد. تنها هزینه های اندکی بابت تشکیل پرونده اجرایی و حق الاجرا در پایان کار اخذ می شود.
• امکان توقیف فوری اموال: به محض صدور اجراییه، امکان شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج، حساب های بانکی، حقوق و مستمری (تا یک سوم یا یک چهارم) و سایر دارایی های وی فراهم می شود.
• امکان ممنوع الخروجی: اداره ثبت می تواند راساً دستور ممنوع الخروجی زوج را صادر کند که ابزار فشار موثری برای وصول مهریه است.

مراحل اجرایی:

1. مراجعه به دفترخانه محل عقد: زوجه یا وکیل او با ارائه سند ازدواج به دفترخانه محل تنظیم عقد مراجعه و درخواست صدور اجراییه می کند.
2. صدور اجراییه و ارسال به اداره ثبت: دفترخانه پس از بررسی، اجراییه را صادر و به اداره اجرای ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می نماید.
3. ابلاغ به زوج: اداره ثبت اجراییه را به زوج ابلاغ می کند و وی ۱۰ روز فرصت دارد تا مهریه را پرداخت یا ترتیبات پرداخت را فراهم کند.
4. معرفی و توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت، زوجه می تواند با معرفی اموال زوج، درخواست توقیف آن ها را از اداره ثبت کند. اداره ثبت نیز از طریق استعلام از نهادهای ذی ربط (مانند اداره راهور، سازمان ثبت اسناد، بانک مرکزی) اقدام به شناسایی و توقیف اموال می نماید.
5. انجام مزایده یا فروش: پس از توقیف و ارزیابی اموال، در صورت عدم پرداخت مهریه، اموال از طریق مزایده به فروش رسیده و مهریه از محل آن پرداخت می شود.

محدودیت ها و معایب:

• عدم امکان رسیدگی به اعسار زوج: اداره ثبت، مرجعی قضایی نیست و صلاحیت رسیدگی به دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) زوج و تقسیط مهریه را ندارد. بنابراین، اگر زوج ادعای اعسار داشته باشد، باید به دادگاه مراجعه کند و این می تواند روند وصول مهریه را طولانی تر کند.
• نیاز به معرفی مال توسط زوجه: اگر زوج اموالی به نام خود نداشته باشد یا زوجه نتواند اموالی را برای توقیف معرفی کند، فرآیند اجرای ثبت با چالش مواجه می شود و عملاً این مسیر کارایی نخواهد داشت.
• عدم قابلیت رسیدگی به دعاوی پیچیده تر: مسائلی مانند اثبات مالکیت اموال، فک رهن یا هرگونه اختلاف حقوقی دیگر که نیاز به رسیدگی قضایی دارد، در صلاحیت اداره ثبت نیست و باید در دادگاه مطرح شود.
• لزوم اعلام انصراف برای مراجعه به دادگاه (در برخی موارد): بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، در صورت عدم توفیق اداره ثبت در شناسایی یا توقیف اموال طی مدت های مقرر (دو ماه برای شناسایی و شش ماه برای اجرا)، زوجه می تواند با اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی در ثبت، به دادگاه مراجعه کند. این شرط، مسیر همزمان را در برخی تفاسیر محدود می سازد.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده، مسیر قضایی است که امکان رسیدگی به ابعاد پیچیده تر پرونده، از جمله وضعیت مالی زوج و امکان تقسیط مهریه را فراهم می کند. این روش برای مواردی که اموال مشخصی برای توقیف در ثبت وجود ندارد یا زوج قصد طرح دعوای اعسار دارد، مناسب تر است.

