کسر از حقوق برای مهریه با کسورات

کسر از حقوق برای پرداخت مهریه یکی از رایج ترین روش های قانونی وصول این حق مالی است. در این فرآیند، میزان قابل توقیف از حقوق مرد پس از کسر برخی کسورات قانونی و الزامی محاسبه می شود، در حالی که کسورات توافقی و اختیاری تأثیری در این محاسبات ندارند. آگاهی از جزئیات این کسورات و نحوه محاسبه آن ها برای هر دو طرف پرونده حیاتی است.

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، در بسیاری از موارد به دلیل عدم توانایی زوج در پرداخت یکجا یا امتناع از آن، از طریق سازوکارهای قانونی نظیر توقیف حقوق و مزایای وی پیگیری می شود. پیچیدگی این موضوع زمانی افزایش می یابد که بحث کسورات مطرح می شود؛ اینکه دقیقاً چه بخش هایی از دریافتی ماهانه مرد مشمول توقیف مهریه قرار می گیرد و چه مواردی معاف هستند. درک صحیح از این تمایزات، نه تنها به زنان در مطالبه حقوق خود کمک می کند، بلکه مردان را نیز قادر می سازد تا با آگاهی کامل از تعهدات و حقوق خود، تصمیمات مالی و حقوقی آگاهانه ای اتخاذ کنند. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و شفاف، به بررسی دقیق مبانی قانونی، جزئیات محاسباتی کسورات و فرایند عملی توقیف حقوق برای مهریه خواهد پرداخت.

ماهیت حقوقی مهریه و مبانی توقیف حقوق

مهریه، که به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح، ملک زن می شود، حقی است که زوجه می تواند در هر زمان آن را مطالبه کند. این حق مالی، مستقل از طلاق یا ادامه زندگی مشترک، برای زن ایجاد می شود و او مجاز به هرگونه تصرف و انتفاع از آن است. در صورتی که زوج از پرداخت مهریه امتناع کند یا توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، قانون ابزارهای مختلفی را برای وصول این حق پیش بینی کرده است.

راه های کلی مطالبه مهریه

مطالبه مهریه می تواند از طریق چندین مسیر قانونی انجام شود که هر یک دارای شرایط و مراحل خاص خود هستند:

• اقدام از طریق دادگاه: زوجه با طرح دعوای حقوقی در محاکم خانواده، می تواند مطالبه مهریه خود را مطرح کرده و پس از صدور حکم قطعی، از طریق اجرای احکام دادگاه برای وصول آن اقدام کند.
• اقدام از طریق اجرای ثبت: در صورتی که مهریه در سند رسمی ازدواج (قباله نکاحیه) به صورت عندالمطالبه تعیین شده باشد، زوجه می تواند مستقیماً به دفترخانه محل ثبت عقد مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه نماید. این روش معمولاً سریع تر از مسیر قضایی است.
• توقیف اموال: زن برای وصول مهریه می تواند درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به مرد را مطرح کند. این اموال شامل خودرو، ملک (غیر از مستثنیات دین)، وجوه نقد در حساب های بانکی و سایر دارایی ها می شود.

توقیف حقوق و مزایای زوج، یکی از متداول ترین و مؤثرترین ابزارها برای وصول مهریه محسوب می شود، به ویژه زمانی که مرد شاغل بوده و درآمد ثابت ماهانه دارد. این روش، با هدف تضمین پرداخت مهریه و جلوگیری از تضییع حقوق زوجه، به صورت قانونی اجرا می گردد و نیازمند رعایت ضوابط و محدودیت های مشخصی است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهند شد.

قوانین ناظر بر کسر از حقوق برای مهریه: ماده ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی

قانونگذار برای ساماندهی فرآیند توقیف حقوق به منظور پرداخت مهریه، مواد مشخصی را در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش بینی کرده است. این مواد، چارچوب قانونی را برای تعیین میزان کسر از حقوق و نحوه اجرای آن مشخص می کنند و فهم دقیق آن ها برای تمامی اشخاص درگیر در این موضوع، اعم از زوجه، زوج و مراجع قضایی و اجرایی، ضروری است.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: تعیین میزان کسر

این ماده، اساسی ترین مبنا برای تعیین درصد قابل توقیف از حقوق و مزایای کارکنان در بخش های دولتی و خصوصی است. بر اساس مفاد این ماده:

از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن درصورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می شود.

این متن به وضوح تفاوت میان افراد متأهل/صاحب فرزند و افراد مجرد را در میزان توقیف مشخص می کند. برای روشن تر شدن این قاعده، می توان آن را در قالب یک جدول مقایسه ای ارائه داد:

وضعیت زوج	میزان کسر از حقوق و مزایا
دارای زن یا فرزند (متأهل و/یا دارای فرزند)	یک چهارم (¼) حقوق و مزایا
مجرد و بدون فرزند	یک سوم (⅓) حقوق و مزایا

این تفاوت در درصد، با هدف حمایت از معیشت خانواده و حفظ حداقل استانداردهای زندگی برای اشخاص دارای تکالیف خانوادگی تدوین شده است. این قاعده در مورد تمامی کارکنان، اعم از کارمندان دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها و بنگاه های خصوصی کاربرد دارد.

