تفاوت افترا و نشر اکاذیب

افترا و نشر اکاذیب از جمله جرایم مهم علیه حیثیت و آبروی افراد در نظام حقوقی ایران هستند که تشخیص دقیق تفاوت های آن ها برای عموم مردم، فعالان رسانه و متخصصان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. درک صحیح این تمایزات به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده و مسیر قانونی مناسب را در پیگیری یا دفاع از اتهامات مرتبط انتخاب نمایند.

حیثیت و آبروی اشخاص، از ارکان اساسی هویت فردی و اجتماعی محسوب می شوند و قانونگذار توجه ویژه ای به حمایت از آن ها دارد. جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص، دسته ای از اعمال مجرمانه هستند که به طور مستقیم شرافت و اعتبار فرد را خدشه دار می سازند. در میان این جرایم، افترا و نشر اکاذیب دو مفهوم کلیدی هستند که با وجود اشتراکات ظاهری، تفاوت های حقوقی بنیادینی دارند. این مقاله به بررسی جامع تعریف، ارکان، مجازات و جنبه های عملی هر یک از این جرایم می پردازد تا ابهامات موجود را رفع کرده و به عنوان یک منبع مرجع عمل کند.

جرم افترا: نسبت دادن عمل مجرمانه

افترا، جرمی است که با نسبت دادن یک عمل خاص که طبق قانون، جرم محسوب می شود به شخص دیگر، محقق می گردد. شرط اساسی این جرم آن است که فرد انتساب دهنده (مفتری) قادر به اثبات صحت آن عمل مجرمانه نباشد. این جرم به طور مستقیم آبرو و حیثیت افراد را هدف قرار می دهد و می تواند تبعات سنگینی برای بزه دیده و حتی جامعه داشته باشد. برای فهم دقیق تر این جرم، لازم است ارکان قانونی، مادی و معنوی آن را بررسی کنیم.

تعریف حقوقی افترا و ارکان تشکیل دهنده آن

مبنای قانونی جرم افترا در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح شده است. بر اساس این ماده: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

رکن قانونی: رکن قانونی افترا، ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی است. این ماده شرایطی را برای تحقق جرم افترا تعیین می کند که شامل نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به شخص، از طریق وسایل مختلف و عدم توانایی اثبات صحت این انتساب توسط مفتری می شود. تبصره این ماده نیز به موارد اشاعه فحشا اشاره دارد که حتی با اثبات صحت انتساب نیز جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

رکن مادی: این رکن شامل سه جزء اصلی است: رفتار مجرمانه، وسیله انتساب و نتیجه. رفتار مجرمانه، «نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه» به دیگری است. صریح بودن بدین معناست که انتساب باید روشن، بدون ابهام و بدون نیاز به استنتاج باشد. به عنوان مثال، استفاده از الفاظ عامیانه نظیر بزهکار یا مجرم به تنهایی و بدون اشاره به یک جرم مشخص، برای تحقق افترا کافی نیست. وسیله انتساب شامل هرگونه ابزار ارتباطی، اعم از شفاهی (مانند سخنرانی در مجامع)، کتبی (مانند اوراق چاپی یا خطی، روزنامه و جراید) یا در فضای مجازی است. نتیجه مهم رکن مادی، «ناتوانی مفتری در اثبات صحت انتساب» در محضر دادگاه است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که افترا فقط به یک شخص حقیقی قابل انتساب است و اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها یا موسسات) نمی توانند قربانی جرم افترا قرار گیرند.

رکن معنوی (سوء نیت): برای تحقق افترا، مرتکب باید دارای سوء نیت باشد. این سوء نیت شامل «علم مفتری به کذب بودن انتساب» یا حداقل «علم به عدم توانایی خود در اثبات صحت آن» است. علاوه بر این، «قصد اضرار به حیثیت» بزه دیده نیز باید وجود داشته باشد. به بیان دیگر، فرد باید آگاهانه و عامدانه جرمی را به دیگری نسبت دهد و در عین حال بداند که آن ادعا دروغ است یا نمی تواند آن را ثابت کند و قصد داشته باشد که به آبروی شخص آسیب بزند.

