نمونه درخواست تهاتر در اجرای احکام

نمونه درخواست تهاتر در اجرای احکام، سندی قانونی است که به محکوم علیه یا محکوم له امکان می دهد تا دیون متقابل خود را در مرحله اجرای حکم با یکدیگر تسویه کنند و بدین ترتیب، فرآیند وصول و پرداخت مطالبات را تسهیل بخشند. این درخواست با استناد به مبانی حقوقی مشخص، به مرجع صالح قضایی ارائه می شود تا به صورت رسمی به وضعیت بدهی های متقابل رسیدگی کند.

تهاتر، به عنوان یکی از روش های سقوط تعهدات در حقوق مدنی، نقش حیاتی در تسریع و ساده سازی فرآیندهای قضایی، به ویژه در مرحله اجرای احکام ایفا می کند. این سازوکار حقوقی به افراد حقیقی و حقوقی که در پرونده های اجرایی دارای محکومیت ها یا مطالبات متقابل هستند، امکان می دهد تا با اعمال قواعد مربوط به تهاتر، از پرداخت های دور باطل و طولانی شدن روند اجرایی جلوگیری نمایند. در بسیاری از مواقع، طرفین یک دعوا، همزمان هم طلبکار و هم بدهکار یکدیگر هستند. در چنین شرایطی، تهاتر راهکاری منطقی و کارآمد برای تسویه حساب نهایی و مختومه کردن پرونده ها یا تعدیل مبالغ محکوم به فراهم می آورد.

تسهیل فرآیندها، کاهش هزینه های دادرسی و اجرایی، و جلوگیری از اتلاف زمان و انرژی طرفین، از جمله مهمترین مزایای اعمال تهاتر در مرحله اجرای احکام است. با این حال، تهاتر در این مرحله دارای شرایط و رویه های خاصی است که شناخت دقیق آن ها برای تنظیم یک درخواست مؤثر و منطبق با قانون ضروری است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی مبانی قانونی، شرایط تحقق، رویه عملی و نحوه تنظیم لایحه نمونه درخواست تهاتر در اجرای احکام می پردازد.

تهاتر چیست؟ مبانی حقوقی و انواع آن

تهاتر، از جمله اسباب سقوط تعهدات در حقوق مدنی است که به موجب آن، دو دین متقابل که بین دو شخص وجود دارد، تا میزان کمترین آن ها خودبه خود ساقط می شود. به عبارت دیگر، زمانی که دو نفر به طور همزمان هم طلبکار و هم بدهکار یکدیگر باشند، دیون آن ها تا سقف مبلغ مشترک، از بین می رود و هر دو از پرداخت آن بخش بری می شوند. این مفهوم، بر پایه عدالت و انصاف بنا شده و از تکرار بیهوده پرداخت ها و وصول ها جلوگیری می کند.

تعریف دقیق حقوقی تهاتر

تهاتر در لغت به معنای تبادل، برابر شدن و پایاپای کردن است و در اصطلاح حقوقی، به معنای بری شدن ذمه دو شخص از دین متقابل در مقابل یکدیگر تا میزانی که دیون آنها با هم معادله نماید. این پدیده حقوقی به طور خودکار یا با حکم دادگاه رخ می دهد و نیازی به توافق مجدد طرفین در تمامی حالات ندارد. هدف اصلی تهاتر، جلوگیری از گردش غیرضروری پول و تسهیل تسویه حساب بین افراد است.

مبانی قانونی تهاتر

مبانی قانونی تهاتر در حقوق ایران عمدتاً در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی گنجانده شده است:

• مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی: این مواد به تفصیل به شرایط، اقسام و آثار تهاتر قهری پرداخته اند.
  • ماده ۲۹۴ قانون مدنی: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر تهاتر حاصل می شود.» این ماده اصل کلی تهاتر را بیان می کند.
  • ماده ۲۹۵ قانون مدنی: «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد. بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.» این ماده بر خودکار بودن تهاتر قهری تاکید دارد.
  • ماده ۲۹۶ قانون مدنی: به شرایط تهاتر قهری می پردازد و بیان می کند که تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد.
  • ماده ۲۹۷ قانون مدنی: مقرر می دارد که تهاتر مستلزم آن نیست که زمان و مکان ادای دیون یکی باشد، بلکه کافی است که دیون حال باشند.
  • ماده ۲۹۸ قانون مدنی: در مورد مواردی که تهاتر ممکن نیست، مانند وقتی که موضوع دین از اموالی باشد که نسبت به آن حقوق شخص ثالثی تعلق گرفته باشد، توضیح می دهد.
• ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی: اگر در اثنای اجرای حکم، محکوم علیه محکوم له را بابت همان محکوم به یا دین دیگری که از همان جنس باشد، طلبکار شود، می تواند درخواست تهاتر بدهد. این ماده به طور خاص به تهاتر در مرحله اجرای احکام اشاره دارد.
• آرای وحدت رویه مرتبط: در برخی موارد، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز به تبیین و تفصیل مبانی تهاتر و چگونگی اعمال آن کمک کرده اند. این آرا، به عنوان منابع حقوقی معتبر، مسیر اجرایی تهاتر را روشن تر می سازند.