تبصره ۱ ماده ۹۶: حقوق بازنشستگی

این تبصره به طور خاص به وضعیت حقوق بازنشستگی یا وظیفه می پردازد و قاعده یکسانی را برای تمامی بازنشستگان، صرف نظر از وضعیت تأهل یا داشتن فرزند، اعمال می کند:

توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

بر این اساس، از حقوق بازنشستگی یا وظیفه همواره تنها یک چهارم قابل توقیف است، حتی اگر شخص بازنشسته مجرد و بدون فرزند باشد. این حکم با در نظر گرفتن ماهیت ثابت و اغلب محدود حقوق بازنشستگی، با هدف جلوگیری از تضییق معیشت بازنشستگان وضع شده است.

تبصره ۲ ماده ۹۶: موارد عدم توقیف

این تبصره به استثنائات و مواردی اشاره دارد که حقوق یا مستمری افراد، از شمول توقیف مهریه خارج است:

• حقوق و مزایای نظامیان در زمان جنگ: حقوق و مزایای نظامیانی که در شرایط جنگی یا عملیات رزمی قرار دارند، به منظور حفظ روحیه و تمرکز آنان بر وظایف محوله، از توقیف معاف است.
• مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی: این مستمری ها که با هدف تأمین حداقل معیشت اقشار آسیب پذیر پرداخت می شوند، به هیچ عنوان قابل توقیف نیستند.

ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی: نحوه اجرای حکم

پس از صدور حکم توقیف حقوق، نحوه عملیاتی کردن آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ماده ۹۷ به این فرآیند می پردازد:

در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مطابق این ماده، مدیر اجرای احکام دادگاه یا اجرای ثبت، حکم توقیف حقوق را به کارفرمای زوج (سازمان، اداره، شرکت) ابلاغ می کند و کارفرما موظف است طبق دستور قضایی، میزان مشخصی از حقوق و مزایای زوج را کسر کرده و به صورت منظم به حساب اداره اجرای احکام یا اجرای ثبت واریز نماید تا از آن طریق به زوجه پرداخت شود. عدم رعایت این تکلیف قانونی توسط کارفرما، می تواند منجر به مسئولیت های حقوقی برای آن سازمان شود.

کسر از حقوق با کسورات یا قبل از کسورات؟ (پاسخ به سوال کلیدی)

یکی از اساسی ترین و پرتکرارترین پرسش ها در زمینه توقیف حقوق برای مهریه، این است که آیا میزان قانونی (یک چهارم یا یک سوم) از کل حقوق و مزایا (ناخالص) کسر می شود یا پس از کسر برخی موارد (حقوق خالص). پاسخ به این پرسش کلید درک صحیح از عبارت با کسورات است.

توضیح مفهوم حقوق و مزایای مستمر

پیش از بررسی کسورات، لازم است حقوق و مزایای مستمر تعریف شود. این عبارت شامل تمامی اقلامی است که به صورت منظم و ماهانه به کارمند پرداخت می شود و معمولاً در فیش حقوقی او تحت عنوان حقوق پایه، فوق العاده ها (مانند فوق العاده شغل، جذب، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب) و حق اولاد قید می گردد. این موارد، پایه اصلی محاسبه میزان قابل توقیف برای مهریه هستند.

کسورات قانونی و الزامی: مشمول کسر مهریه

کسوراتی که به موجب قانون و بدون اختیار کارمند از حقوق وی کسر می شوند، ابتدا از حقوق ناخالص کسر می گردند و سپس، میزان قابل توقیف مهریه از حقوق خالص باقیمانده محاسبه می شود. این کسورات شامل موارد زیر است:

• مالیات بر حقوق: مبلغی که به موجب قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات کسر و به حساب دولت واریز می شود.
• کسورات بیمه: شامل حق بیمه تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و سایر بیمه های اجباری که به حساب سازمان های بیمه گر واریز می گردد.
• سایر کسورات قانونی اجباری: هرگونه کسری که به موجب قانون خاص یا مصوبه مراجع قانونی ذی صلاح، اجباراً از حقوق افراد کسر می شود (مانند اقساط مربوط به بازپرداخت کسری صندوق).

نکته مهم: بر اساس رویه قضایی و تفسیر قوانین، کسر مهریه از حقوق پس از کسر این موارد الزامی انجام می شود. به عبارت دیگر، حقوقی که مشمول توقیف یک چهارم یا یک سوم قرار می گیرد، در واقع حقوق خالص پس از کسورات قانونی اجباری است. این رویکرد به منظور حفظ حداقل معیشت فرد و جلوگیری از تضییع حقوق ناشی از تعهدات قانونی وی است.

