نشر اکاذیب جرم مطلق است یا مقید

نشر اکاذیب در نظام حقوقی ایران، به طور کلی یک جرم مطلق تلقی می شود. این بدان معناست که برای تحقق آن، لزوماً نیازی به اثبات ورود ضرر مادی یا معنوی به غیر یا تشویش بالفعل اذهان عمومی نیست؛ بلکه صرف اظهار یا انتساب اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش کفایت می کند. این تمایز بنیادین، پیامدهای مهمی در نحوه پیگیری قضایی و اثبات جرم دارد.

جرم نشر اکاذیب، یکی از جرایم مهم و پرکاربرد در حوزه حقوق جزای اختصاصی است که هدف آن، حراست از حیثیت و اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی است. درک صحیح ابعاد این جرم، از جمله ماهیت مطلق یا مقید بودن آن، برای آحاد مردم، فعالان رسانه ای، وکلا و دانشجویان حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به تفصیل به بررسی ارکان، مجازات، نحوه پیگیری و تمایز این جرم از سایر جرایم مشابه در قانون مجازات اسلامی خواهد پرداخت و ابهامات رایج پیرامون آن را برطرف خواهد کرد.

مفهوم و تعریف حقوقی نشر اکاذیب

واژه نشر در لغت به معنای پراکندن، گستردن و منتشر کردن است و اکاذیب جمع کذب به معنای دروغ و خلاف واقع است. بنابراین، نشر اکاذیب به معنای پراکندن مطالب یا اخبار دروغ و خلاف واقع است. این عمل، به دلیل تأثیرات مخربی که می تواند بر اعتماد عمومی، حیثیت افراد و نظم اجتماعی داشته باشد، در قوانین جزایی بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.

در نظام حقوقی ایران، جرم نشر اکاذیب به صراحت در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تعریف و مورد جرم انگاری قرار گرفته است. این ماده مقرر می دارد: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.

هدف اصلی قانونگذار از جرم انگاری نشر اکاذیب، حمایت از ارزش های اجتماعی مانند حیثیت و آبروی اشخاص، اعتبار و اعتماد عمومی به مقامات رسمی و جلوگیری از ایجاد بی نظمی و تشویش در جامعه است. این جرم، بر خلاف برخی دیگر از جرایم، نه تنها به افراد، بلکه به نهادها و ساختار کلی جامعه نیز آسیب می رساند و می تواند بستری برای سوءاستفاده های مختلف فراهم آورد. بنابراین، شناخت دقیق ارکان آن برای مقابله با این پدیده ضروری است.

ارکان سه گانه تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

مانند هر جرم دیگری، نشر اکاذیب نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب، ماده 698 بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، است. این ماده به طور صریح و جامع، انواع رفتارهای مجرمانه ای که تحت عنوان نشر اکاذیب قرار می گیرند، را مشخص کرده و مجازات مربوط به آن را نیز تعیین نموده است. ذکر دقیق متن این ماده در بخش قبلی، اهمیت آن را در تعیین حدود و ثغور این جرم نشان می دهد. همچنین، در برخی موارد خاص، ممکن است قوانین دیگری نیز به صورت مکمل یا خاص، به جرم انگاری نشر اکاذیب در بسترهای خاص (مانند قانون مطبوعات برای نشریات) بپردازند که هرچند ماده 698 یک ماده عام است، اما در مورد جرایم تخصصی تر، مواد خاص دارای اولویت هستند.

رکن مادی

رکن مادی جرم نشر اکاذیب شامل رفتار مجرمانه و وسیله ارتکاب است که باید به گونه ای علنی شود تا جرم تحقق یابد.

رفتار مجرمانه

ماده 698 قانون مجازات اسلامی دو نوع رفتار مجرمانه را برای نشر اکاذیب پیش بینی کرده است:

1. اظهار اکاذیب: این مورد به بیان اخبار دروغ و خلاف واقع به صورت کلی و بدون انتساب معین به شخص خاصی اشاره دارد. در اینجا، فرد خبری نادرست را منتشر می کند که می تواند منجر به تشویش اذهان عمومی یا مقامات شود، بدون اینکه آن خبر را به شخص مشخصی نسبت دهد.
2. انتساب اعمالی خلاف حقیقت: در این حالت، فرد اعمال دروغ و خلاف واقعی را به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت می دهد. این انتساب می تواند به صورت مستقیم (رأساً) یا به عنوان نقل قول باشد. تفاوت اصلی با اظهار اکاذیب در وجود یک منتسبٌ الیه مشخص است.

