افترا از نوع قولی چیست

افترا از نوع قولی به معنای انتساب یک عمل مجرمانه به فردی مشخص، به صورت علنی و شفاهی یا مکتوب است، در حالی که انتساب دهنده توان اثبات صحت ادعای خود را ندارد. این عمل به طور مستقیم آبرو و حیثیت اشخاص را هدف قرار می دهد و از منظر قوانین کیفری ایران، جرمی قابل پیگرد محسوب می شود.

حفظ حیثیت و آبروی افراد، نه تنها یک ارزش اخلاقی و اجتماعی بنیادین در فرهنگ ایرانی است، بلکه از ارکان مهم نظام حقوقی کشور نیز به شمار می رود. قانون گذار، با درک اهمیت این موضوع، تدابیر و مجازات های مختلفی را برای حمایت از آن در نظر گرفته است. در میان جرایم علیه اشخاص، افترا جایگاه ویژه ای دارد؛ جرمی که با هدف هتک حرمت و خدشه دار کردن اعتبار افراد صورت می گیرد و می تواند تبعات جبران ناپذیری برای قربانیان به همراه داشته باشد. افترا به دو دسته کلی قولی و عملی تقسیم می شود که هر یک ویژگی ها و مصادیق خاص خود را دارند.

در این نوشتار، تمرکز اصلی بر افترای قولی خواهد بود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، به تعریف دقیق افترای قولی، ارکان تشکیل دهنده آن، مصادیق رایج در جامعه، تمایز آن با سایر جرایم مشابه نظیر افترای عملی و نشر اکاذیب، مجازات های قانونی بر اساس قوانین جاری از جمله ماده 697 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، و همچنین مراحل شکایت و دفاع در این خصوص می پردازد. آشنایی با این ابعاد، برای هر شهروندی که ممکن است در جایگاه متهم یا شاکی قرار گیرد، ضروری است.

تعریف جامع افترای قولی در حقوق ایران

افترا، از نظر لغوی به معنای تهمت زدن، بهتان گفتن و دروغ بستن است. در اصطلاح حقوقی، این جرم فراتر از یک دروغ ساده بوده و ابعاد مشخصی دارد. افترای قولی به هرگونه انتساب یک جرم یا عمل مجرمانه به شخص معین، از طریق گفتار، نوشتار، انتشار در رسانه ها یا هر وسیله دیگری گفته می شود، مشروط بر آنکه انتساب دهنده (مفتری) نتواند صحت آن عمل مجرمانه را در مراجع قضایی اثبات کند.

مفهوم لغوی و حقوقی افترا

واژه افترا ریشه در زبان عربی دارد و از مصدر فِری به معنای ساختن، خلق کردن و دروغ بستن می آید. در فرهنگ لغت فارسی، آن را به معانی تهمت، بهتان و دروغ نسبت دادن آورده اند. از منظر حقوقی، افترا صرفاً یک ناسزا یا یک اظهارنظر منفی نیست؛ بلکه به انتساب فعلی مشخص اشاره دارد که آن فعل ذاتاً طبق قوانین جزایی کشور، جرم محسوب می شود.

این تعریف حقوقی، دامنه افترا را از سایر جرایم مرتبط با هتک حیثیت و آبرو متمایز می کند. برای تحقق افترا، صرف نسبت دادن یک عمل ناشایست کفایت نمی کند، بلکه عمل انتسابی باید دارای وصف مجرمانه باشد و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. به عنوان مثال، نسبت دادن خساست به دیگری، با وجود اینکه ممکن است عملی ناپسند تلقی شود، اما چون جرم نیست، نمی تواند مصداق افترا قرار گیرد. در مقابل، انتساب سرقت یا خیانت در امانت به دلیل وصف مجرمانه داشتن، می تواند در صورت عدم اثبات، افترا محسوب شود.