کسورات توافقی و اختیاری: غیر مشمول کسر مهریه

بر خلاف کسورات قانونی، مواردی که به صورت توافقی یا با اختیار کارمند از حقوق وی کسر می شوند، در محاسبه حقوق خالص برای کسر مهریه تأثیری ندارند. این بدان معناست که این کسورات نمی توانند بهانه ای برای کاهش مبلغ قابل توقیف مهریه قرار گیرند. این نوع کسورات شامل:

• اقساط وام: شامل وام های بانکی، وام های تعاونی محل کار، وام های سازمانی و هر نوع وامی که کارمند خود به اخذ آن مبادرت ورزیده است.
• کسر بابت صندوق های قرض الحسنه: مبالغی که کارمند به اختیار خود برای پس انداز یا عضویت در صندوق های قرض الحسنه پرداخت می کند.
• حق عضویت در تعاونی ها یا کانون ها: مبالغ مربوط به عضویت در تعاونی های مسکن، مصرف، کانون های صنفی و غیره.
• کسورات مربوط به اقساط خرید کالا یا خدمات: که به صورت کسر از حقوق صورت می گیرد.

نکته مهم: این کسورات، از میزان حقوقی که برای مهریه توقیف می شود، کسر نمی گردند. به عبارت دیگر، فرض بر این است که این تعهدات شخصی و اختیاری هستند و نباید مانع از پرداخت حق قانونی مهریه زوجه شوند. لذا، ابتدا یک چهارم یا یک سوم از حقوق خالص (پس از کسورات قانونی) محاسبه شده و سپس این کسورات اختیاری از باقیمانده حقوق کسر می شوند.

مزایای غیر مستمر: آیا قابل توقیف هستند؟

علاوه بر حقوق و مزایای مستمر، برخی مزایای دیگر نیز به کارکنان پرداخت می شود که ماهیت غیر مستمر دارند. این موارد معمولاً به صورت دوره ای یا بر اساس عملکرد خاص پرداخت می شوند و شامل:

• عیدی سالانه
• پاداش پایان خدمت
• اضافه کاری
• حق مأموریت
• کارانه
• حق الزحمه های موردی

بر اساس رویه قضایی و آراء وحدت رویه، این مزایای غیر مستمر تابع محدودیت یک چهارم یا یک سوم قانون اجرای احکام مدنی نیستند. در واقع، در صورت توقیف، می توان تمامی مبلغ آن ها را تا سقف بدهی مهریه، توقیف و به زوجه پرداخت کرد. این بدان معناست که کارفرما می تواند کل مبلغ عیدی یا پاداش پایان خدمت زوج را، در صورت وجود حکم توقیف، به حساب اجرای احکام واریز نماید تا به طلب زوجه برسد.

در جمع بندی این بخش، می توان گفت که قانون به دقت میان انواع کسورات و مزایا تمایز قائل شده تا ضمن حمایت از حق زوجه، معیشت زوج نیز به طور کامل مختل نشود و تعهدات قانونی وی نیز محفوظ بماند.

موارد عدم امکان توقیف حقوق (تحلیل عمیق تر)

همانطور که در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اشاره شد، و در راستای حفظ حداقل معیشت و شرایط خاص، برخی از حقوق و مزایا از شمول توقیف مهریه خارج هستند. بررسی دقیق این موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حقوق نظامیان در زمان جنگ یا بحران

نیروهای مسلح در دوران جنگ یا شرایط بحرانی، نقش حیاتی در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور ایفا می کنند. قانونگذار با درک این حساسیت، در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای نظامیانی که در زمان جنگ مشغول خدمت هستند را از توقیف معاف کرده است. این معافیت با هدف جلوگیری از تضعیف روحیه و تمرکز این نیروها در حساس ترین شرایط و اطمینان از آمادگی کامل آن ها برای دفاع از کشور صورت می گیرد.

نکته حائز اهمیت این است که این معافیت فقط در زمان جنگ یا بحران اعمال می شود. در شرایط عادی صلح، حقوق نظامیان مانند سایر کارکنان دولتی و خصوصی، مشمول قواعد عمومی توقیف حقوق برای مهریه (یک چهارم یا یک سوم) خواهد بود.

مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی

مستمری های پرداختی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، با هدف تأمین حداقل نیازهای معیشتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخت می شوند. فلسفه وجودی این مستمری ها، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از فقر مطلق است. به همین دلیل، تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً این مستمری ها را از هرگونه توقیف، از جمله توقیف برای مهریه، مستثنی کرده است.

این بدان معناست که حتی اگر مرد محکوم به پرداخت مهریه باشد و تنها منبع درآمد او همین مستمری باشد، زوجه نمی تواند آن را توقیف کند. در چنین مواردی، زوجه باید به دنبال سایر اموال و دارایی های مرد باشد یا از طریق دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، به شیوه قانونی دیگری برای وصول حق خود اقدام نماید.

سقف قانونی توقیف (ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم)

یکی از مهمترین اصول در توقیف حقوق، رعایت سقف قانونی است. حتی در مواردی که حقوق شخص قابل توقیف است، میزان آن نمی تواند از یک چهارم یا یک سوم (بر اساس وضعیت تأهل و فرزند) تجاوز کند. این محدودیت با هدف حفظ حداقل معیشت برای محکوم علیه و خانواده او وضع شده است. این اصل به ویژه در مواردی که چند بدهی همزمان (مثلاً مهریه، نفقه و سایر بدهی ها) مطرح است، اهمیت پیدا می کند. مجموع توقیف ها نباید از سقف قانونی تجاوز کند و اولویت بندی بدهی ها توسط قاضی اجرای احکام انجام می شود.