وسیله ارتکاب

قانونگذار به صراحت، وسایل ارتکاب جرم را نیز مشخص کرده است. این وسایل شامل نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش، توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی (با امضاء یا بدون امضاء) هستند. نکته مهم آن است که با وجود پیشرفت فناوری و ظهور ابزارهای جدید ارتباطی، رویه قضایی و دکترین حقوقی تلاش کرده اند تا مفهوم مراسلات و اوراق را گسترش داده و شامل مصادیق نوین ارتباطی مانند پیامک، ایمیل و پیام رسان های مجازی نیز بدانند، البته به شرطی که شرایط علنی شدن و امکان اطلاع دیگران فراهم باشد.

شرط اظهار کردن و علنی شدن

برای تحقق رکن مادی، صرف نوشتن یک مطلب کذب کافی نیست؛ بلکه این مطلب باید اظهار شود. اظهار کردن در اینجا به معنای فاش کردن، آشکار کردن و بیان کردن است؛ یعنی باید به نحوی علنی شود که اشخاصی غیر از خود نویسنده از آن مطلع شوند. برای مثال، اگر کسی نامه ای حاوی اکاذیب را بنویسد اما هرگز آن را ارسال نکند یا منتشر نکند، جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد. این علنی شدن، شرط لازم برای تأثیرگذاری مطلب بر اذهان عمومی یا وارد آوردن ضرر به حیثیت اشخاص است.

کفایت یک کذب

با وجود استفاده قانونگذار از واژه جمع اکاذیب، رویه قضایی و تفاسیر حقوقی نشان می دهد که اظهار تنها یک مورد کذب و خلاف واقع نیز برای تحقق جرم کافی است. هدف قانونگذار از به کار بردن واژه جمع، اشاره به نوع عمل مجرمانه (نشر دروغ) است و نه لزوماً تعدد آن.

رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی جرم نشر اکاذیب شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص است.

1. سوء نیت عام: این به معنای علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات یا انتسابی است که انجام می دهد. یعنی فرد می داند مطلبی که منتشر می کند، دروغ و خلاف واقع است و با این آگاهی اقدام به انتشار می کند.
2. سوء نیت خاص (قصد مجرمانه): قانونگذار به صراحت، قصد مجرمانه را در صدر ماده 698 مشخص کرده است: قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی. این قصد، جزء ارکان تشکیل دهنده جرم است و وجود آن برای احراز رکن معنوی ضروری است. نکته حائز اهمیت این است که سوء نیت خاص به معنای لزوم حصول نتیجه ضرر یا تشویش در این جرم نیست، بلکه صرف قصد ارتکاب آن کافی است. به عبارت دیگر، لازم نیست واقعاً ضرری به کسی وارد شود یا اذهان عمومی تشویش یابد؛ بلکه همین که مرتکب این قصد را داشته باشد، رکن معنوی محقق می شود.

در جرم نشر اکاذیب، سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش) جزء ارکان جرم است، اما حصول بالفعل نتیجه (ورود ضرر یا تشویش اذهان) برای تحقق آن ضروری نیست.

پاسخ صریح: نشر اکاذیب؛ جرمی مطلق یا مقید؟

برای پاسخ به این سوال کلیدی، ابتدا باید تعاریف جرایم مطلق و مقید را مرور کنیم و سپس با استناد به ماده قانونی، جایگاه نشر اکاذیب را مشخص نماییم.

تعریف جرم مطلق

جرم مطلق، جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه ای خاص از فعل مرتکب نیست. به عبارت دیگر، همین که رفتار مجرمانه به شکل مقرر در قانون انجام شود، جرم محقق شده و نیازی به اثبات ورود ضرر یا ایجاد نتیجه مشخصی از آن عمل نیست. برای مثال، جرم جاسوسی یک جرم مطلق است؛ صرف جمع آوری یا انتقال اطلاعات محرمانه با قصد اخلال در امنیت کشور، جرم محسوب می شود، حتی اگر این اطلاعات هرگز به دست دشمن نرسد یا ضرر ملموسی به کشور وارد نشود.

تعریف جرم مقید

در مقابل، جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه ای خاص و مشخص از فعل مرتکب است. به این معنا که اگر نتیجه مورد نظر قانونگذار محقق نشود، حتی اگر رفتار مجرمانه انجام شده باشد، جرم تام و کامل اتفاق نیفتاده است. سرقت، یک مثال بارز از جرم مقید است؛ ربودن مال دیگری تنها زمانی سرقت محسوب می شود که مال ربوده شده واقعاً از ید مالک خارج و به تصرف سارق درآید. اگر این جابجایی مال صورت نگیرد (مثلاً سارق نتواند مال را بردارد)، عمل او در حد شروع به سرقت باقی می ماند.