مزایا:

• امکان رسیدگی به دادخواست اعسار و تقسیط مهریه: دادگاه خانواده صلاحیت کامل برای رسیدگی به ادعای اعسار زوج و صدور حکم تقسیط مهریه را دارد. این موضوع، اگرچه ممکن است روند وصول را طولانی تر کند، اما وصول مهریه را در صورت عدم توانایی مالی زوج، امکان پذیر می سازد.
• امکان مطالبه مهریه در صورت عدم وجود مال قابل شناسایی در ثبت: حتی اگر زوجه نتواند مالی را در اداره ثبت معرفی کند، با مراجعه به دادگاه، می تواند حکم کلی دریافت مهریه را اخذ کرده و سپس برای شناسایی و توقیف اموال از ابزارهای قانونی دادگاه استفاده کند.
• قابلیت رسیدگی به دعاوی پیچیده تر: دادگاه می تواند به دعاوی مرتبط با مهریه، مانند اثبات مالکیت، بطلان صوری بودن معاملات و سایر مسائل حقوقی که ممکن است در مسیر وصول مهریه پیش آید، رسیدگی کند.
• توقیف انواع اموال: علاوه بر اموال ثبت شده، دادگاه می تواند به توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (که در ثبت امکان پذیر نیست)، حقوق بازنشستگی، سهام و سایر دارایی ها اقدام کند.

مراحل اجرایی:

1. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: زوجه باید با تنظیم دادخواست مطالبه مهریه، آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده صالح ارسال کند.
2. تشکیل جلسه دادرسی: دادگاه پس از تعیین وقت، طرفین را به جلسه دادرسی دعوت کرده و به اظهارات و دلایل آن ها گوش می دهد.
3. صدور حکم: پس از بررسی های لازم و در صورت احراز حقانیت زوجه، دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می کند.
4. ابلاغ و اجرای حکم: حکم صادرشده به طرفین ابلاغ می شود و در صورت عدم اعتراض یا قطعی شدن حکم، زوجه می تواند درخواست اجرای حکم را از طریق اجرای احکام دادگستری نماید. در این مرحله نیز امکان توقیف اموال و ممنوع الخروجی وجود دارد.

محدودیت ها و معایب:

• زمان بر بودن فرآیند: رسیدگی قضایی، به دلیل مراحل دادرسی، ابلاغ، اعتراض و تجدیدنظر، معمولاً زمان برتر از فرآیند اجرای ثبت است.
• نیاز به پرداخت هزینه دادرسی: زوجه موظف است در هنگام ثبت دادخواست، ۲.۵ درصد از مبلغ مهریه را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند که ممکن است برای مهریه های بالا، مبلغ قابل توجهی باشد.
• احتمال تقسیط مهریه: در صورت اثبات اعسار زوج، دادگاه می تواند حکم به پرداخت مهریه به صورت اقساطی صادر کند که روند وصول را برای زوجه طولانی و طاقت فرسا می سازد.
• استفاده از سیستم استعلامات: دادگاه ها نیز از سیستم های استعلامی برای شناسایی اموال زوج استفاده می کنند، اما این فرآیند ممکن است در مقایسه با سرعت اولیه ثبت، زمان برتر باشد.

انتخاب مسیر مناسب برای مطالبه مهریه، نیازمند درک عمیق از ماهیت هر روش، آگاهی از وضعیت مالی زوج و مشاوره با وکیل متخصص است تا از طولانی شدن بیهوده فرآیند و تضییع حقوق جلوگیری شود.

بررسی امکان و شرایط مطالبه همزمان مهریه از ثبت و دادگاه

پرسش اصلی این مقاله، یعنی امکان مطالبه همزمان مهریه از اداره ثبت و دادگاه، از جمله موضوعات حقوقی است که همواره محل بحث و دارای تفاسیر متفاوتی بوده است. عدم وجود یک پاسخ قاطع بله یا خیر، پیچیدگی این موضوع را دوچندان می کند و لزوم بررسی دقیق رویکردهای قانونی و قضایی را برجسته می سازد.

رویکردهای قانونی و قضایی متفاوت

در خصوص امکان پیگیری همزمان مهریه از دو مرجع ثبت و دادگاه، دو دیدگاه اصلی وجود دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

دیدگاه اول (قانون برنامه ششم توسعه):

این دیدگاه عمدتاً بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این بند مقرر می دارد: ذی نفع و دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا به لحاظ محدودیت زمانی ایجاد شده از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجاز به تقاضای صدور اجراییه می باشند؛ چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت ۲ ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف ۶ ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می تواند با اعلام انصراف از اجرای مفاد سند با اخذ و ارائه گواهی برای طرح دعوا به محاکم دادگستری رجوع نماید؛ با این وصف؛ هم زمان امکان مطالبه و وصول مهریه از دو مرجع یاد شده وجود ندارد.