حفظ حداقل معیشت (در برخی موارد خاص قضایی)

علاوه بر موارد فوق، در برخی شرایط بسیار خاص و با تشخیص قاضی، ممکن است با در نظر گرفتن وضعیت اضطراری و نیازهای اساسی زندگی محکوم علیه، حتی درصدهای قانونی توقیف نیز به گونه ای تعدیل شوند که حداقل معیشت فرد به خطر نیفتد. این امر بیشتر در مورد مستثنیات دین یا مواردی است که فرد با کسر درصد قانونی، عملاً قادر به تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده اش نباشد. هرچند این موارد استثنایی هستند و به تشخیص و صلاحدید قاضی اجرای احکام بستگی دارد.

فرایند عملی و مراحل توقیف حقوق برای مهریه

توقیف حقوق برای مهریه یک فرآیند حقوقی مشخص دارد که می تواند از دو مسیر اصلی، یعنی دادگاه یا اجرای ثبت، پیگیری شود. آشنایی با مراحل هر یک از این روش ها برای زوجه که قصد مطالبه مهریه را دارد و همچنین برای زوج که حقوقش در شرف توقیف است، ضروری است.

اقدام از طریق دادگاه

اگر زوجه تصمیم بگیرد مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه کند، مراحل زیر را باید طی نماید:

1. طرح دعوای مهریه و صدور حکم: زوجه با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، مطالبه مهریه خود را مطرح می کند. پس از بررسی های لازم و برگزاری جلسات دادرسی، در صورت اثبات حقانیت زوجه، دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می کند و در صورت عدم پرداخت، زوجه می تواند درخواست صدور اجراییه کند.
2. درخواست توقیف حقوق: پس از صدور اجراییه، زوجه باید اطلاعات مربوط به محل اشتغال زوج را به دادگاه ارائه دهد و از قاضی اجرای احکام درخواست توقیف حقوق و مزایای وی را نماید.
3. ابلاغ به اداره/سازمان: قاضی اجرای احکام، نامه ای رسمی به کارفرمای زوج (اداره، سازمان، شرکت مربوطه) ارسال می کند و دستور توقیف درصد مشخصی از حقوق و مزایای زوج را صادر می نماید.
4. نقش قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام بر صحت و دقت اجرای حکم توقیف نظارت دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل یا اعتراض از سوی طرفین، تصمیم گیری می کند.

اقدام از طریق اجرای ثبت

این روش زمانی قابل استفاده است که مهریه در سند ازدواج به صورت رسمی ثبت شده باشد (عندالمطالبه) و معمولاً فرآیند سریع تری دارد:

1. صدور اجراییه از دفترخانه: زوجه با مراجعه به دفترخانه رسمی ازدواج که عقد در آن ثبت شده، درخواست صدور اجراییه مهریه می کند.
2. ارجاع به واحد اجرای ثبت و درخواست توقیف: دفترخانه، پرونده را به واحد اجرای ثبت ارجاع می دهد و زوجه یا وکیل او، با ارائه اطلاعات محل کار زوج، درخواست توقیف حقوق و مزایای وی را به رئیس اداره اجرای ثبت تقدیم می کنند.
3. ابلاغ و اجرای حکم: رئیس اداره ثبت، مانند قاضی اجرای احکام، دستور توقیف را به کارفرمای زوج ابلاغ می کند و کارفرما موظف به کسر و واریز مبالغ مربوطه است.
4. نقش رئیس اداره ثبت: رئیس اداره ثبت مسئول نظارت بر اجرای صحیح اجراییه و رسیدگی به اعتراضات احتمالی است.

مدت زمان معمول توقیف حقوق و عوامل مؤثر

مدت زمان لازم برای توقیف حقوق از زمان درخواست تا مرحله واریز اولین قسط مهریه، بسته به پیچیدگی پرونده، حجم کار مراجع قضایی یا ثبتی، و سرعت عمل کارفرما، متفاوت است. به طور معمول، این فرآیند ممکن است از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. عواملی مانند:

• دقت و کامل بودن مدارک ارائه شده توسط زوجه.
• عدم اعتراض زوج یا طولانی شدن فرآیند دادرسی اعسار.
• همکاری و سرعت عمل کارفرمای زوج در اجرای دستور توقیف.

می توانند بر این مدت زمان تأثیرگذار باشند. استفاده از خدمات وکیل متخصص خانواده می تواند به تسریع این فرآیند کمک شایانی کند.