اثبات مطلق بودن نشر اکاذیب

با توجه به تعاریف فوق و مهم تر از آن، با استناد به نص صریح ماده 698 قانون مجازات اسلامی، می توان با قطعیت اظهار داشت که جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است. دلیل این امر، بخش پایانی ماده 698 است که بیان می دارد: …اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه…

این عبارت، به وضوح نشان می دهد که قانونگذار، حصول نتیجه (ورود ضرر یا تشویش بالفعل) را شرط تحقق جرم نشر اکاذیب ندانسته است. بلکه همان طور که پیش تر توضیح داده شد، وجود قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به عنوان یک عنصر روانی و جزء سوء نیت خاص، برای تشکیل جرم کافی است. این قصد در زمان ارتکاب جرم باید وجود داشته باشد، اما لازم نیست که این قصد به نتیجه ملموسی نیز منتهی شود.

پیامدهای حقوقی مطلق بودن این جرم بسیار مهم است. در دعواهای مربوط به نشر اکاذیب، شاکی (مدعی) نیازی به اثبات ورود ضرر مادی یا معنوی به خود یا تشویش اذهان عمومی ندارد. صرف اثبات اینکه متهم با آگاهی از کذب بودن مطلب و با یکی از مقاصد مذکور در قانون (قصد اضرار یا تشویش)، اقدام به اظهار یا انتساب اکاذیب کرده است، برای محکومیت وی کافی خواهد بود. این ویژگی، بار اثبات را برای شاکی تسهیل کرده و سرعت رسیدگی را نیز افزایش می دهد.

مجازات و تدابیر قانونی مرتبط با نشر اکاذیب

قانونگذار برای جرم نشر اکاذیب، مجازات هایی را در نظر گرفته است که در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر تصریح شده است:

• حبس: از دو ماه تا دو سال
• شلاق: تا 74 ضربه

نکته مهم در اینجا این است که قاضی، در انتخاب بین حبس و شلاق و همچنین در تعیین میزان آن در محدوده قانونی، اختیار دارد. یعنی قاضی می تواند یا حکم به حبس دهد یا حکم به شلاق؛ و نمی تواند هر دو مجازات را به صورت توأمان اعمال کند. میزان دقیق حبس و تعداد ضربات شلاق نیز با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت متهم و میزان تأثیر جرم، توسط دادگاه تعیین می شود.

اعاده حیثیت (برای بزه دیده)

علاوه بر مجازات های فوق، ماده 698 به موضوع اعاده حیثیت در صورت امکان نیز اشاره کرده است. منظور قانونگذار از اعاده حیثیت در اینجا، بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته برای فرد بزه دیده (شاکی) است، نه مجرم. دادگاه در صورت احراز اینکه اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف حقیقت، منجر به خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار دیگری شده است، مکلف است اقدامات لازم را برای اعاده حیثیت او انجام دهد. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• درج حکم محکومیت متهم در روزنامه (با هزینه محکوم علیه).
• انتشار بیانیه یا توضیحات رسمی برای رفع ابهام.
• عذرخواهی رسمی یا غیررسمی محکوم علیه.

هدف از اعاده حیثیت، جبران ضرر معنوی وارد شده به شاکی و بازگرداندن جایگاه اجتماعی و حرفه ای اوست.

مجازات های تکمیلی و تبعی

قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده و تشخیص خود، مجازات های تکمیلی و تبعی را نیز برای مرتکب جرم نشر اکاذیب در نظر بگیرد. مجازات های تکمیلی (ماده 23 قانون مجازات اسلامی) مواردی مانند منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، منع از اقامت در محل معین و غیره هستند که برای مدت زمان مشخصی اعمال می شوند. مجازات های تبعی (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) نیز شامل محرومیت از برخی حقوق اجتماعی (مانند داوطلب شدن در انتخابات) هستند که به صورت خودکار و به تبع محکومیت قطعی، اعمال می شوند.

نحوه پیگیری قضایی و ماهیت قابل گذشت جرم

فهم نحوه پیگیری قضایی و ماهیت قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب، برای هر دو طرف دعوا (شاکی و متهم) حیاتی است.