افترا عملی (ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی)

افترا عملی که در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته، با افترا لفظی یا کتبی متفاوت است. این جرم به حالتی اطلاق می شود که فرد به جای نسبت دادن یک جرم با کلام یا نوشته، با انجام اقدامات فیزیکی و صحنه سازی، دیگری را به ارتکاب جرم متهم می کند.

تعریف و ارکان: «هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو ات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او ست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می شود.»

رکن مادی: شامل رفتارهایی نظیر قرار دادن یا مخفی کردن آلات و ادوات جرم (مانند مواد مخدر، سلاح، اسناد جعلی یا مسروقه) در منزل، محل کسب، جیب یا اشیاء متعلق به شخص دیگر به قصد متهم کردن اوست. این جرم تنها زمانی محقق می شود که شخص بی گناه به دلیل این صحنه سازی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و نهایتاً قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر شده باشد. یعنی صرف انجام فعل بدون تعقیب و برائت، جرم افترا عملی را کامل نمی کند.

رکن معنوی: در افترا عملی، «قصد متهم نمودن دیگری» (سوء نیت خاص) از اهمیت بالایی برخوردار است. این یعنی مرتکب باید با هدف مشخص اتهام زنی به شخص بی گناه اقدام کند، نه صرفاً برای پنهان کردن ابزار جرم خود یا فرار از مجازات خویش. مثلاً اگر فردی در حین فرار از صحنه جرم، چاقوی آلوده به خون را به داخل حیاط خانه دیگری پرتاب کند، لزوماً افترا عملی محسوب نمی شود، زیرا ممکن است قصد متهم کردن صاحب خانه را نداشته و صرفاً به دنبال خلاص شدن از آلت جرم بوده باشد.

مجازات جرم افترا و نکات حقوقی مرتبط

مجازات جرم افترا بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات است. در مورد افترا عملی (ماده ۶۹۹)، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است.

افترا از جرایم قابل گذشت محسوب می شود؛ به این معنا که با رضایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد. این ویژگی به بزه دیده این امکان را می دهد که با توجه به شرایط و ملاحظات شخصی، تصمیم به ادامه یا توقف پیگیری قضایی بگیرد. تاکید می شود که افترا فقط به اشخاص حقیقی قابل انتساب است و نمی توان به یک نهاد یا شخصیت حقوقی افترا زد، بلکه این قبیل موارد ممکن است تحت عنوان نشر اکاذیب قابل پیگیری باشند.

جرم نشر اکاذیب: انتشار اخبار خلاف واقع

نشر اکاذیب، به معنای اظهار یا انتشار هرگونه خبر، مطلب یا واقعه دروغ و خلاف واقع است که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت گیرد. بر خلاف افترا که موضوع آن الزاماً عمل مجرمانه است، در نشر اکاذیب هرگونه دروغ گویی که با قصد مذکور همراه باشد، می تواند مبنای جرم قرار گیرد. این جرم نیز مانند افترا، می تواند ابعاد گسترده ای در جامعه داشته باشد و به اعتبار افراد و حتی آرامش روانی جامعه لطمه وارد کند.

تعریف حقوقی نشر اکاذیب و ارکان آن

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به تفصیل به جرم نشر اکاذیب می پردازد. این ماده بیان می کند: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

رکن قانونی: مبنای اصلی نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) قرار دارد. علاوه بر آن، با توجه به گسترش فضای مجازی، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای نیز به طور خاص نشر اکاذیب را در سامانه های رایانه ای و مخابراتی جرم انگاری کرده است. این گستردگی نشان دهنده اهمیت حفظ صحت اطلاعات و جلوگیری از نشر دروغ در بسترهای مختلف است.

رکن مادی: رکن مادی جرم نشر اکاذیب شامل «رفتار مجرمانه» و «وسیله انتشار» است. رفتار مجرمانه، «اظهار یا انتشار مطالب کذب» است؛ این مطالب می توانند شامل یک کذب (یک دروغ) یا اکاذیب متعدد (چندین دروغ) باشند. وسیله انتشار در این جرم بسیار گسترده تر از افترا است و هرگونه ابزار مکتوب (نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی)، شفاهی، رسانه ای (مطبوعات) یا فضای مجازی (شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها) را که قابلیت انتشار عمومی دارد، در بر می گیرد. مهم ترین تفاوت در رکن مادی نشر اکاذیب با افترا آن است که در نشر اکاذیب، لزوماً نیاز به «ورود ضرر» (مادی یا معنوی) به شخص نیست و صرف «قصد اضرار» یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» کفایت می کند. همچنین، این جرم می تواند هم به صورت مستقیم و هم به صورت نقل قول از دیگری محقق شود.