تأثیر اعسار و تقسیط بر کسر از حقوق

یکی از راه هایی که زوج برای کاهش فشار مالی ناشی از پرداخت مهریه می تواند در پیش بگیرد، ارائه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه است. این دادخواست به دادگاه ارائه می شود و در آن زوج مدعی می شود که توانایی مالی پرداخت یکجای مهریه را ندارد و درخواست می کند که مهریه به صورت اقساطی پرداخت شود.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج

زوج در صورتی که نتواند مهریه را به صورت نقدی و یکجا پرداخت کند، می تواند با ارائه دادخواست اعسار، از دادگاه بخواهد که توانایی مالی او را بررسی کند. دادگاه با در نظر گرفتن اموال، درآمد و وضعیت معیشتی زوج، در مورد اعسار او تصمیم گیری می کند. در صورت احراز اعسار، دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. این حکم شامل تعیین پیش قسط (در صورت توانایی) و اقساط ماهانه یا دوره ای برای پرداخت باقیمانده مهریه است.

نقش دادگاه در تعیین اقساط و پیش قسط

دادگاه در تعیین میزان اقساط و پیش قسط، وضعیت مالی، شغلی، تعداد افراد تحت تکفل و سایر تعهدات مالی زوج را مدنظر قرار می دهد. هدف دادگاه، ایجاد توازن بین حق زوجه در دریافت مهریه و حفظ حداقل معیشت برای زوج است. قضات سعی می کنند مبلغی را تعیین کنند که زوج قادر به پرداخت آن باشد و همزمان، زوجه نیز به حق خود برسد.

آیا اعسار مانع کسر از حقوق است؟ (پاسخ قاطع: خیر)

یک تصور اشتباه رایج این است که اگر دادخواست اعسار زوج پذیرفته شود و مهریه تقسیط گردد، دیگر امکان کسر از حقوق وجود نخواهد داشت. اما این تصور نادرست است. در واقع، حکم اعسار و تقسیط مهریه، مانع از توقیف و کسر حقوق زوج برای پرداخت اقساط تعیین شده نمی شود. بلکه، دادگاه یا اداره اجرای ثبت، همان اقساط تعیین شده را از حقوق زوج کسر و به زوجه پرداخت می کند. محدودیت یک چهارم یا یک سوم از حقوق نیز کماکان پابرجا می ماند و این اقساط باید در چارچوب آن درصدها قرار گیرند.

به عبارت دیگر، توقیف حقوق، ابزاری برای تضمین اجرای حکم تقسیط مهریه است. اگر دادگاه ماهانه یک مبلغ مشخص را به عنوان قسط مهریه تعیین کند، این مبلغ می تواند از حقوق زوج کسر شود، مشروط بر اینکه از سقف قانونی توقیف (یک چهارم یا یک سوم) تجاوز نکند.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط

در ادامه، یک نمونه کلی از ساختار دادخواست اعسار و تقسیط مهریه ارائه می شود. البته تهیه دادخواست نهایی نیازمند اطلاعات دقیق و مشاوره حقوقی است:

خواهان: [مشخصات کامل زوج]

خوانده: [مشخصات کامل زوجه]

خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) و تقسیط آن

دلایل و منضمات دادخواست:

• کپی مصدق دادنامه مطالبه مهریه
• کپی مصدق فیش حقوقی (در صورت شاغل بودن)
• استشهادیه شهود مبنی بر عدم تمکن مالی (با امضای حداقل 2 نفر شاهد)
• فهرست اموال و دارایی های خواهان (در صورت وجود)
• سایر مدارک دال بر عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده [نام شهر]

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند که اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، به موجب دادنامه شماره […] صادره از شعبه […] دادگاه خانواده، محکوم به پرداخت تعداد […] سکه تمام بهار آزادی (مهریه) در حق خوانده محترمه می باشم. با عنایت به وضعیت معیشتی اینجانب و عدم وجود هیچگونه مال و دارایی قابل اعتنا جهت پرداخت یکجای مهریه، و همچنین با توجه به فیش حقوقی پیوست که نشان دهنده درآمد ماهانه اینجانب است و با در نظر گرفتن کسورات قانونی و هزینه های زندگی و تعهدات دیگر، امکان پرداخت کامل و یکجای مهریه فراهم نمی باشد.

لذا، مستنداً به مواد ۱۷ و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با استناد به استشهادیه ضمیمه و شهادت شهود در صورت لزوم، از محضر عالی درخواست رسیدگی و صدور حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن، متناسب با وضعیت مالی و معیشتی اینجانب، مورد استدعاست.

با تشکر فراوان

[امضای خواهان]

قانون جدید 1403 و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری (تحلیل دقیق تر)

در حوزه حقوقی، به ویژه در مسائلی مانند مهریه که با زندگی روزمره افراد ارتباط تنگاتنگی دارد، تغییرات و آراء جدید قضایی می تواند تأثیرات مهمی بر رویه ها و تفسیر قوانین داشته باشد. یکی از این تحولات، مربوط به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1403 است که ابعاد جدیدی به بحث کسر از حقوق برای مهریه با کسورات بخشیده است.