• توضیح جزئیات و آیین نامه اجرایی: این بند به صراحت، یک مسیر مرحله ای را برای مطالبه مهریه از طریق سند رسمی (مانند سند ازدواج) در نظر گرفته است. یعنی در ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام کرد و در صورت عدم موفقیت ثبت در شناسایی یا توقیف اموال در مهلت دو ماهه، یا عدم اجرای مفاد سند در مهلت شش ماهه، زوجه می تواند با انصراف کتبی از ثبت، به دادگاه مراجعه کند. آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه نیز موید همین معناست و تاکید دارد که پرونده اجرایی ثبت باید مختومه شود تا امکان طرح دعوا در دادگاه فراهم آید.
• تفسیر: این دیدگاه عملاً مطالبه همزمان را به معنای پیگیری موازی و مستقل از هر دو مرجع برای یک مهریه واحد، محدود می کند. هدف قانونگذار از این بند، کاهش بار پرونده های مهریه در دادگاه ها و سوق دادن افراد به سمت روش اداری ثبت است. به عبارت دیگر، تا زمانی که پرونده اجرایی ثبت در جریان است و امکان ادامه پیگیری از آن طریق وجود دارد، مراجعه به دادگاه با چالش مواجه خواهد بود.

دیدگاه دوم (حق دادخواهی و رویه محاکم):

این دیدگاه بر اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که بیان می کند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند برای احقاق حقوق خود به مراجع صالح قضائی رجوع نماید. برخی حقوقدانان و رویه عملی برخی محاکم بر این باورند که این اصل، حق مراجعه به دادگاه را همواره برای فرد حفظ می کند و نمی توان صرفاً به دلیل اقدام از طریق ثبت، این حق را از زوجه سلب کرد.

• رویه عملی محاکم خانواده: در عمل، برخی دادگاه های خانواده، دادخواست مطالبه مهریه را حتی در صورتی که پرونده اجرایی ثبت نیز در جریان باشد، می پذیرند و حکم به پرداخت مهریه صادر می کنند. با این حال، اجرای این حکم را غالباً منوط به مختومه شدن پرونده اجرایی ثبت (در صورت همپوشانی موضوع و مبلغ مطالبه) می دانند. این بدان معناست که دادگاه می تواند حکم صادر کند، اما تا زمانی که وضعیت پرونده ثبت مشخص نشود، عملیات اجرایی حکم دادگاه متوقف می ماند تا از تکرار اقدامات اجرایی و توقیف مضاعف اموال جلوگیری شود.
• استناد به عدم شمول ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: برخی استدلال می کنند که ایراد تکرار دعوا (لیست پندانس) موضوع بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا قابل اعتنا نیست، زیرا اداره ثبت یک مرجع قضایی محسوب نمی شود و لذا طرح دعوا در دادگاه، تکرار دعوای مطرح شده در مرجع قضایی دیگر نیست.

جمع بندی رویکردها:

با توجه به دو دیدگاه فوق، می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر، یک پاسخ قاطع بله یا خیر برای مطالبه همزمان مهریه وجود ندارد و شرایط خاص هر پرونده، نحوه تفسیر قوانین توسط قاضی و رویه های محاکم می تواند متفاوت باشد. اما نکته کلیدی این است که در اغلب موارد، اگر مطالبه به صورت همزمان برای کل مهریه و از یک منبع مالی باشد، امکان اجرای حکم از هر دو مرجع به طور موازی وجود ندارد و معمولاً اجرای یکی، منوط به تعیین تکلیف دیگری است.