توضیح ماده 697 قانون مجازات اسلامی

مبنای قانونی جرم افترای قولی در ایران، ماده 697 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن است. این ماده بیان می دارد:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تحلیل این ماده نشان می دهد که قانون گذار بر چند رکن اساسی تأکید دارد:

• انتساب یک امر مجرمانه: عملی که به دیگری نسبت داده می شود، حتماً باید در قوانین جزایی کشور جرم تلقی شود.
• صریح بودن انتساب: انتساب باید روشن و بدون ابهام باشد و به طور مشخص عمل مجرمانه را به فردی خاص نسبت دهد.
• علنی بودن: انتساب باید به گونه ای باشد که در معرض دید یا شنود عموم قرار گیرد، چه از طریق نشر مکتوب و چه از طریق گفتار در جمع.
• عدم توانایی اثبات صحت اسناد: مفتری نتواند ادعای خود را در مراجع قضایی به اثبات برساند. این رکن، وجه تمایز اصلی افترا از تهمت های صحیح است.
• عدم شمول موارد حدی: اگر انتساب جرم موجب حد شرعی باشد (مانند قذف)، مشمول مقررات خاص خود بوده و از شمول این ماده خارج می شود.

این ماده صراحتاً روش های مختلف ارتکاب افترای قولی را برشمرده است؛ از اوراق چاپی و روزنامه ها گرفته تا نطق در مجامع عمومی و هر وسیله دیگر، که این عبارت اخیر، دامنه شمول ماده را به فضای مجازی و ابزارهای نوین ارتباطی نیز گسترش می دهد.

ارکان تشکیل دهنده جرم افترای قولی

همچون سایر جرایم، افترای قولی نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. بررسی هر یک از این ارکان، در درک صحیح ماهیت این جرم و تشخیص آن از دیگر اعمال مشابه، حائز اهمیت است.

رکن قانونی: مبنای حقوقی افترا قولی

رکن قانونی جرم افترای قولی، همان گونه که پیشتر ذکر شد، ماده 697 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده، انتساب یک عمل مجرمانه به دیگری را که مفتری قادر به اثبات آن نباشد، جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. وجود این رکن به معنای آن است که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و مجازات کرد، مگر آنکه قانون گذار صراحتاً آن را جرم تلقی کرده باشد (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها).

بر اساس این ماده، قانون گذار به طور روشن، عناصری را که برای تحقق این جرم لازم است، تبیین نموده و با عبارت جز در مواردی که موجب حد است، تکلیف جرایمی نظیر قذف را که دارای مجازات حدی هستند، مشخص کرده است. این تفکیک از آن رو مهم است که مجازات های حدی غیرقابل تخفیف و تبدیل بوده و شرایط اثبات خاص خود را دارند.

رکن مادی: اقدامات لازم برای تحقق جرم

رکن مادی به مجموعه اعمال فیزیکی و ظاهری اطلاق می شود که مجرم برای ارتکاب جرم انجام می دهد. در افترای قولی، رکن مادی شامل چهار جزء اصلی است:

1. اسناد عمل مجرمانه: مفتری باید یک عمل را به دیگری نسبت دهد که آن عمل، به موجب قوانین کیفری ایران، جرم شناخته شده باشد. این انتساب می تواند هر جرمی باشد؛ از سرقت و کلاهبرداری گرفته تا خیانت در امانت یا توهین. مهم این است که ماهیت عمل انتسابی، جرم انگارانه باشد.
2. به شخص معین: انتساب عمل مجرمانه باید به یک شخص یا اشخاص مشخص و معین باشد. اگر انتساب به صورت کلی و مبهم باشد و قابل تطبیق با فرد خاصی نباشد، افترا محقق نمی شود. مثلاً گفتن اینکه بعضی از کارکنان این اداره دزد هستند افترا نیست، مگر اینکه شرایط به گونه ای باشد که مخاطبان بتوانند فرد یا افراد خاصی را مصداق این اتهام بدانند.
3. علنی بودن انتساب: انتساب عمل مجرمانه باید به گونه ای صورت گیرد که در معرض اطلاع حداقل یک نفر (غیر از مفتری و مفترا علیه) قرار گیرد. این علنی بودن می تواند اشکال مختلفی داشته باشد:
   • گفتار در جمع: سخنرانی، گفتگو در محافل عمومی یا خصوصی که افراد متعددی حضور دارند.
   • نشر مکتوب: چاپ در روزنامه، مجله، کتاب، تراکت، دیوارنویسی.
   • فضای مجازی: انتشار در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، واتساپ)، وب سایت ها، وبلاگ ها، ایمیل های گروهی، پیامک های انبوه.
   • سایر وسایل ارتباطی: از جمله رادیو و تلویزیون.