انواع تهاتر

تهاتر را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که هر یک شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند:

الف) تهاتر قهری (اجباری)

این نوع تهاتر، بدون نیاز به اراده یا توافق طرفین و به صرف وجود شرایط قانونی، محقق می شود. به محض فراهم شدن این شرایط، دیون تا میزان مشترک خود به خود ساقط می شوند. شرایط دقیق تحقق تهاتر قهری عبارتند از:

1. دو دین از یک جنس باشند: مهمترین شرط تهاتر قهری، همجنس بودن دو دین است. معمولاً این شرط در مورد وجوه نقدی (پول) صادق است. به عنوان مثال، تهاتر یک مبلغ پول با یک مبلغ پول دیگر امکان پذیر است، اما تهاتر یک مال منقول با یک مال غیرمنقول یا با پول ممکن نیست.
2. هر دو دین حال باشند: یعنی زمان سررسید هر دو دین فرارسیده و هر دو دین قابل مطالبه باشند. دین مؤجل (مدت دار) که هنوز سررسید آن نرسیده باشد، قابل تهاتر با دین حال نیست، مگر اینکه اجل به نفع بدهکار باشد و او از آن صرف نظر کند.
3. قدرت تصرف در هر دو دین وجود داشته باشد: یعنی هیچ یک از دیون نباید متعلق به اشخاص ثالث باشد یا تحت توقیف یا رهن قرار گرفته باشد که امکان تهاتر آن را از بین ببرد. طرفین باید قدرت قانونی برای تصرف در دیون خود را داشته باشند.
4. عدم اضرار ثالث: تهاتر نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد کند. برای مثال، اگر یک دین رهن شده باشد و طلبکار آن را به عنوان تضمین به شخص ثالثی داده باشد، تهاتر آن دین بدون رضایت شخص ثالث، ممکن نیست.

تهاتر قهری به محض تحقق شرایط قانونی، بدون نیاز به توافق یا اقدام قضایی، دیون متقابل را تا میزان مشترک ساقط می کند.

ب) تهاتر قراردادی (توافقی)

در مواردی که شرایط تهاتر قهری به طور کامل وجود ندارد (مثلاً دیون همجنس نیستند یا یکی از آن ها حال نیست)، طرفین می توانند با توافق یکدیگر، تهاتر را انجام دهند. این توافق معمولاً در قالب یک قرارداد یا صورتجلسه تهاتر تنظیم می شود و می تواند شامل هر نوع دین یا طلبی باشد که طرفین بر تهاتر آن توافق کنند. مزیت این نوع تهاتر، انعطاف پذیری بیشتر و امکان اعمال آن در طیف وسیع تری از موقعیت ها است.

ج) تهاتر قضایی

این نوع تهاتر زمانی مطرح می شود که شرایط تهاتر قهری به طور کامل فراهم نباشد و یکی از طرفین برای اعمال تهاتر نیاز به حکم دادگاه داشته باشد. در این حالت، یکی از طرفین دعوایی با عنوان دعوای تهاتر مطرح می کند و از دادگاه می خواهد که پس از بررسی و احراز شرایط، حکم به تهاتر صادر کند. دادگاه در تهاتر قضایی، نقش فعالانه ای در بررسی و تطبیق شرایط با موارد قانونی دارد و ممکن است برای احراز شرایط، نیاز به بررسی اسناد، کارشناسی یا سایر دلایل و مستندات داشته باشد. این نوع تهاتر بیشتر در مواردی کاربرد دارد که یکی از دیون مورد اختلاف باشد و نیاز به اثبات قضایی داشته باشد.

تهاتر در مرحله اجرای احکام: شرایط و رویه عملی

تهاتر در مرحله اجرای احکام، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا از پیچیدگی ها و اطاله دادرسی جلوگیری کرده و امکان تسویه نهایی دیون را فراهم می آورد. این بخش به بررسی شرایط اختصاصی، مرجع صالح و موانع تهاتر در این مرحله می پردازد.