سناریوهای عملی مطالبه همزمان و محدودیت های آن

برای روشن تر شدن وضعیت، بررسی سناریوهای عملی می تواند به درک بهتر چالش ها و امکان پذیری مطالبه همزمان مهریه کمک کند:

سناریو ۱: مطالبه کل مهریه از هر دو مرجع به طور همزمان و مستقل (ناممکن یا بسیار دشوار):

در این سناریو، زوجه بدون انصراف از پرونده ثبت، همان مهریه (با همان مبلغ و ماهیت) را در دادگاه نیز مطالبه کند و از هر دو مرجع درخواست توقیف و اجرای مجزا داشته باشد. این حالت عموماً پذیرفته نمی شود و با محدودیت های جدی مواجه است:

• چرا این حالت معمولاً پذیرفته نمی شود؟
  • تکرار دعوا: اگرچه ثبت مرجع قضایی نیست، اما طرح دعوا برای یک خواسته واحد در دو مسیر موازی می تواند مصداق تکرار اقدامات اجرایی تلقی شود.
  • سوءاستفاده از حق: تلاش برای وصول یک دین واحد از دو مسیر مستقل و موازی می تواند به عنوان سوءاستفاده از حق تفسیر شود.
  • افزایش بی رویه هزینه های اجرایی بر زوج: این رویکرد می تواند هزینه های دادرسی و اجرایی مضاعفی را بر زوج تحمیل کند که منطقی نیست.
  • توقیف مضاعف یک مال: امکان توقیف یک مال مشخص توسط هر دو مرجع به صورت همزمان وجود ندارد و در صورت وقوع، با چالش های حقوقی و اجرایی جدی روبرو خواهد شد.
• اثرات حقوقی: دادگاه در چنین شرایطی ممکن است قرار رد دعوا (به دلیل موجود بودن پرونده در ثبت و عدم انصراف) یا قرار اناطه (معلق کردن رسیدگی تا تعیین تکلیف پرونده ثبت) صادر کند.

سناریو ۲: مطالبه اقسام مختلف مهریه از مراجع متفاوت:

این سناریو، از نظر حقوقی امکان پذیرتر است. فرض کنید مهریه شامل بخش های مختلفی مانند سکه، وجه نقد، و یک ملک باشد. زوجه می تواند:

• مثال: مطالبه سکه و وجه نقد را از طریق اجرای ثبت پیگیری کند (به دلیل سرعت در توقیف حساب های بانکی و سکه). در عین حال، مطالبه ملک (به خصوص اگر ملک ثبت نشده یا دارای ابهامات مالکیتی باشد که نیاز به رسیدگی قضایی دارد) را از طریق دادگاه خانواده انجام دهد. این امر به ویژه برای اموال غیرمنقولی که نیاز به طی مراحل اثبات مالکیت یا دستور قضایی برای توقیف دارند، از طریق دادگاه کارآمدتر است.
• توضیح چالش ها و نیاز به هماهنگی: حتی در این حالت نیز نیاز به دقت در طرح دعوا و هماهنگی وجود دارد. زوجه باید به وضوح در دادخواست خود مشخص کند که کدام بخش از مهریه را مطالبه می کند و این مطالبه نباید با بخشی که در ثبت پیگیری می شود، همپوشانی داشته باشد. در غیر این صورت، دادگاه ممکن است همان ایرادات تکرار دعوا را مطرح کند.

سناریو ۳: مطالبه بخشی از مهریه از ثبت و سپس مابقی از دادگاه (پس از عدم توفیق کامل در ثبت):

این حالت، بیشتر یک پیگیری مرحله ای است تا همزمان، اما در عمل بسیار رایج و منطقی است. زوجه ابتدا کل یا بخشی از مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه می کند. اگر پس از اقدامات ثبت، فقط بخشی از مهریه وصول شود یا ثبت نتواند اموال کافی را شناسایی و توقیف کند:

• اهمیت گواهی انصراف: زوجه می تواند با اخذ گواهی انصراف از ادامه عملیات اجرایی در اداره ثبت برای بخش باقی مانده مهریه، به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست مطالبه مابقی مهریه را طرح نماید. این گواهی به دادگاه نشان می دهد که زوجه دیگر در حال پیگیری این بخش از مهریه از طریق ثبت نیست و از تکرار اقدامات جلوگیری می کند.