   به عبارت دیگر، کافی است که کلام یا نوشتار به گوش یا چشم عده ای برسد و آن ها بتوانند هویت فرد مورد اتهام را تشخیص دهند.

4. عدم امکان اثبات: این مهم ترین جزء رکن مادی و وجه تمایز افترا از تهمت صحیح است. مفتری باید نتواند صحت عمل مجرمانه ای را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی اثبات کند. بار اثبات در اینجا بر عهده مفتری است، نه قربانی. اگر مفتری بتواند ادعای خود را با ارائه مدارک و شواهد معتبر ثابت کند، عمل او افترا محسوب نخواهد شد. این شرط تضمین می کند که طرح اتهامات واقعی و مستند، حتی اگر به حیثیت افراد لطمه بزند، مجازات نشود.

رکن معنوی: سوءنیت مفتری

رکن معنوی که به آن سوءنیت نیز گفته می شود، به قصد و اراده مجرمانه فرد در ارتکاب جرم اشاره دارد. در افترای قولی، رکن معنوی شامل دو بخش است:

1. قصد عام (اراده انتساب): مفتری باید قصد و اراده داشته باشد که یک عمل مجرمانه را به شخص خاصی نسبت دهد و این انتساب را به صورت علنی انجام دهد. به عبارت دیگر، او باید آگاهانه و از روی عمد، کلمات یا نوشتاری را بیان یا منتشر کند که حاوی اتهام مجرمانه است.
2. قصد خاص (قصد اضرار و علم به کذب): علاوه بر قصد عام، مفتری باید دارای قصد خاص نیز باشد. این بدان معناست که او یا باید بداند آنچه به دیگری نسبت می دهد کذب است و قصد اضرار به حیثیت او را داشته باشد، و یا اینکه با وجود عدم اطمینان از صحت ادعای خود، عمداً اقدام به انتساب آن کند، بدون اینکه توانایی اثبات آن را داشته باشد و هدفش نیز از این کار لطمه زدن به آبرو و اعتبار فرد باشد. به عبارت دیگر، سوءنیت خاص در افترا، شامل علم به کذب بودن انتساب یا علم به عدم توانایی اثبات و قصد وارد آوردن ضرر مادی یا معنوی (لطمه به حیثیت و آبرو) به طرف مقابل است.

عدم وجود رکن معنوی، حتی با وجود تحقق رکن مادی، منجر به عدم تحقق جرم افترا خواهد شد. به عنوان مثال، اگر فردی از روی سهو یا اشتباه و بدون قصد اضرار، خبری خلاف واقع را منتشر کند، ممکن است مشمول نشر اکاذیب شود اما لزوماً افترا نیست.

مصادیق و نمونه های عملی افترای قولی

برای درک بهتر مفهوم افترای قولی، مرور چند مثال عملی از این جرم می تواند مفید باشد. این مصادیق نشان می دهند که چگونه انتساب یک عمل مجرمانه به صورت علنی و بدون اثبات، می تواند به حیثیت افراد لطمه بزند و جرم افترا را محقق سازد:

• اتهام دزدی یا خیانت به همکار در محیط کار: اگر فردی در حضور دیگر همکاران یا در یک جلسه کاری، به صراحت به همکار خود اتهام سرقت اموال شرکت یا خیانت در امانت را وارد کند و نتواند این ادعا را با مدارک موثق ثابت کند، مرتکب افترای قولی شده است.
• انتشار خبر کذب اختلاس یا فساد مالی فردی در فضای مجازی بدون مدرک: پلتفرم های شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها به ابزاری قدرتمند برای انتشار اطلاعات تبدیل شده اند. اگر شخصی در کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام یا گروه واتساپ، ادعا کند که فلان مدیر یا کارمند دولتی یا حتی یک شهروند عادی، مرتکب اختلاس یا فساد مالی شده و برای این ادعا هیچ سند و مدرک قابل اثباتی ارائه ندهد، این عمل مصداق بارز افترای قولی محسوب می شود.
• نسبت دادن اعمال منافی عفت به دیگری در یک جمع دوستانه یا خانوادگی: انتساب اعمال منافی عفت (مانند زنا یا لواط) به دیگری، در صورت عدم اثبات و در شرایط خاصی که مجازات حدی (قذف) ندارد، می تواند تحت شمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. اما در صورتی که شرایط قذف (چهار شاهد عادل یا اقرار) فراهم باشد و انتساب دهنده نتواند آن را ثابت کند، مشمول مجازات حد قذف خواهد بود که بسیار سنگین تر است.
• طرح شکایت کیفری یا حقوقی با ادعای ارتکاب جرمی توسط طرف مقابل، که نهایتاً بی گناهی متهم ثابت شود: گاهی اوقات، افراد به قصد انتقام یا آزار، شکایاتی را با موضوع جرایم مختلف (مثلاً کلاهبرداری یا ضرب و جرح) علیه دیگری در مراجع قضایی مطرح می کنند، در حالی که می دانند ادعایشان کذب است یا توان اثبات آن را ندارند. در صورتی که متهم نهایتاً از اتهام تبرئه شود و مشخص گردد که شاکی از ابتدا نمی توانسته ادعای خود را ثابت کند و با سوءنیت این شکایت را مطرح کرده، عمل شاکی می تواند مصداق افترای قولی تلقی شود.