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های تفسیری

در سال 1403، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأیی صادر کرد که طی آن، بخشنامه های تفسیری برخی سازمان ها (از جمله نامه ای از رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران) در خصوص تعیین مصادیق حقوق و مزایای مستمر که مشمول توقیف می شوند، ابطال شد. این بخشنامه ها تلاش می کردند تا به صورت جزئی، مواردی مانند حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی، و فوق العاده جذب را به عنوان حقوق و مزایای مستمر و قابل توقیف تعریف کنند.

اهمیت صلاحیت تفسیر قانون و نقش شعبه مجری حکم

استدلال اصلی دیوان عدالت اداری در ابطال این بخشنامه ها، تأکید بر اصل تفکیک قوا و صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی برای وضع و تفسیر قانون بود. همچنین، قضات در مقام تمییز حق، صلاحیت تفسیر قوانین را در چارچوب پرونده های مطروحه دارند. دیوان تأکید کرد که مقامات اجرایی، از جمله مسئولین حقوقی شرکت ها و سازمان ها، حق تفسیر قانون را ندارند و تعیین مصادیق حقوق و مزایا که قابل توقیف هستند، بر عهده شعبه مجری حکم (قاضی اجرای احکام یا رئیس اداره ثبت) است.

این رأی بدان معناست که دیگر هیچ بخشنامه داخلی سازمانی نمی تواند به صورت قطعی و فراگیر، اقلام حقوقی خاصی را از شمول توقیف مهریه خارج یا داخل کند. بلکه این شعبه مجری حکم است که در هر پرونده خاص و با در نظر گرفتن تمامی شرایط و قوانین موجود، باید تشخیص دهد که کدام اقلام دریافتی زوج جزو حقوق و مزایای مستمر محسوب شده و مشمول کسر مهریه قرار می گیرند.

دلالت های این آراء بر مفهوم حقوق و مزایا و نحوه محاسبه

این رأی دیوان عدالت اداری، پیامدهای مهمی دارد:

1. عدم قطعیت در لیست اقلام قابل توقیف: دیگر نمی توان به یک لیست ثابت و قطعی از اقلام حقوقی که همواره قابل توقیف هستند، استناد کرد. هر پرونده نیازمند بررسی موردی توسط مرجع قضایی است.
2. افزایش نقش قاضی اجرای احکام: مسئولیت و اختیارات قاضی اجرای احکام (یا رئیس اجرای ثبت) در تشخیص مصادیق حقوق و مزایا برای کسر مهریه، بیش از پیش پررنگ می شود.
3. لزوم استناد به اصول کلی: مراجع قضایی در تفسیر حقوق و مزایا باید به اصول کلی قانون (مانند مستمر بودن، ماهیت درآمدی، و عدم شمول مستثنیات دین) و نیز رویه های قضایی موجود استناد کنند.
4. پرهیز از بخشنامه های سلیقه ای: این رأی، از صدور بخشنامه های سلیقه ای و خارج از صلاحیت توسط سازمان ها جلوگیری می کند و تضمین کننده این است که تفسیر قانون در دستان قوه قضائیه باقی بماند.

در نتیجه، با وجود این رأی، همچنان باید به این قاعده کلی پایبند بود که مزایای مستمر و ماهانه (پس از کسورات قانونی) مشمول توقیف هستند، اما تشخیص دقیق مصادیق در موارد اختلافی، به عهده مقام قضایی خواهد بود.

پرسش های متداول کاربران در مورد کسر از حقوق مهریه:

با توجه به ماهیت پیچیده و حساس موضوع کسر از حقوق برای مهریه با کسورات، سوالات متعددی برای افراد درگیر در این مسائل پیش می آید. در این بخش به برخی از مهمترین و پرتکرارترین این پرسش ها پاسخ داده می شود تا ابهامات موجود رفع گردد.

آیا حقوق دو همسر به صورت همزمان قابل توقیف است؟ (نحوه اولویت بندی)

بله، در صورتی که مرد دارای دو همسر باشد و هر دو همسر به صورت همزمان یا در زمان های متفاوت درخواست مطالبه مهریه از طریق توقیف حقوق را داشته باشند، این امکان وجود دارد. اما باید توجه داشت که مجموع کسورات ناشی از مهریه (و سایر بدهی ها) نباید از سقف قانونی (یک چهارم یا یک سوم) تجاوز کند. در چنین حالتی، قاضی اجرای احکام یا رئیس اجرای ثبت، بر اساس تاریخ درخواست و صدور اجراییه، اولویت بندی می کند. معمولاً حکمی که زودتر صادر و ابلاغ شده باشد، در اولویت پرداخت قرار می گیرد. با این حال، قاضی می تواند با در نظر گرفتن کلیه جوانب، ترتیبی برای پرداخت به هر دو زوجه را در چارچوب سقف قانونی فراهم آورد.