سناریو ۴: پیگیری همزمان در شرایط عدم همپوشانی اموال:

این سناریو مربوط به زمانی است که زوجه اطمینان دارد که زوج دارای اموال مختلفی است که برخی از آن ها از طریق ثبت و برخی دیگر صرفاً از طریق دادگاه قابل توقیف هستند، و زوجه قصد توقیف همزمان اموال متفاوت را دارد.

• اگر مالی در ثبت معرفی و توقیف شود، آیا می توان برای همان مال در دادگاه نیز اقدام کرد؟ خیر، مطلقاً امکان پذیر نیست. توقیف یک مال توسط هر یک از مراجع، مانع توقیف مجدد آن مال توسط مرجع دیگر می شود تا از تداخل و تعارض در اجرا جلوگیری شود.
• اگر اموالی در ثبت قابل توقیف نباشند (مثلاً اموال غیرمنقول ثبت نشده)، آیا می توان بلافاصله از دادگاه برای توقیف اموال دیگر اقدام کرد؟ بله، در این حالت می توان برای اموالی که صرفاً از طریق دادگاه قابل توقیف هستند (مانند مطالبات، سهام شرکت ها و…)، به دادگاه مراجعه کرد، حتی اگر پرونده ثبت برای سایر اموال در جریان باشد. اما باز هم تاکید بر عدم همپوشانی در معرفی اموال برای توقیف حیاتی است و نیاز به دقت و ظرافت در طرح دعوا دارد.

نکات کلیدی و راهکارهای کاربردی برای انتخاب بهترین مسیر

تصمیم گیری برای انتخاب مسیر مطالبه مهریه، خواه به صورت مستقل یا با رویکردی ترکیبی، نیازمند هوشمندی و در نظر گرفتن ابعاد مختلف پرونده است. در اینجا به برخی نکات و راهکارهای کاربردی اشاره می شود:

مشاوره حقوقی تخصصی:

ضرورت مشورت با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام، از اساسی ترین گام ها است. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق وضعیت مالی زوج، نوع مهریه، و شرایط پرونده، بهترین و کم خطرترین مسیر را پیشنهاد دهد و از بروز اشتباهات احتمالی که منجر به طولانی شدن روند یا تضییع حقوق می شوند، جلوگیری کند.

بررسی و شناسایی اموال زوج:

نقش حیاتی شناسایی اموال در انتخاب مرجع مناسب غیرقابل انکار است. قبل از هر اقدامی، زوجه باید تا حد امکان اطلاعاتی از دارایی های منقول و غیرمنقول زوج، حساب های بانکی، حقوق و درآمدهای وی به دست آورد. هرچه این اطلاعات کامل تر باشد، انتخاب مسیر (ثبت یا دادگاه) و میزان موفقیت در توقیف اموال بیشتر خواهد بود. در صورت عدم شناسایی مال، مسیر دادگاه برای الزام زوج به معرفی اموال یا ادعای اعسار، می تواند کارآمدتر باشد.

ارزیابی سرعت و هزینه:

مقایسه هزینه ها و مدت زمان مورد انتظار برای هر روش، از دیگر ملاحظات مهم است. اگرچه اجرای ثبت در ابتدا هزینه دادرسی ندارد، اما در صورت عدم توفیق و نیاز به مراجعه به دادگاه، متحمل هزینه های اضافی و طولانی شدن فرآیند خواهید شد. هزینه دادرسی دادگاه (۲.۵ درصد مهریه) ممکن است بالا باشد، اما امکان رسیدگی جامع تر و تقسیط را فراهم می کند. زوجه باید بر اساس اولویت خود (سرعت یا جامعیت) تصمیم بگیرد.

اهمیت مدارک:

جمع آوری کامل سند ازدواج، مدارک شناسایی زوجه، و هرگونه مدرک دال بر دارایی های زوج (مانند کپی سند ملک، اطلاعات حساب بانکی، پلاک خودرو و…) برای هر دو مسیر ضروری است و فرآیند را تسهیل می کند.

مواجهه با ادعای اعسار:

در صورت اقدام از طریق دادگاه، آمادگی برای دفاع در برابر دادخواست اعسار زوج حیاتی است. زوجه باید مدارک و شواهدی برای اثبات توانایی مالی زوج جمع آوری کند تا از تقسیط مهریه به صورت طولانی مدت جلوگیری نماید.