شرایط اختصاصی تهاتر در اجرای احکام

تهاتر در مرحله اجرای احکام، علاوه بر شرایط عمومی تهاتر قهری، نیازمند شرایط اختصاصی دیگری نیز هست که عبارتند از:

1. هر دو طلب باید «محکوم به» قطعی و لازم الاجرا باشند: این مهمترین شرط است. یعنی هر دو طرف (محکوم له و محکوم علیه) باید در پرونده های جداگانه یا یک پرونده، دارای حکم قطعی و لازم الاجرا باشند که در آن به پرداخت وجه یا انجام تعهدی محکوم شده اند. محکوم به به معنای آن چیزی است که دادگاه در حکم خود به آن امر کرده است (مثلاً پرداخت مبلغی پول). لازم الاجرا بودن حکم نیز به این معناست که حکم مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی را طی کرده یا مهلت های اعتراض به آن سپری شده و قطعیت یافته است. در برخی موارد خاص، اگر یکی از دیون محکوم به قطعی نباشد اما مورد اقرار صریح و کتبی طرف مقابل (در پرونده یا خارج از آن) قرار گرفته باشد، امکان تهاتر با آن وجود دارد.
2. همجنس بودن محکوم به ها: دیون مورد تهاتر باید از یک جنس باشند. در اغلب موارد تهاتر در اجرای احکام، این دیون وجوه نقدی هستند (مثلاً هر دو طرف محکوم به پرداخت وجه نقد شده اند). تهاتر مال غیر منقول با پول یا تهاتر خدمتی با مال، معمولاً در این مرحله امکان پذیر نیست، مگر با توافق صریح طرفین که به تهاتر قراردادی نزدیک می شود.
3. حال و منجز بودن دیون: همانند تهاتر قهری، هر دو دین باید حال باشند و زمان سررسید آن ها فرا رسیده باشد. دین معلق یا مشروط، قابل تهاتر نیست.
4. عدم شمول مستثنیات دین: در صورتی که محکوم به (یا بخشی از آن) شامل مستثنیات دین باشد، یعنی جزو اموالی باشد که قانوناً قابل توقیف و استیفا نیست (مانند مسکن مورد نیاز محکوم علیه یا ابزار کار ضروری وی)، تهاتر آن بخش امکان پذیر نخواهد بود. مستثنیات دین برای حمایت از حداقل معیشت محکوم علیه وضع شده اند.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تهاتر در اجرای احکام

مرجع صالح برای رسیدگی به نمونه درخواست تهاتر در اجرای احکام معمولاً عبارت است از:

• رئیس یا مدیر اجرای احکام شعبه مربوطه: در بیشتر موارد، اگر شرایط تهاتر قهری به وضوح وجود داشته باشد و دیون هر دو طرف قطعی و همجنس باشند، درخواست تهاتر به رئیس یا مدیر اجرای احکام همان شعبه ای که پرونده های اجرایی در آن مفتوح است، ارائه می شود. ایشان پس از بررسی و احراز شرایط، دستور مقتضی برای اعمال تهاتر را صادر خواهند کرد.
• دادگاهی که حکم اصلی را صادر کرده است (در موارد خاص و دعاوی تهاتر): اگر یکی از شرایط تهاتر قهری (مثل همجنس بودن یا قطعیت دین) محل تردید باشد یا یکی از دیون نیاز به اثبات قضایی داشته باشد، ممکن است نیاز به طرح دعوای مستقل تهاتر در دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دین را دارد. این حالت بیشتر به تهاتر قضایی نزدیک است.

موانع و محدودیت های تهاتر در اجرای احکام

علیرغم فواید تهاتر، موانع و محدودیت هایی نیز برای اعمال آن در اجرای احکام وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

• طلبات غیرقطعی یا مشروط: دیونی که قطعیت نیافته اند (مثلاً در مرحله بدوی هستند) یا مشروط به وقوع امری هستند، قابل تهاتر در مرحله اجرا نیستند.
• موارد مستثنیات دین: همانطور که ذکر شد، اموالی که طبق قانون جزء مستثنیات دین محسوب می شوند (مانند حقوق و مزایای کارمندان در برخی موارد خاص و سقف های تعیین شده)، نمی توانند موضوع تهاتر قرار گیرند.
• وجود حقوق اشخاص ثالث: اگر بر روی یکی از دیون یا اموال موضوع تهاتر، حقوقی برای شخص ثالث ایجاد شده باشد (مانند رهن، توقیف توسط شخص ثالث یا حقوق تبعی)، تهاتر آن بدون رضایت یا رفع حق ثالث، ممنوع است. این امر برای حمایت از حقوق و منافع اشخاص ثالث است.
• تفاوت در جنس دیون: تهاتر مال غیر منقول با پول یا تهاتر منافع با اصل مال، بدون توافق طرفین امکان پذیر نیست و این امر مانعی جدی برای تهاتر قهری محسوب می شود.