آیا می توان حکم کسر حقوق را تعدیل یا رفع توقیف کرد؟ (از دیدگاه زوج و دلایل آن)

زوج می تواند در صورت تغییر فاحش در وضعیت مالی خود (مانند از دست دادن شغل، بیماری، افزایش تعهدات مالی ضروری) دادخواست تعدیل یا حتی در موارد خاص، رفع توقیف حقوق را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با بررسی مستندات و وضعیت جدید زوج، می تواند در مورد میزان اقساط (که از حقوق کسر می شود) تجدیدنظر کند. رفع توقیف کامل حقوق تنها در صورتی ممکن است که مهریه به طور کامل پرداخت شده باشد یا زوجه از حق خود برای توقیف حقوق صرف نظر کند.

آیا مهریه از حقوق بازنشستگی بعد از فوت زوج قابل دریافت است؟

این موضوع کمی پیچیده است. حقوق بازنشستگی بعد از فوت زوج معمولاً به همسر دائم، فرزندان، و در برخی موارد به والدین تحت تکفل متوفی تعلق می گیرد. مهریه، دینی برعهده خود متوفی است. اگر متوفی اموالی داشته باشد، مهریه از ماترک وی قابل پرداخت است. اما در مورد کسر از مستمری بازنشستگی که به وراث پرداخت می شود، این موضوع به تفسیر قانون و رویه سازمان بازنشستگی مربوطه بستگی دارد. به طور کلی، مستمری بازنشستگی که به وراث قانونی پرداخت می شود، به دلیل ماهیت حمایتی آن، مستقلاً قابل توقیف برای مهریه نیست، مگر اینکه قبل از فوت حکم توقیف صادر شده باشد و استمرار آن قانونی تشخیص داده شود. در اکثر موارد، این مستمری ها جزو مستثنیات دین برای وراث محسوب می شوند.

کسر از حقوق خالص دریافتی است یا از حکم حقوق؟ (پاسخ قطعی و شفاف)

همانطور که قبلاً به تفصیل توضیح داده شد، کسر از حقوق برای مهریه از حقوق خالص دریافتی پس از کسر کسورات قانونی و الزامی (مانند مالیات و بیمه) محاسبه می شود، نه از حکم حقوق یا حقوق ناخالص. کسورات اختیاری (مانند اقساط وام) تأثیری در میزان قابل توقیف مهریه ندارند و پس از کسر سهم مهریه از حقوق خالص، از باقیمانده حقوق کسر می شوند. این رویه با هدف حفظ حداقل معیشت زوج و رعایت تعهدات قانونی وی است.

در صورت عدم پرداخت منظم کسر حقوق، چه باید کرد؟

اگر کارفرما یا سازمان مربوطه در پرداخت منظم مبالغ کسر شده از حقوق زوج کوتاهی کند، زوجه می تواند مراتب را به شعبه اجرای احکام دادگاه یا اداره اجرای ثبت اطلاع دهد. مرجع قضایی/ثبتی، به کارفرما اخطار داده و در صورت لزوم، اقدامات قانونی برای الزام کارفرما به اجرای صحیح حکم را انجام خواهد داد. این اقدامات می تواند شامل جریمه یا اعمال مسئولیت قانونی برای مدیر مربوطه باشد.

آیا حق اولاد جزو حقوق قابل کسر است؟

بله، حق اولاد که به صورت مستمر و ماهانه به کارمند پرداخت می شود، جزو حقوق و مزایای مستمر محسوب شده و مشمول توقیف برای مهریه قرار می گیرد. این موضوع در آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی حقوقی تأیید شده است. حق اولاد، هرچند برای حمایت از فرزندان است، اما از جمله مزایای پرداختی به کارمند محسوب می شود و در محاسبه حقوق خالص برای کسر مهریه لحاظ می گردد.

چه مدارکی برای درخواست توقیف حقوق لازم است؟

برای درخواست توقیف حقوق، مدارک زیر معمولاً مورد نیاز است:

• کپی مصدق عقدنامه (سند ازدواج).
• حکم قطعی مهریه از دادگاه یا اجراییه صادره از دفترخانه (در روش اجرای ثبت).
• اطلاعات دقیق محل اشتغال زوج (نام سازمان/شرکت، آدرس کامل، سمت).
• در صورت نیاز، فیش حقوقی یا هر سند دیگری که نشان دهنده درآمد زوج باشد.
• کارت ملی و شناسنامه زوجه.
• وکالت نامه (در صورتی که وکیل اقدام می کند).

نکات کاربردی و توصیه های حقوقی (برای هر دو طرف)

مسائل مربوط به مهریه و کسر از حقوق، می تواند چالش برانگیز و پیچیده باشد. در این بخش، توصیه هایی کاربردی برای هر دو طرف (زوجه و زوج) ارائه می شود تا با آگاهی بیشتر، از حقوق خود دفاع کرده و بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.