توجه به این نکته ضروری است که در تمام این مثال ها، شرط اصلی تحقق افترا، «ناتوانی مفتری در اثبات صحت ادعای خود» در مراجع صالح قضایی است. اگر مفتری بتواند صحت ادعای خود را ثابت کند، حتی اگر آن ادعا به حیثیت فرد لطمه بزند، جرمی تحت عنوان افترا محقق نخواهد شد.

تمایز افترای قولی از افترای عملی و نشر اکاذیب

در نظام حقوقی ایران، جرایمی وجود دارند که هرچند در نگاه اول ممکن است شباهت هایی با افترای قولی داشته باشند، اما از نظر ارکان و نحوه ارتکاب، تفاوت های اساسی با آن دارند. تمایز میان این جرایم، برای تشخیص صحیح جرم و اعمال مجازات متناسب، اهمیت زیادی دارد.

تفاوت با افترای عملی

افترای عملی، که در ماده 699 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده، روش کاملاً متفاوتی برای هتک حیثیت فرد دارد. در افترای عملی، مفتری مستقیماً جرمی را به زبان نمی آورد یا منتشر نمی کند، بلکه با انجام یک فعل فیزیکی، شرایطی را ایجاد می کند که فرد مورد نظر متهم به ارتکاب جرم شود. ماده 699 بیان می دارد:

هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیائی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد را در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیاء متعلق به او بگذارد و یا مخفی کند یا برای این منظور در اختیار وی قرار دهد و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی متهم، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

تفاوت اصلی در روش ارتکاب جرم است:

• افترای قولی: از طریق کلام (نطق، گفتار) یا نوشتار (نشر در مطبوعات، فضای مجازی) یک عمل مجرمانه به دیگری نسبت داده می شود.
• افترای عملی: با انجام یک فعل فیزیکی و مادی (مانند قرار دادن مواد مخدر یا اسلحه در خودروی دیگری) شرایط اتهام به وجود می آید، بدون آنکه اتهام به صورت صریح بیان شود. به عبارت دیگر، مفتری با «صحنه سازی» و «پرونده سازی»، دیگری را در معرض اتهام قرار می دهد.

هدف هر دو نوع افترا، خدشه دار کردن حیثیت و اعتبار دیگری و به تعقیب کشاندن اوست، اما مسیر رسیدن به این هدف متفاوت است.

تفاوت با نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب، که در ماده 698 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته، نیز شباهت هایی با افترا دارد، اما تفاوت های کلیدی میان آن ها وجود دارد. ماده 698 تصریح می کند:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله هرگونه اقدام از قبیل نامه نگاری، شکوائیه، اعلامیه، مخابره، مکاتبه، عریضه، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت به شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نشود علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

تفاوت های اصلی بین افترای قولی و نشر اکاذیب در دو بعد است:

• موضوع انتساب:
  • افترای قولی: موضوع انتساب حتماً باید یک «عمل مجرمانه» باشد؛ یعنی فعلی که در قوانین کیفری برای آن مجازات تعیین شده است.
  • نشر اکاذیب: موضوع انتساب «اخبار خلاف واقع» یا «اعمالی برخلاف حقیقت» است که لزوماً جنبه مجرمانه ندارد. می تواند یک دروغ، شایعه، یا یک خبر نادرست باشد که به شخص، شرکت یا حتی وضعیت عمومی نسبت داده می شود، بدون آنکه آن خبر ذاتاً یک جرم باشد. به عنوان مثال، اگر کسی دروغ بگوید که فلان شرکت ورشکست شده (در حالی که اینطور نیست)، نشر اکاذیب است، اما افترا نیست زیرا ورشکستگی جرم محسوب نمی شود.
• قصد:
  • افترای قولی: سوءنیت خاص، علاوه بر قصد اضرار، شامل علم به کذب بودن انتساب و عدم توانایی اثبات «جرم» انتسابی است.
  • نشر اکاذیب: سوءنیت خاص، «قصد اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» است. لازم نیست انتساب دهنده علم به مجرمانه بودن عمل انتسابی داشته باشد، بلکه صرفاً علم به خلاف واقع بودن خبر و قصد ضرر زدن یا ایجاد تشویش کفایت می کند.

به طور خلاصه، هر افترایی می تواند نوعی نشر اکاذیب باشد، اما هر نشر اکاذیبی لزوماً افترا نیست. افترا زیرمجموعه ای از نشر اکاذیب است که در آن، دروغ به گونه ای است که یک عمل مجرمانه را به دیگری نسبت می دهد.

مجازات قانونی جرم افترای قولی و تغییرات اخیر

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران برای حفظ آبرو و حیثیت افراد، مجازات هایی را برای جرم افترا از نوع قولی پیش بینی کرده است. این مجازات ها با گذشت زمان و تصویب قوانین جدید، دستخوش تغییراتی نیز شده اند که آگاهی از آن ها برای حقوق دانان و عموم مردم ضروری است.

ماده 697 قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی

همان طور که پیشتر اشاره شد، مبنای مجازات افترای قولی، ماده 697 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده در اصل خود مقرر می داشت که مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. اما با تغییرات اخیر در قوانین، به ویژه تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399، مجازات افترای قولی به طور عمده تغییر یافت.

در حال حاضر، بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی، «جز در مواردی که موجب حد است»، مرتکب به «جزای نقدی درجه شش» محکوم خواهد شد. جزای نقدی درجه شش، مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و جدول طبقه بندی مجازات ها، «بیش از شش میلیون تومان تا بیست و چهار میلیون تومان» تعیین شده است. این تغییر به معنای آن است که مجازات حبس و شلاق که پیشتر برای افترای قولی در نظر گرفته می شد، با هدف جرم زدایی از جرایم سبک تر و کاهش جمعیت کیفری، حذف شده و به جای آن، صرفاً مجازات نقدی اعمال می گردد.

البته باید توجه داشت که این مبلغ جزای نقدی به صورت سالانه یا دوره ای ممکن است بر اساس شاخص نرخ تورم توسط قوه قضائیه تعدیل و اعلام شود؛ بنابراین، ارجاع به آخرین مصوبات مربوط به مبالغ جزای نقدی درجه شش اهمیت دارد.

نقش قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال 1399 به تصویب رسید، تأثیر به سزایی در مجازات بسیاری از جرایم، از جمله افترای قولی، داشت. هدف اصلی این قانون، کاهش موارد صدور حکم حبس برای جرایم با شدت کمتر و جایگزینی آن با مجازات های دیگر نظیر جزای نقدی بود. در خصوص ماده 697، این قانون به طور مستقیم مجازات حبس و شلاق را برای افترای قولی لغو و جزای نقدی درجه شش را جایگزین کرد.

این تغییر رویکرد قانونی، به مثابه یک اقدام در جهت اصلاح سیاست کیفری کشور تلقی می شود که به دنبال کاهش فشار بر سیستم قضایی و زندان ها، و همچنین فرصت دادن به مرتکبین جرایم خفیف تر برای جبران خطا بدون تحمل حبس است. با این حال، اهمیت جرم افترا به عنوان جرمی که به حیثیت افراد لطمه می زند، همچنان به قوت خود باقی است و مجازات نقدی نیز به عنوان یک بازدارنده عمل می کند.

قذف و مجازات حدی

ماده 697 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می کند: «جز در مواردی که موجب حد است». این عبارت به جرایم خاصی اشاره دارد که تحت عنوان «قذف» در قانون مجازات اسلامی (مواد 241 تا 260) تعریف شده اند.