راهنمای گام به گام تنظیم و ارائه نمونه درخواست تهاتر در اجرای احکام

تنظیم یک نمونه درخواست تهاتر در اجرای احکام نیازمند دقت در جزئیات حقوقی و رعایت فرمت اداری است. یک لایحه دقیق و مستدل، شانس پذیرش درخواست را افزایش می دهد. در ادامه، به راهنمای گام به گام تنظیم این درخواست می پردازیم:

۱. عنوان نامه

عنوان نامه باید واضح و گویای محتوا باشد تا بلافاصله هدف آن مشخص شود.

• مثال: «درخواست اعمال تهاتر محکوم به های متقابل» یا «لایحه درخواست تهاتر در پرونده های اجرایی»

۲. مخاطب نامه

مخاطب باید به طور دقیق و کامل ذکر شود تا نامه به مرجع صالح ارجاع شود.

• مثال: «ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام مدنی/کیفری/خانواده مجتمع قضایی [نام مجتمع قضایی]»

۳. مشخصات متقاضی

اطلاعات کامل متقاضی یا وکیل وی باید درج شود.

• نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس، آدرس دقیق.
• در صورت وجود وکیل: مشخصات کامل وکیل (نام، نام خانوادگی، شماره پروانه وکالت، آدرس دفتر).

۴. مشخصات طرف مقابل

اطلاعات کامل طرف مقابل (محکوم له/محکوم علیه دیگر) نیز ضروری است.

• نام و نام خانوادگی، در صورت امکان کد ملی و آدرس.
• در صورت وجود وکیل: مشخصات کامل وکیل طرف مقابل.

۵. شرح کامل و مستدل درخواست

این بخش، هسته اصلی درخواست است و باید به طور منطقی و حقوقی تهاتر را توجیه کند.

• ارجاع به پرونده های اجرایی موجود: باید به طور دقیق شماره کلاسه هر دو پرونده اجرایی (که متقاضی در یکی محکوم له و در دیگری محکوم علیه است) و شعبه مربوطه ذکر شود. این امر به مرجع اجرا کمک می کند تا به سرعت به سوابق مورد نیاز دسترسی یابد.
• بیان مبلغ دقیق هر یک از محکومیت ها: مبلغ اصلی محکوم به، خسارات دادرسی (در صورت وجود)، خسارت تأخیر تأدیه (در صورت محاسبه تا تاریخ مشخص) و نیم عشر اجرایی برای هر دو پرونده باید به تفکیک و به طور دقیق بیان شود. این شفافیت برای محاسبه صحیح تهاتر ضروری است.
• استناد صریح به مواد قانونی تهاتر: حتماً به مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مدنی و در صورت لزوم ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی استناد شود. این استناد نشان می دهد که درخواست بر پایه اصول حقوقی محکم است.
• درخواست محاسبه و اعمال تهاتر: به وضوح درخواست شود که مرجع اجرا دیون متقابل را محاسبه و تهاتر را اعمال کند.
• درخواست صدور دستور مقتضی: از مرجع اجرا خواسته شود تا دستور لازم جهت کسر مبلغ تهاتر شده از محکومیت بیشتر و مختومه نمودن پرونده تهاتر شده یا اصلاح مبالغ در پرونده های مربوطه را صادر نماید.

۶. مدارک و ضمائم ضروری

پیوست کردن مدارک پشتیبان برای اثبات ادعا حیاتی است.

• تصاویر مصدق احکام قطعی (اجراییه ها): مهمترین مدارک، کپی برابر اصل شده احکام قطعی و اجراییه های صادر شده برای هر دو پرونده است.
• کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی: برای احراز هویت.
• وکالت نامه (در صورت وجود): اگر درخواست توسط وکیل ارائه می شود.
• سایر اسناد مثبته: مانند اقرارنامه کتبی طرف مقابل در خصوص دینی که هنوز به محکومیت قطعی نرسیده است، سند دین، گواهی کسر از حقوق و … که می توانند به اثبات شرایط تهاتر کمک کنند.

۷. نکات شکلی مهم

رعایت این نکات، به اعتبار و پذیرش درخواست کمک می کند.