رکن معنوی (سوء نیت): برای تحقق نشر اکاذیب، مرتکب باید «علم به کذب بودن اظهارات» خود را داشته باشد. یعنی بداند که آنچه منتشر می کند، دروغ است. علاوه بر آن، باید «قصد اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» را نیز داشته باشد که به آن سوء نیت خاص گفته می شود. اگر فرد سهواً اقدام به انتشار اطلاعات نادرست کند و قصد اضرار یا تشویش اذهان را نداشته باشد، جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد.

نشر اکاذیب در بسترهای مختلف: مطبوعات و فضای مجازی

گسترش ابزارهای ارتباطی در عصر حاضر، بستر وقوع جرم نشر اکاذیب را نیز توسعه داده است. درک نحوه وقوع این جرم در هر یک از این بسترها، برای فعالان رسانه، تولیدکنندگان محتوا و عموم مردم اهمیت فراوانی دارد.

نشر اکاذیب در مطبوعات

قانون مطبوعات نیز به طور خاص به موضوع نشر اکاذیب پرداخته است. ماده ۲۳ قانون مطبوعات حق پاسخگویی را برای اشخاصی که مورد توهین، افترا یا درج مطالب خلاف واقع قرار گرفته اند، به رسمیت می شناسد و نشریه را موظف به درج پاسخ می کند. در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع کند، شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایت کند. همچنین ماده ۳۰ قانون مطبوعات انتشار هرگونه مطلب مشتمل بر تهمت، افترا یا فحش را ممنوع کرده و مدیر مسئول نشریه را جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می نماید. در این موارد، پیگیری جرم معمولاً موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب متوقف خواهد شد.

نشر اکاذیب در فضای مجازی

با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و وب سایت ها، بستر جدیدی برای ارتکاب نشر اکاذیب فراهم شده است که به دلیل سرعت انتشار و گستردگی مخاطبان، می تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای به طور خاص به این نوع نشر اکاذیب پرداخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این بخش از قانون تاکید ویژه ای بر مسئولیت کاربران در قبال اطلاعاتی که منتشر می کنند دارد. معمولاً نشر اکاذیب رایانه ای، برخلاف نوع سنتی، در زمره جرایم غیرقابل گذشت تلقی می شود که نشان دهنده رویکرد سختگیرانه تر قانونگذار نسبت به این نوع جرایم در فضای دیجیتال است.

مجازات جرم نشر اکاذیب و نکات حقوقی مرتبط

مجازات نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) شامل حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. اما در مورد نشر اکاذیب رایانه ای (موضوع ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای)، مجازات شدیدتری شامل حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات تعیین شده است.

نشر اکاذیب سنتی (موضوع ماده ۶۹۸) از جرایم قابل گذشت است و با رضایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف می شود. با این حال، نشر اکاذیب رایانه ای (موضوع ماده ۱۸) غالباً غیرقابل گذشت تلقی می شود که بدین معنی است که حتی با رضایت شاکی نیز، دادستان می تواند به تعقیب کیفری ادامه دهد. این تفاوت در قابل گذشت بودن نشان دهنده اهمیت و تبعات گسترده تر نشر اکاذیب در فضای مجازی از نظر قانونگذار است. این جرم می تواند هم به اشخاص حقیقی و هم به اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها و نهادها) و مقامات رسمی نسبت داده شود که از این نظر دامنه شمول وسیع تری نسبت به افترا دارد.

تفاوت های اساسی افترا و نشر اکاذیب

با وجود شباهت ها در هدف (خدشه دار کردن حیثیت یا تشویش اذهان)، افترا و نشر اکاذیب دارای تفاوت های ماهوی و عملی مهمی هستند که تشخیص آن ها برای اعمال صحیح قانون ضروری است. این تمایزات در ارکان تشکیل دهنده، نحوه اثبات، اشخاص مورد خطاب و حتی مجازات ها مشهود است.