قذف عبارت است از «نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری». اگر کسی به دیگری به صراحت و بدون اثبات، اتهام زنا یا لواط وارد کند، مشمول مجازات حد قذف خواهد شد. مجازات حد قذف، 80 ضربه شلاق است و این مجازات، بر خلاف مجازات های تعزیری، قابل تخفیف، تعلیق یا تبدیل نیست. شرایط اثبات قذف نیز بسیار دشوار است و نیازمند چهار شاهد عادل یا اقرار فرد مقذوف (فردی که به او نسبت داده شده) است.

تفاوت اساسی قذف با افترای قولی این است که قذف جرمی خاص با موضوع مشخص (زنا و لواط) و مجازات حدی است، در حالی که افترای قولی به سایر جرایم و مجازات تعزیری (جزای نقدی) محدود می شود. از این رو، هرگاه انتساب عمل مجرمانه، مصداق قذف باشد، احکام مربوط به قذف اعمال می شود و نه ماده 697.

مراحل شکایت و اثبات افترای قولی برای بزه دیده

قربانیان افترای قولی حق دارند برای اعاده حیثیت و مجازات مفتری، از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. این فرآیند دارای مراحل و الزامات حقوقی مشخصی است که آگاهی از آن ها برای بزه دیده ضروری است.

نحوه طرح شکواییه و جمع آوری مدارک

اولین گام برای پیگیری قانونی افترای قولی، طرح شکواییه است. شکواییه باید به صورت کتبی تنظیم شده و شامل مشخصات کامل شاکی (بزه دیده) و مشتکی عنه (مفتری)، نشانی آن ها، شرح دقیق واقعه افترا، تاریخ و محل وقوع جرم و دلایل و مدارک اثبات کننده باشد. شکواییه به دادسرای محل وقوع جرم (یعنی جایی که افترا صورت گرفته یا به سمع و نظر دیگران رسیده است) تقدیم می شود.

جمع آوری مدارک و شواهد در این مرحله حیاتی است. این مدارک می توانند شامل موارد زیر باشند:

• اسکرین شات یا عکس: در صورتی که افترا در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها) صورت گرفته باشد، اسکرین شات های واضح از محتوای منتشر شده، نام کاربری مفتری و زمان انتشار.
• فیلم و صوت ضبط شده: اگر افترا به صورت شفاهی در یک جمع انجام شده و امکان ضبط آن وجود داشته باشد (با رعایت قوانین مربوط به شنود و ضبط مکالمات)، این موارد می توانند به عنوان دلیل ارائه شوند.
• شهادت شهود: افرادی که شاهد وقوع افترا بوده اند و حاضر به شهادت در دادگاه هستند.
• مدارک کتبی: روزنامه، مجله، تراکت یا هر سند مکتوب دیگری که حاوی مطالب افترآمیز باشد.
• نامه ها و ایمیل ها: در صورتی که افترا از طریق مکاتبات الکترونیکی یا سنتی صورت گرفته باشد.
• شکایت نامه اولیه: در مواردی که افترا از طریق طرح شکایت کذب در مراجع قضایی صورت گرفته باشد، کپی از شکواییه اولیه و قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادره.

پس از تقدیم شکواییه و ضمائم، دادسرا تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در این مرحله، بازپرس یا دادیار ممکن است از طرفین تحقیق کرده، شهود را احضار کند و صحت مدارک ارائه شده را بررسی نماید.

مسئولیت اثبات در محاکم

نکته ای که در جرم افترا بسیار مهم و اغلب موجب سردرگمی می شود، مسئولیت اثبات است. در جرم افترای قولی، برخلاف بسیاری از جرایم دیگر که بار اثبات جرم بر عهده شاکی و دادستان است، «بار اثبات صحت انتساب عمل مجرمانه» بر عهده مفتری (مشتکی عنه) است. به عبارت دیگر:

• شاکی (بزه دیده) فقط باید ثابت کند که مفتری علناً یک عمل مجرمانه را به او نسبت داده است و این انتساب به او وارد شده است.
• سپس، مفتری (متهم به افترا) باید در دفاع از خود، «صحت آنچه را که به دیگری نسبت داده» در دادگاه اثبات کند.
• اگر مفتری نتواند صحت ادعای خود را با مدارک و شواهد متقن به دادگاه ثابت کند، جرم افترا محقق شده و او محکوم خواهد شد.