• نگارش صحیح و خوانا، بدون غلط املایی و دستوری.
• رعایت ادب و احترام در لحن نگارش.
• امضا و تاریخ دقیق در پایان لایحه.

نمونه درخواست تهاتر در اجرای احکام (با جزئیات و سناریوهای مختلف)

در این بخش، به ارائه چند نمونه کاربردی از درخواست تهاتر می پردازیم که هر یک سناریوی متفاوتی را پوشش می دهند. این نمونه ها می توانند به عنوان الگو برای تنظیم درخواست های مشابه مورد استفاده قرار گیرند.

نمونه ۱: تهاتر دو محکومیت مالی قطعی همجنس

سناریو: فرض کنید آقای احمد بابت مطالبه وجه چک، به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از خانم بهرام دارای حکم قطعی و اجراییه است. از طرف دیگر، خانم بهرام نیز بابت مطالبه وجه سفته، به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از آقای احمد دارای حکم قطعی و اجراییه است. هر دو پرونده در مرحله اجرا هستند و طرفین قصد تهاتر دارند.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره] اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی [نام مجتمع]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب احمد [نام پدر]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی]، به نشانی [آدرس کامل]، در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده احمد علیه بهرام] این شعبه، محکوم له بوده و خانم بهرام [نام پدر]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی]، محکوم علیه به پرداخت مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال) بابت اصل محکوم به، به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی می باشد.

از سوی دیگر، مطلع شدم که خانم بهرام نیز در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده بهرام علیه احمد] شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام مدنی همین مجتمع، بابت مطالبه وجه سفته، دارای حکم قطعی به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) علیه اینجانب (احمد) بوده و پرونده مذکور نیز در مرحله اجرا قرار دارد.

با عنایت به اینکه هر دو دین متقابل، حال، قطعی، از یک جنس (وجه نقد) و بدون شمول مستثنیات دین می باشند و شرایط تهاتر قهری وفق مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مدنی فراهم است، لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به تهاتر مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محکومیت اینجانب در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده بهرام علیه احمد] با بخشی از محکومیت خانم بهرام در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده احمد علیه بهرام] اقدام لازم مبذول فرموده و پس از اعمال تهاتر، پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده بهرام علیه احمد] را مختومه و مابقی محکوم به پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده احمد علیه بهرام] را جهت ادامه عملیات اجرایی پیگیری نمایید.

پیشاپیش از حسن دستور و توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با احترام مجدد
احمد
[تاریخ]
امضاء

ضمائم:
۱. تصویر مصدق اجراییه پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده احمد علیه بهرام]
۲. تصویر مصدق اجراییه پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده بهرام علیه احمد]
۳. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

نمونه ۲: تهاتر محکوم به مالی با محکومیت به پرداخت دیه یا اجرت المثل (در صورت همجنس بودن از منظر ارزش مالی)

سناریو: شرکت الف محکوم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال وجه نقد به آقای ب است. آقای ب نیز در پرونده دیگری، محکوم به پرداخت دیه ناشی از صدمه غیر عمد به مبلغ معادل ۱۰۰ میلیون ریال (بر اساس نرخ روز) به شرکت الف است. هر دو حکم قطعی و در مرحله اجرا هستند.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره] اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی [نام مجتمع]

با سلام و احترام،

احتراماً اینجانب [نام و نام خانوادگی نماینده شرکت]، به سمت [سمت نماینده] شرکت الف (سهامی خاص) به شماره ثبت [شماره ثبت] و شناسه ملی [شناسه ملی]، به نشانی [آدرس شرکت]، در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده ب علیه شرکت الف] این شعبه، محکوم علیه به پرداخت مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) بابت [نوع محکومیت، مثلاً خسارت قراردادی] به آقای ب [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی] می باشم.

نظر به اینکه شرکت الف در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده شرکت الف علیه ب] شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام کیفری همین مجتمع، بابت محکومیت آقای ب به پرداخت دیه ناشی از [نوع صدمه، مثلاً تصادف رانندگی غیرعمدی]، به مبلغ معادل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) [یا معادل یک سوم دیه کامل] (بر اساس نرخ روز محاسبه شده در پرونده اجرایی) محکوم له می باشد.