جدول مقایسه جامع افترا و نشر اکاذیب

ویژگی	افترا	نشر اکاذیب
موضوع نسبت دادن	الزاماً نسبت دادن یک عمل مجرمانه	انتشار هر امر خلاف واقع و دروغ
لزوم مجرمانه بودن موضوع	بله (باید عملی باشد که قانوناً جرم است)	خیر (می تواند هر دروغی باشد)
بار اثبات	مفتری باید نتواند صحت اسناد (نسبت دادن) را ثابت کند.	شاکی (مدعی) باید کذب بودن اظهارات را اثبات کند.
قصد (سوء نیت)	علم به کذب بودن انتساب یا عدم توانایی در اثبات + قصد اضرار به حیثیت (سوء نیت عام)	علم به کذب بودن اظهارات + قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی (سوء نیت خاص)
شخص مورد انتساب	فقط اشخاص حقیقی	اشخاص حقیقی، حقوقی، مقامات رسمی
مجازات پایه	حبس، شلاق یا جزای نقدی (ماده ۶۹۷ و ۶۹۹ ق.م.ا)	حبس، شلاق یا جزای نقدی (ماده ۶۹۸ ق.م.ا و ماده ۱۸ ق.ج.ر)
قابل گذشت بودن	عموماً بله (با شکایت شاکی خصوصی)	سنتی بله، رایانه ای معمولاً خیر
حالت عملی	لفظی، کتبی، عملی	گفتاری، نوشتاری، رسانه ای (اعم از سنتی و مجازی)

تحلیل تفاوت های کلیدی

عمیق ترین تمایز میان این دو جرم در «موضوع نسبت دادن» نهفته است. در افترا، الزاماً یک عمل مجرمانه به دیگری نسبت داده می شود و این عمل باید طبق قوانین کیفری ایران، جرم تلقی گردد. این در حالی است که در نشر اکاذیب، دامنه وسیع تری از مطالب شامل هرگونه خبر، مطلب یا واقعه خلاف واقع (که لزوماً یک جرم نیست) مد نظر قانونگذار است.

«بار اثبات» نیز از دیگر تفاوت های اساسی است که نقش تعیین کننده ای در روند قضایی دارد. در جرم افترا، این مفتری (کسی که اتهام را وارد کرده) است که باید نتواند صحت ادعای خود را ثابت کند تا جرم محقق شود. به عبارت دیگر، فرض بر برائت متهم است مگر اینکه مفتری قادر به اثبات نباشد. اما در نشر اکاذیب، وظیفه اثبات «کذب بودن مطالب» بر عهده شاکی (مدعی) است.

«قصد مجرمانه» یا سوء نیت نیز در هر دو متفاوت است. در افترا، سوء نیت عام یعنی صرف «نسبت دادن یک جرم» (با علم به کذب یا عدم توانایی اثبات) کفایت می کند. در حالی که در نشر اکاذیب، علاوه بر علم به دروغ بودن، «قصد اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» نیز باید وجود داشته باشد که به آن سوء نیت خاص می گویند. این یعنی در نشر اکاذیب، صرف انتشار دروغ کافی نیست و هدف خاصی از انتشار باید وجود داشته باشد.

همچنین، افترا فقط علیه «اشخاص حقیقی» قابل طرح است، اما نشر اکاذیب می تواند علیه «اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی مقامات رسمی» صورت گیرد که از این نظر دامنه شمول بزه دیده را گسترش می دهد. تفاوت در «قابل گذشت بودن» نیز حائز اهمیت است؛ در حالی که افترا عموماً قابل گذشت است و با رضایت شاکی خصوصی مختومه می شود، نشر اکاذیب رایانه ای در بسیاری موارد غیرقابل گذشت تلقی می شود که نشان دهنده نگاه متفاوت قانونگذار به ابعاد و تبعات این جرم در فضای مجازی است و تبعات اجتماعی گسترده تر آن را در نظر می گیرد.

تشخیص دقیق میان افترا (نسبت دادن جرم اثبات نشده) و نشر اکاذیب (انتشار هر دروغ به قصد ضرر یا تشویش اذهان) برای پیگیری صحیح حقوقی و تمایز در ارکان، بار اثبات و دامنه شمول ضروری است.