قابل گذشت بودن جرم

بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که:

1. تعقیب کیفری و رسیدگی به این جرم، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. اگر شاکی خصوصی شکایتی نکند، دستگاه قضایی نمی تواند به پرونده ورود کند.
2. گذشت شاکی خصوصی، در هر مرحله ای از فرایند دادرسی (چه در مرحله تحقیق، چه دادرسی و چه اجرای حکم)، می تواند منجر به موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات شود. به عبارت دیگر، اگر شاکی رضایت دهد، پرونده متوقف شده و متهم تبرئه می گردد یا از مجازات معاف می شود.

این ویژگی، فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین طرفین فراهم می آورد.

اثبات کذب بودن اظهارات

یکی از چالش های اساسی در پرونده های نشر اکاذیب، موضوع اثبات کذب بودن اظهارات است. بر اساس اصول حقوقی، بار اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده شاکی (مدعی) است. یعنی شاکی باید مدارک و دلایلی ارائه دهد که نشان دهد آنچه توسط متهم منتشر شده، خلاف واقع و دروغ است. این می تواند شامل اسناد، شهادت شهود، نظریه کارشناسی و هرگونه مدرک معتبر دیگری باشد.

در مقابل، متهم نیز حق دفاع دارد و می تواند برای تبرئه خود، صحت اظهاراتش را ثابت کند. اگر متهم بتواند ثابت کند که آنچه منتشر کرده، حقیقت داشته است (حتی اگر به ضرر شاکی باشد)، از اتهام نشر اکاذیب تبرئه خواهد شد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که محور اصلی جرم نشر اکاذیب، کذب بودن مطالب است و نه صرفاً مضر بودن آنها. انتشار یک حقیقت، هرچند به ضرر دیگری باشد، مصداق نشر اکاذیب نیست.

تمایز نشر اکاذیب از جرایم مشابه (افترا، تهمت، توهین)

در نظام حقوقی، بسیاری از جرایم شباهت هایی با یکدیگر دارند که گاه باعث سردرگمی می شود. نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و در مواردی با جرایم افترا، تهمت و توهین خلط می شود. درک تفاوت های ظریف این جرایم، برای تشخیص صحیح و طرح شکایت مناسب ضروری است.

تفاوت با افترا

افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی) جرمی است که در آن، مرتکب به صراحت، یک عمل مجرمانه معین را به دیگری نسبت می دهد، در حالی که می داند آن عمل را انجام نداده است و نتواند صحت آن را ثابت کند. به عنوان مثال، اگر کسی به دروغ به دیگری اتهام سرقت یا اختلاس را وارد کند، مرتکب جرم افترا شده است.

اما در نشر اکاذیب (ماده 698)، اظهار اکاذیب ممکن است به صورت کلی و بدون انتساب عمل مجرمانه مشخص باشد (اظهار اکاذیب)، یا انتساب اعمالی خلاف حقیقت باشد که لزوماً جنبه مجرمانه ندارند. مثلاً نسبت دادن بی کفایتی یا نداشتن صلاحیت علمی به دیگری که خلاف واقع باشد، می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد، نه افترا، زیرا بی کفایتی یک عمل مجرمانه نیست.

تفاوت اصلی: افترا نسبت دادن عمل مجرمانه معین است، در حالی که نشر اکاذیب اظهار اخبار دروغ یا انتساب اعمال خلاف حقیقت (نه لزوماً مجرمانه) است.

تفاوت با توهین و فحاشی

توهین و فحاشی (ماده 608 قانون مجازات اسلامی) به کار بردن الفاظ رکیک، حرکات توهین آمیز، یا رفتارهایی است که منجر به تحقیر و کسر شأن شخص شود، بدون اینکه لزوماً حاوی نسبت ناروا یا دروغ باشد. محور اصلی توهین، اهانت و تحقیر مستقیم است.

در حالی که در نشر اکاذیب، محور اصلی کذب بودن مطلب منتشر شده است. ممکن است یک مطلب کذب توهین آمیز نیز باشد، اما عنصر اصلی جرم نشر اکاذیب، خلاف واقع بودن آن است. یعنی حتی اگر مطلبی توهین آمیز نباشد اما کذب باشد و با قصد اضرار یا تشویش منتشر شود، می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد.

تفاوت اصلی: توهین بر اهانت مستقیم و رکاکت تمرکز دارد، در حالی که نشر اکاذیب بر کذب بودن محتوا و قصد اضرار یا تشویش متمرکز است.