جلوگیری از سوءاستفاده از حق:

پرهیز از تکرار دعوا برای یک موضوع واحد (یعنی مطالبه یک بخش مشخص از مهریه از هر دو مرجع به طور موازی و مستقل) بسیار مهم است. این کار می تواند منجر به رد دعوا، تحمیل هزینه های اضافی و تضییع وقت شود.

استفاده از سیستم استعلامات:

قبل از اقدام، می توان با استفاده از سیستم های استعلامات موجود (مانند استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی) بخشی از دارایی های ثبت شده زوج را شناسایی کرد. این اطلاعات اولیه می تواند در انتخاب مسیر مناسب و افزایش کارایی فرآیند کمک کننده باشد.

به طور خلاصه، مطالبه مهریه، چه از طریق ثبت و چه از طریق دادگاه، مسیری قانونی و پیچیده است. انتخاب بهترین راه، نه تنها به شرایط حقوقی، بلکه به وضعیت مالی زوج و انتظارات زوجه بستگی دارد. لذا، گام اول و مهم ترین گام، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای با تجربه است تا بتوان با آگاهی کامل و برنامه ریزی دقیق، حقوق قانونی زن را به نحو احسن پیگیری کرد.

نتیجه گیری

مطالبه مهریه، یکی از حقوق قانونی و مسلم زن در نظام حقوقی ایران است که برای وصول آن دو مسیر اصلی اداری (اجرای ثبت) و قضایی (دادگاه خانواده) پیش بینی شده است. بررسی دقیق این دو روش نشان می دهد که هر یک دارای مزایا و محدودیت های خاص خود هستند. اجرای ثبت با سرعت و عدم نیاز به هزینه دادرسی اولیه، برای توقیف اموال مشخص و نقدینگی زوج مناسب است، اما قادر به رسیدگی به اعسار و دعاوی پیچیده نیست. در مقابل، دادگاه خانواده با وجود زمان بر بودن و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، امکان رسیدگی به اعسار، تقسیط مهریه و توقیف انواع اموال را فراهم می آورد.

در خصوص امکان مطالبه همزمان مهریه از ثبت و دادگاه، می توان گفت که این موضوع در عمل با پیچیدگی ها و محدودیت های خاص خود همراه است. دیدگاه های قانونی و رویه های قضایی متفاوت، بر عدم امکان پیگیری کامل و مستقل یک مهریه واحد از هر دو مرجع به طور همزمان تاکید دارند. در بسیاری از موارد، اجرای حکم از یک مرجع، منوط به تعیین تکلیف در مرجع دیگر است تا از تکرار دعوا و سوءاستفاده از حق جلوگیری شود. با این حال، در سناریوهای خاص مانند مطالبه اقسام مختلف مهریه یا پیگیری بخش باقی مانده مهریه پس از عدم توفیق در ثبت، امکان اقدام از دو مسیر وجود دارد، مشروط بر آنکه همپوشانی در موضوع و مال مورد مطالبه وجود نداشته باشد و مراحل قانونی نظیر اعلام انصراف از ثبت رعایت شود.

اهمیت شناسایی دقیق اموال زوج، ارزیابی هزینه ها و زمان مورد نیاز، و آگاهی از تفاوت ها و همپوشانی های احتمالی این دو مسیر، برای هر زوجه ای که قصد مطالبه مهریه را دارد، حیاتی است. تصمیم گیری آگاهانه بر اساس نوع مهریه (عندالمطالبه/عندالاستطاعه)، وضعیت مالی زوج و اولویت های زوجه (سرعت در توقیف یا امکان تقسیط)، می تواند به انتخاب بهترین و کم خطرترین مسیر کمک کند. لذا، توصیه قاطع برای حفظ و وصول کامل حقوق زوجه، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب و متخصص در امور خانواده است تا با برنامه ریزی دقیق و راهنمایی صحیح، از هرگونه چالش حقوقی و طولانی شدن بی رویه فرآیند جلوگیری شود.