مراحل قانونی پیگیری و دفاع در پرونده های افترا و نشر اکاذیب

آشنایی با روند قانونی طرح شکایت و دفاع، برای هر دو طرف دعوا (شاکی و متهم) در پرونده های افترا و نشر اکاذیب حیاتی است تا بتوانند حقوق خود را به بهترین نحو پیگیری یا از خود دفاع کنند. پیچیدگی های حقوقی این جرایم، لزوم آگاهی از مراحل قانونی را دوچندان می کند.

نحوه طرح شکایت و مراجع صالح

در گام نخست برای طرح شکایت افترا یا نشر اکاذیب، شاکی باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکواییه خود را ثبت کند. این شکواییه باید حاوی مشخصات دقیق شاکی و مشتکی عنه (متهم)، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، و مهم تر از همه، دلایل و مستندات محکم باشد. مستندات می توانند شامل اسکرین شات از صفحات مجازی، فایل های صوتی یا تصویری، شهادت شهود، و هر مدرک دیگری باشند که دال بر وقوع جرم است.

دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم، مرجع صالح برای انجام تحقیقات مقدماتی است. بازپرس یا دادیار در دادسرا، با احضار طرفین و بررسی دلایل و مستندات، تحقیقات لازم را انجام می دهد. پس از تکمیل تحقیقات و در صورت احراز وقوع جرم، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می شود تا رأی نهایی صادر گردد. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری، می تواند در تمامی این مراحل و برای جمع آوری مستندات و تنظیم شکواییه، راهگشا باشد.

نکات مهم برای شاکی و متهم

برای شاکی: جمع آوری دقیق و مستند کلیه شواهد و مدارک قبل از طرح شکایت ضروری است. شاکی باید اطمینان حاصل کند که ادله کافی برای اثبات ادعای خود (کذب بودن مطالب در نشر اکاذیب یا عدم توانایی مفتری در اثبات صحت ادعا در افترا) در اختیار دارد. همچنین، آگاهی از مهلت های قانونی برای طرح شکایت از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای متهم: حق دفاع از خود در برابر اتهامات، یک حق اساسی است که باید به درستی از آن استفاده شود. در پرونده افترا، متهم می تواند با اثبات صحت ادعای خود از اتهام تبرئه شود. در پرونده نشر اکاذیب، متهم می تواند با اثبات عدم علم به کذب بودن مطالب یا عدم قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی، از خود دفاع کند. همکاری با وکیل و ارائه تمامی توضیحات و مستندات دفاعی، شانس موفقیت در پرونده را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی حقوقی برای حفظ حیثیت و جلوگیری از پیامدهای ناگوار

افترا و نشر اکاذیب هر دو از جرایمی هستند که مستقیماً حیثیت، آبرو و اعتبار افراد را هدف قرار می دهند و می توانند پیامدهای اجتماعی، روانی و حتی اقتصادی عمیقی داشته باشند. درک دقیق تفاوت های این دو جرم، نه تنها برای فعالان حقوقی و متخصصان قضایی، بلکه برای هر شهروند آگاه در جامعه امروزی ضروری است.

اصلی ترین تمایز در این است که افترا، نسبت دادن یک عمل مجرمانه کذب و اثبات نشده به شخص حقیقی است، در حالی که نشر اکاذیب، انتشار هرگونه مطلب دروغ به قصد آسیب رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است که می تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز نسبت داده شود. قوانین ما ابزارهای لازم برای حمایت از حیثیت افراد را فراهم کرده اند، اما استفاده مؤثر از این ابزارها مستلزم آگاهی، هوشیاری و عمل به موقع است. در عصر ارتباطات و سرعت بالای انتشار اطلاعات، مسئولیت پذیری در گفتار و نوشتار، به ویژه در فضای مجازی، بیش از پیش اهمیت یافته و نقش بی بدیلی در حفظ سلامت روانی و اجتماعی جامعه ایفا می کند. آگاهی حقوقی به افراد کمک می کند تا هم از حقوق خود دفاع کرده و هم از ارتکاب ناخواسته این جرایم که می توانند منجر به مجازات و اعاده حیثیت شوند، پرهیز کنند.