تفاوت با تهمت

واژه تهمت در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک عنوان مستقل جرم، تعریف نشده است. تهمت یک اصطلاح عامیانه و رایج است که معمولاً به معنای نسبت دادن امری ناپسند یا ناروا به دیگری به کار می رود. این اصطلاح دربرگیرنده مفاهیم حقوقی افترا، برخی مصادیق نشر اکاذیب، و حتی گاهی توهین است. به عبارت دیگر، وقتی در محاوره گفته می شود تهمت زده است، ممکن است منظور یکی از جرایم افترا، نشر اکاذیب، یا ترکیبی از هر دو باشد. بنابراین، برای پیگیری قضایی، باید مشخص شود که عمل ارتکابی دقیقاً مصداق کدام یک از عناوین مجرمانه قانونی (افترا یا نشر اکاذیب یا توهین) است.

برای روشن شدن تفاوت ها، جدول زیر خلاصه ای از این جرایم را ارائه می دهد:

ویژگی	نشر اکاذیب (ماده 698)	افترا (ماده 697)	توهین (ماده 608)
ماهیت نسبت	اظهار اکاذیب یا انتساب اعمال خلاف حقیقت (نه لزوماً مجرمانه)	انتساب صریح یک عمل مجرمانه معین	به کار بردن الفاظ رکیک یا رفتار اهانت آمیز
شرط اثبات کذب	بله، باید ثابت شود که مطلب کذب است.	بله، باید ثابت شود که عمل مجرمانه منتسب، دروغ است.	خلاف واقع بودن لزوماً شرط نیست، اهانت آمیز بودن کافی است.
قصد مجرمانه	قصد اضرار یا تشویش اذهان	قصد اضرار و آگاهی به عدم انجام عمل مجرمانه توسط منتسبٌ الیه	قصد توهین و تحقیر
ماهیت جرم	مطلق	مطلق	مطلق

نشر اکاذیب در فضای نوین: چالش ها و پاسخ به سوالات متداول کاربران

با گسترش روزافزون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، شیوه و بستر ارتکاب جرم نشر اکاذیب نیز دستخوش تغییرات بنیادین شده است. این تحولات، چالش های جدیدی را در تفسیر و اجرای ماده 698 قانون مجازات اسلامی ایجاد کرده است.

نشر اکاذیب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

با وجود اینکه ماده 698 در سال 1375 و پیش از فراگیری اینترنت و شبکه های اجتماعی تدوین شده، رویه قضایی و تفسیر حقوقی بر این است که مصادیق فضای مجازی نیز می توانند تحت شمول این ماده قرار گیرند. عبارت مراسلات و توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی در قانون، به گونه ای تفسیر می شود که شامل ابزارهای نوین ارتباطی نیز بشود، مشروط بر اینکه ویژگی علنی شدن و امکان اطلاع دیگران در آنها محقق شود.

یعنی انتشار یک مطلب کذب در یک کانال تلگرامی عمومی، صفحه اینستاگرامی با فالوئرهای زیاد، یا یک وب سایت، می تواند مصداق توزیع اوراق یا مراسلات تلقی شده و جرم نشر اکاذیب را محقق سازد. مهم این است که مطلب دروغ به نحوی منتشر شود که از حیطه کنترل مرتکب خارج و در دسترس عموم یا بخشی از جامعه قرار گیرد.

آیا پیامک، ایمیل یا پیام رسان های مجازی می توانند مصداق نشر اکاذیب باشند؟

بله، پیامک، ایمیل و پیام رسان های مجازی نیز می توانند مصداق نشر اکاذیب باشند. این وسایل، به دلیل ماهیت ارتباطی خود، در حکم مراسلات یا اوراق تلقی می شوند. نکته کلیدی در اینجا تعداد مخاطبین و قابلیت علنی شدن است. ارسال یک پیامک کذب به یک نفر، معمولاً مصداق نشر اکاذیب نخواهد بود زیرا جنبه نشر یا توزیع به معنای عام کلمه را ندارد. اما ارسال همان پیامک به تعداد زیادی از افراد یا انتشار یک مطلب کذب در یک گروه پرجمعیت واتساپ یا کانال تلگرامی، که منجر به اطلاع عمومی شود یا پتانسیل تشویش اذهان را داشته باشد، می تواند مصداق ماده 698 قرار گیرد. مهم، علنی شدن و قابلیت تأثیرگذاری بر جمع یا بر شخص ثالث است.