با توجه به اینکه هر دو محکوم به (وجه نقد و دیه که قابلیت تبدیل به وجه نقد را دارد) از نظر ماهیت و ارزش مالی همجنس محسوب می شوند و هر دو حال، قطعی و لازم الاجرا بوده و شرایط تهاتر قهری وفق مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی محقق گردیده است، لذا تقاضا دارم دستور فرمایید مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محکومیت شرکت الف در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده ب علیه شرکت الف] با محکومیت آقای ب در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده شرکت الف علیه ب] تهاتر شود. در نتیجه، پرونده اجرایی مربوط به دیه [شماره کلاسه شرکت الف علیه ب] مختومه شده و مابقی مبلغ محکومیت شرکت الف [به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال] جهت ادامه عملیات اجرایی پیگیری گردد.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی نماینده]
سمت: [سمت نماینده]
[تاریخ]
امضاء و مهر شرکت

ضمائم:
۱. تصویر مصدق اجراییه پرونده کلاسه [شماره کلاسه ب علیه شرکت الف]
۲. تصویر مصدق اجراییه پرونده کلاسه [شماره کلاسه شرکت الف علیه ب]
۳. کپی آخرین آگهی تغییرات شرکت و روزنامه رسمی (جهت احراز سمت)

نمونه ۳: تهاتر در پرونده های خانواده (مثلاً تهاتر مهریه با نفقه معوقه یا اجرت المثل ایام زوجیت) – با ذکر نکات احتیاطی

سناریو: خانم س بابت مهریه خود از آقای م دارای حکم قطعی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و اجراییه است. آقای م نیز بابت نفقه معوقه که به اشتباه پرداخت کرده بود، از خانم س دارای حکم قطعی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال و اجراییه است. هر دو حکم در مرحله اجرا هستند.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره] اجرای احکام خانواده مجتمع قضایی [نام مجتمع]

با سلام و احترام،

احتراماً اینجانب [نام و نام خانوادگی وکیل یا خود متقاضی]، [وکیل/محکوم علیه] آقای [نام آقای م]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی]، به نشانی [آدرس کامل]، در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده س علیه م] این شعبه، محکوم علیه به پرداخت مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) بابت مهریه به خانم [نام خانم س]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی]، می باشم.

نظر به اینکه آقای [نام آقای م] در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده م علیه س] شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام خانواده همین مجتمع، بابت نفقه معوقه (مبلغی که قبلاً به اشتباه به خانم س پرداخت شده و حکم استرداد آن صادر گردیده است)، دارای حکم قطعی به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون ریال) علیه خانم [نام خانم س] بوده و پرونده مذکور نیز در مرحله اجرا قرار دارد.

با عنایت به اینکه هر دو دین متقابل (مهریه و نفقه معوقه که هر دو وجوه نقدی هستند) حال، قطعی و از یک جنس می باشند و شرایط تهاتر قهری وفق مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی فراهم است، لذا مستدعی است دستور فرمایید مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محکومیت آقای [نام آقای م] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده س علیه م] با محکومیت خانم [نام خانم س] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده م علیه س] تهاتر شود. در نتیجه، پرونده اجرایی [شماره کلاسه م علیه س] مختومه شده و مابقی مبلغ محکومیت آقای [نام آقای م] [به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه س علیه م] جهت ادامه عملیات اجرایی پیگیری گردد.

نکات احتیاطی: تهاتر در پرونده های خانواده، به ویژه در خصوص دیونی مانند مهریه، نفقه و اجرت المثل، می تواند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد. ضروری است اطمینان حاصل شود که دیون مورد نظر از جنس مالی بوده و مشمول مستثنیات دین نمی شوند. همچنین، در مواردی مانند نفقه آتی یا دیون مشروط، تهاتر قهری امکان پذیر نخواهد بود و نیاز به توافق یا حکم قضایی مستقل خواهد داشت.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی متقاضی/وکیل]
[تاریخ]
امضاء

ضمائم:
۱. تصویر مصدق اجراییه پرونده کلاسه [شماره کلاسه س علیه م]
۲. تصویر مصدق اجراییه پرونده کلاسه [شماره کلاسه م علیه س]
۳. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی (یا وکالت نامه وکیل)

نمونه ۴: تهاتر در صورتی که یکی از دیون محکوم به قطعی نباشد اما مورد اقرار صریح طرف مقابل قرار گرفته باشد.

سناریو: آقای خ محکوم به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به آقای ص است. آقای ص نیز به طور کتبی و صریح در یک سند عادی اقرار کرده است که ۱۰۰ میلیون ریال به آقای خ بدهکار است. حکم محکومیت آقای خ قطعی و در مرحله اجرا است، اما بدهی آقای ص هنوز به حکم قطعی نرسیده، اما مورد اقرار او قرار گرفته است.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره] اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی [نام مجتمع]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی متقاضی/وکیل]، [وکیل/محکوم علیه] آقای [نام آقای خ]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی]، به نشانی [آدرس کامل]، در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده ص علیه خ] این شعبه، محکوم علیه به پرداخت مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال) بابت [نوع محکومیت، مثلاً مطالبه وجه] به آقای [نام آقای ص]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی] می باشم.