توصیه ها برای زوجه (مطالبه کننده مهریه)

1. جمع آوری اطلاعات دقیق از محل کار زوج: هر چه اطلاعات شما درباره محل اشتغال زوج، شامل نام دقیق سازمان/شرکت، آدرس کامل، شماره تماس بخش مالی و حتی سمت زوج، دقیق تر باشد، فرآیند توقیف حقوق سریع تر و با موانع کمتری پیش خواهد رفت.
2. مشاوره با وکیل متخصص خانواده: پرونده های مهریه و توقیف حقوق دارای جزئیات قانونی و رویه های قضایی خاصی هستند. یک وکیل مجرب می تواند شما را در تمامی مراحل، از طرح دعوا تا اجرای حکم و وصول مهریه، راهنمایی کند و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید.
3. پیگیری مستمر پرونده: پس از ارائه درخواست توقیف حقوق، پیگیری مداوم پرونده در دادگاه یا اجرای ثبت و همچنین با بخش حقوقی کارفرمای زوج، برای اطمینان از اجرای صحیح و به موقع حکم ضروری است.
4. آگاهی از حقوق خود: مطالعه قوانین و مقررات مربوط به مهریه و توقیف حقوق، به شما کمک می کند تا با اعتماد به نفس بیشتری در فرآیند حقوقی شرکت کنید و از حقوق قانونی خود مطلع باشید.

توصیه ها برای زوج (بدهکار مهریه)

1. آگاهی کامل از حقوق و تعهدات: قبل از هرگونه اقدامی، به طور کامل از مفاد ماده ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین مرتبط مطلع شوید. بدانید که چه بخشی از حقوق شما قابل توقیف است و چه کسوراتی در محاسبه آن تأثیر دارند.
2. ارائه مدارک مالی کامل و شفاف در صورت دادخواست اعسار: اگر قصد ارائه دادخواست اعسار را دارید، تمامی مدارک مالی خود (فیش حقوقی، لیست دارایی ها، گواهی بدهی ها، لیست افراد تحت تکفل) را به صورت کامل و شفاف به دادگاه ارائه دهید. این امر به دادگاه کمک می کند تا تصمیم گیری عادلانه ای در مورد توانایی مالی شما داشته باشد.
3. حق اعتراض و تعدیل اقساط: در صورت تغییر در شرایط مالی شما (مثلاً از دست دادن شغل، افزایش هزینه های درمانی یا معیشتی)، حق دارید که درخواست تعدیل اقساط یا بازنگری در حکم توقیف حقوق را به دادگاه ارائه دهید. این حق برای حفظ حداقل معیشت شما در نظر گرفته شده است.
4. مشاوره حقوقی تخصصی: برای دفاع مؤثر از حقوق خود و اتخاذ بهترین راهکار قانونی، حتماً با یک وکیل متخصص خانواده مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در فرآیندهای پیچیده ای مانند اعسار، تقسیط یا اعتراض به حکم توقیف یاری رساند.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در هر مرحله

در نهایت، چه مطالبه کننده مهریه باشید و چه بدهکار، پیچیدگی های قوانین خانواده و رویه های قضایی، اهمیت مشاوره با وکلای متخصص را دوچندان می کند. یک مشاور حقوقی می تواند با ارائه راهکارهای متناسب با شرایط خاص پرونده شما، از اتلاف وقت و هزینه های اضافی جلوگیری کرده و شما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری رساند. اطلاعات دقیق و به روز می تواند تفاوت چشمگیری در سرنوشت پرونده های مهریه ایجاد کند.

نتیجه گیری

موضوع کسر از حقوق برای مهریه با کسورات یکی از ابعاد مهم و چالش برانگیز در دعاوی خانواده است که هم برای زوجه (مطالبه کننده) و هم برای زوج (بدهکار) پیامدهای مالی و حقوقی قابل توجهی دارد. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، مهریه حق قانونی زوجه است و قانونگذار با وضع مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، ابزارهای لازم برای وصول آن را فراهم آورده است.

نکته کلیدی در این فرآیند، درک مفهوم کسورات است. روشن شد که کسر مهریه از حقوق زوج پس از کسر کسورات قانونی و الزامی (مانند مالیات و بیمه) انجام می شود، به این معنا که از حقوق خالص دریافتی کسر می گردد. در مقابل، کسورات اختیاری و توافقی (مانند اقساط وام) تأثیری در محاسبه سهم مهریه ندارند و از مابقی حقوق زوج کسر می شوند. همچنین، مزایای غیر مستمر مانند عیدی و پاداش، مشمول سقف یک چهارم/یک سوم نبوده و تماماً قابل توقیف هستند.

موارد استثنایی مانند حقوق نظامیان در زمان جنگ و مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز از شمول توقیف خارج هستند که نشان دهنده رویکرد حمایتی قانونگذار است. فرآیند توقیف از طریق دادگاه یا اجرای ثبت پیگیری می شود و حتی دادخواست اعسار و تقسیط مهریه نیز مانع از کسر اقساط تعیین شده از حقوق زوج در چارچوب سقف قانونی نمی شود.

در نهایت، آگاهی از تمامی جنبه های حقوقی و رویه های قضایی مربوط به کسر از حقوق برای مهریه با کسورات برای هر دو طرف پرونده حیاتی است. مشاوره با وکیل متخصص خانواده و پیگیری دقیق مراحل قانونی، می تواند به حل و فصل عادلانه و مؤثر این دعاوی کمک شایانی کند و از بروز سوءتفاهم ها و مشکلات بیشتر جلوگیری نماید.