آیا نشر اکاذیب شفاهی (گفتاری) جرم است؟

خیر، بر اساس صراحت ماده 698 قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب صرفاً از طریق وسایل مکتوب یا قالب بندی شده (مانند نامه، شکوائیه، اوراق چاپی و خطی) قابل تحقق است و شامل اظهارات شفاهی نمی شود. قانونگذار در ماده 698 به صراحت ابزارهای خاصی را ذکر کرده و به اظهار کردن به وسیله… اشاره نموده است. بنابراین، صرف گفتن یک دروغ، حتی با قصد اضرار، اگر از طریق این وسایل خاص نباشد، مشمول ماده 698 نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که اظهارات شفاهی مجازات ندارد؛ بلکه ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین، افترا یا حتی در صورت شرایط خاص در قوانین دیگر (مثلاً اظهارات خلاف واقع در دادگاه) قابل پیگیری باشد، اما به عنوان نشر اکاذیب طبق ماده 698، قابل مجازات نیست.

معاونت در نشر اکاذیب

معاونت در جرم، زمانی محقق می شود که فردی بدون اینکه خود مباشرت در ارتکاب جرم داشته باشد، با اقدامات خود، به مباشر در انجام جرم کمک کند. در جرم نشر اکاذیب نیز معاونت قابل تصور است. مصادیق آن می تواند شامل موارد زیر باشد:

• فراهم آوردن بستر یا ابزار لازم برای انتشار اکاذیب (مثلاً در اختیار قرار دادن وب سایت یا حساب کاربری).
• تشویق، ترغیب یا تحریک دیگری به انتشار اکاذیب.
• آموزش شیوه انتشار اکاذیب.
• کمک به آماده سازی مطالب کذب (مثلاً تهیه محتوای دروغ).

در این صورت، معاون نیز با رعایت شرایط قانونی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی، مستوجب مجازات خواهد بود که معمولاً یک تا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر است.

شکایت علیه طومارها یا گزارش های کذب توسط همکاران/افراد متعدد

این یک سناریوی رایج است که تعدادی از افراد (مثلاً همکاران) با امضای یک طومار یا ارائه یک گزارش، مطالب کذبی را علیه یک شخص (مانند مدیر یا همکار دیگر) منتشر کنند. در چنین مواردی، اقدامات آنها می تواند مصداق بارز نشر اکاذیب باشد. اگر مطالب منتشره در طومار یا گزارش کذب باشد و با قصد اضرار به شخص مورد نظر یا تشویش اذهان مقامات (مثلاً مدیران ارشد سازمان) تهیه و توزیع شده باشد، هر یک از امضاکنندگان و همچنین تهیه کنندگان آن می توانند به عنوان مباشر یا معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرند. در اینجا نیز بار اثبات کذب بودن مطالب بر عهده شاکی و حق دفاع برای متهمین (اثبات صحت مطالب) محفوظ است.

نتیجه گیری

جرم نشر اکاذیب، با توجه به اهمیت حفظ حیثیت اشخاص و نظم عمومی، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران دارد. بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی، این جرم ماهیت مطلق دارد؛ یعنی برای تحقق آن، صرف اظهار یا انتساب اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی کافی است و لزوماً نیازی به اثبات حصول نتیجه ملموس (ورود ضرر یا تشویش بالفعل) نیست. این ویژگی، مبنای مهمی در تفاوت آن با جرایم مقید و چگونگی اثبات آن در مراجع قضایی است.

درک دقیق ارکان سه گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی)، به ویژه مفهوم سوء نیت خاص و تمایز آن با سوء نیت عام، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، شناخت تفاوت های ظریف نشر اکاذیب با جرایم مشابهی چون افترا و توهین، به افراد کمک می کند تا در صورت مواجهه با این پدیده ها، شکایت حقوقی مناسبی را طرح کرده یا از خود دفاع کنند. گسترش فضای مجازی نیز ابعاد جدیدی به این جرم بخشیده است، هرچند روح قانون همچنان بر مصادیق نوین ارتباطی نیز حاکم است.

آگاهی از جنبه های مختلف این جرم، نه تنها برای پیشگیری از ارتکاب آن حائز اهمیت است، بلکه در صورت درگیر شدن در یک پرونده، می تواند راهگشای پیگیری حقوقی مؤثر باشد. توصیه اکید می شود که در موارد مشکوک یا درگیر شدن با پرونده های نشر اکاذیب، حتماً از مشاوره حقوقی متخصص و وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوید تا بهترین راهکارهای قانونی اتخاذ گردد.