نظر به اینکه آقای [نام آقای ص] طی سند عادی مورخ [تاریخ سند] که تصویر مصدق آن پیوست می باشد، صراحتاً به بدهکار بودن مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) به اینجانب (آقای خ) اقرار نموده است. این اقرارنامه کتبی، مستند دین قطعی و حال آقای [نام آقای ص] به اینجانب محسوب می گردد.

با توجه به اینکه هر دو دین متقابل (مبلغ محکوم به در پرونده اجرایی و مبلغ مورد اقرار در سند عادی) حال، از یک جنس (وجه نقد) و بدون شمول مستثنیات دین می باشند و با وجود عدم قطعیت قضایی دین آقای [نام آقای ص]، اقرار صریح و کتبی ایشان به منزله اثبات دین تلقی شده و شرایط تهاتر قهری وفق مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مدنی و اصول حقوقی مربوطه فراهم است، لذا مستدعی است دستور فرمایید مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محکومیت اینجانب (آقای خ) در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده ص علیه خ] با دین آقای [نام آقای ص] به اینجانب، تهاتر شود. در نتیجه، پرونده اجرایی حاضر [شماره کلاسه ص علیه خ] با کسر مبلغ تهاتر شده ادامه یافته و مابقی محکوم به [به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال] جهت ادامه عملیات اجرایی پیگیری گردد.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی متقاضی/وکیل]
[تاریخ]
امضاء

ضمائم:
۱. تصویر مصدق اجراییه پرونده کلاسه [شماره کلاسه ص علیه خ]
۲. تصویر مصدق اقرارنامه کتبی آقای [نام آقای ص]
۳. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی (یا وکالت نامه وکیل)

نکات مهم و ظرایف حقوقی در تهاتر اجرای احکام

اعمال تهاتر در مرحله اجرای احکام، نیازمند توجه به برخی نکات و ظرایف حقوقی است که در صورت عدم رعایت آن ها، ممکن است فرآیند تهاتر با مشکل مواجه شود یا آثار مورد انتظار را نداشته باشد. آگاهی از این نکات برای طرفین دعوا و وکلا، حیاتی است.

بررسی دقیق وضعیت «نیم عشر اجرایی» قبل و بعد از تهاتر

نیم عشر اجرایی، ۱۰ درصد مبلغ محکوم به است که پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی، به عنوان هزینه اجرا از محکوم علیه دریافت می شود. در زمان درخواست تهاتر، باید وضعیت نیم عشر اجرایی به دقت بررسی شود:

• اگر تهاتر قبل از محاسبه و قطعی شدن نیم عشر اجرایی صورت گیرد، نیم عشر بر اساس مبلغ باقی مانده پس از تهاتر محاسبه می شود.
• اگر نیم عشر قبلاً محاسبه شده باشد و بخشی از آن پرداخت شده باشد، در صورت تهاتر، ممکن است نیاز به تعدیل یا استرداد بخشی از نیم عشر وجود داشته باشد. این موضوع بستگی به زمان و نحوه اعمال تهاتر و تصمیم مرجع اجرا دارد. برخی معتقدند نیم عشر پس از صدور اجراییه تعلق می گیرد و تهاتر تأثیری در آن ندارد، اما برخی دیگر با توجه به سقوط دین، قائل به تعدیل آن هستند.

تأثیر تهاتر بر توقیفات انجام شده (آزادسازی یا ادامه توقیف)

در بسیاری از پرونده های اجرایی، برای وصول محکوم به، اموال محکوم علیه توقیف می شود. پس از اعمال تهاتر، میزان محکومیت باقی مانده ممکن است کاهش یابد یا به صفر برسد.

• اگر تهاتر منجر به سقوط کامل دین شود، توقیفات انجام شده باید رفع شده و اموال توقیف شده آزاد گردند.
• اگر تهاتر تنها بخشی از دین را ساقط کند، توقیف اموال به میزان محکومیت باقی مانده ادامه خواهد یافت و مازاد آن (در صورت وجود) آزاد می شود. مرجع اجرا باید دستورات لازم را در این خصوص صادر نماید.

اهمیت مشاوره و وکالت متخصص حقوقی در پرونده های تهاتر

پرونده های تهاتر، به ویژه در مرحله اجرای احکام، می توانند از پیچیدگی های حقوقی خاصی برخوردار باشند. تشخیص دقیق شرایط تهاتر، استناد به مواد قانونی صحیح، محاسبه دقیق مبالغ، و تنظیم لایحه مستدل، نیازمند دانش و تجربه حقوقی است. مشاوره با یک وکیل متخصص یا اعطای وکالت به وی، می تواند در موارد زیر راهگشا باشد:

• تشخیص نوع تهاتر: بررسی اینکه تهاتر قهری، قراردادی یا قضایی است و کدام مسیر مناسب تر است.
• محاسبه دقیق دیون: شامل اصل دین، خسارات، سود و نیم عشر.
• استدلال حقوقی: ارائه یک لایحه محکم و با استناد قانونی صحیح.
• پیگیری اداری: اطمینان از طی شدن صحیح مراحل اداری در اجرای احکام.

تفاوت «تهاتر» با «ابرا» (بخشش دین)

گرچه هر دو منجر به سقوط دین می شوند، اما از نظر ماهیت حقوقی کاملاً متفاوت اند:

• تهاتر: یک عمل حقوقی است که در آن دو دین متقابل به صورت خودکار یا با حکم قضایی در برابر هم ساقط می شوند. در تهاتر، هیچ یک از طرفین دین خود را نمی بخشد، بلکه بدهی ها با هم محاسبه و تصفیه می شوند.
• ابرا: یک عمل حقوقی یک طرفه است که در آن طلبکار به اراده خود از حق مطالبه دین صرف نظر کرده و بدهکار را بری می سازد. در ابرا، تنها یک دین وجود دارد که طلبکار آن را می بخشد و اراده طلبکار برای تحقق آن لازم است.

اشتباهات رایج در درخواست تهاتر و نحوه اجتناب از آن ها

برخی اشتباهات رایج در تنظیم نمونه درخواست تهاتر در اجرای احکام می تواند مانع پذیرش آن شود:

• عدم استناد کافی به مواد قانونی: عدم ذکر صحیح مواد ۲۹۴، ۲۹۵ ق.م و ۱۴۵ ق.ا.ا.م.
• اشتباه در محاسبه مبالغ: عدم ذکر دقیق اصل محکوم به، خسارات و نیم عشر.
• فقدان همجنس بودن دیون: درخواست تهاتر برای دیونی که از یک جنس نیستند (مثلاً مال منقول و پول).
• عدم قطعیت یا حال نبودن دیون: درخواست تهاتر برای دیونی که هنوز حکم قطعی ندارند یا سررسید آن ها نرسیده است.
• عدم ارائه مدارک کافی: پیوست نکردن تصاویر مصدق احکام یا اقرارنامه ها.

مدت زمان رسیدگی به درخواست تهاتر

مدت زمان رسیدگی به درخواست تهاتر در اجرای احکام، بسته به حجم کاری شعبه، وضوح پرونده ها و میزان پیچیدگی موضوع، متفاوت است. در مواردی که شرایط تهاتر قهری واضح باشد و مدارک کامل باشد، ممکن است در مدت زمان کوتاهی (چند روز تا چند هفته) به آن رسیدگی شود. اما در موارد پیچیده تر که نیاز به استعلام، کارشناسی یا بررسی بیشتر باشد، ممکن است این فرآیند طولانی تر گردد.

نتیجه گیری

تهاتر در اجرای احکام، ابزاری قدرتمند و کارآمد در نظام حقوقی ایران است که به محکوم له و محکوم علیه امکان می دهد تا دیون متقابل خود را به شیوه ای هوشمندانه و مؤثر تسویه نمایند. این سازوکار، علاوه بر تسریع در فرآیندهای اجرایی و کاهش بار دادگستری، از پیچیدگی ها و پرداخت های غیرضروری جلوگیری می کند.

در این مقاله، به تفصیل به مبانی قانونی تهاتر، انواع آن، شرایط اختصاصی تهاتر در مرحله اجرای احکام و همچنین راهنمای گام به گام تنظیم نمونه درخواست تهاتر در اجرای احکام پرداخته شد. با توجه به ظرایف و پیچیدگی های حقوقی موجود، توصیه می شود همواره قبل از هر اقدامی، با وکلای متخصص در این حوزه مشورت شود تا از صحت اقدامات قانونی و دستیابی به بهترین نتیجه اطمینان حاصل گردد. آگاهی دقیق از قوانین و رویه های مربوط به تهاتر، ضامن استفاده صحیح از این حق و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی خواهد بود.