این قاعده حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا هدف آن، جلوگیری از تهمت زنی های بی اساس و حفظ آبروی افراد است. اگر فردی به دیگری اتهام ارتکاب جرم بزند، باید خود توانایی اثبات آن را داشته باشد وگرنه با اتهام افترا مواجه خواهد شد. این مکانیسم، به نوعی سدی در برابر سوءاستفاده از سیستم قضایی برای تخریب حیثیت افراد است.

راهکارهای دفاع در برابر اتهام افترای قولی

فردی که به اتهام افترای قولی مواجه می شود، حق دفاع دارد و می تواند با استفاده از راهکارهای قانونی، از خود در برابر این اتهام محافظت کند. شناخت این راهکارها برای متهمین ضروری است.

راهبردهای دفاعی مؤثر

چندین راهبرد دفاعی کلیدی در مواجهه با اتهام افترای قولی وجود دارد که متهم می تواند با کمک وکیل خود آن ها را پیگیری کند:

1. اثبات صحت آنچه که به دیگری نسبت داده شده است: قوی ترین دفاع، اثبات حقیقت ادعاست. اگر متهم بتواند با ارائه مدارک، اسناد، شهادت شهود یا هر دلیل معتبر دیگر، ثابت کند که عمل مجرمانه ای که به شاکی نسبت داده، واقعاً توسط او انجام شده است، جرم افترا منتفی خواهد شد. به عنوان مثال، اگر متهم به شاکی اتهام کلاهبرداری زده و سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر کلاهبرداری شاکی را ارائه دهد، از اتهام افترا مبرا می شود.
2. اثبات عدم علنی بودن انتساب: اگر متهم بتواند ثابت کند که انتساب عمل مجرمانه به شاکی، در جمع یا به صورت عمومی صورت نگرفته و صرفاً یک گفتگوی خصوصی و محرمانه بوده که به اطلاع شخص ثالثی نرسیده است، رکن علنی بودن جرم افترا از بین می رود و جرم محقق نمی شود.
3. اثبات عدم سوءنیت (قصد اضرار یا علم به کذب): دفاع دیگر می تواند متمرکز بر نفی رکن معنوی (سوءنیت) باشد. متهم باید ثابت کند که قصد و اراده ای برای اضرار به حیثیت شاکی نداشته و یا علم به کذب بودن ادعای خود نداشته است. برای مثال، اگر متهم ثابت کند که از روی سهو و اشتباه و با استناد به اطلاعاتی که در آن زمان صحیح می پنداشته، ادعایی را مطرح کرده، ممکن است بتواند از خود دفاع کند. البته این دفاع دشوار است، زیرا فرض بر این است که هرکس اتهامی را علنی کند، مسئولیت اثبات آن را نیز بر عهده دارد. در این حالت، ممکن است جرم به «نشر اکاذیب» تبدیل شود که مجازات آن متفاوت است.
4. انکار انتساب: در مواردی که شاکی دلیل کافی برای اثبات انتساب افترا به متهم نداشته باشد (مثلاً شاهدی وجود نداشته باشد یا اسکرین شات ها فاقد اعتبار باشند)، متهم می تواند به طور کلی انتساب افترا به خود را انکار کند. در این صورت، بار اثبات بر عهده شاکی است که ثابت کند متهم مرتکب افترا شده است.
5. استفاده از وکیل متخصص در امور کیفری: پیچیدگی های حقوقی مربوط به جرم افترا و ظرافت های اثبات و دفاع در پرونده های کیفری، لزوم بهره گیری از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص کیفری را دوچندان می کند. وکیل می تواند متهم را در جمع آوری مدارک، تنظیم لوایح دفاعی، و ارائه استدلال های حقوقی مناسب در دادگاه یاری رساند.

در نهایت، انتخاب بهترین راهبرد دفاعی بستگی به جزئیات پرونده، مدارک موجود، و شرایط خاص واقعه افترا دارد. بنابراین، کسب مشاوره حقوقی تخصصی در اولین فرصت، به متهم کمک می کند تا با آگاهی کامل و برنامه ریزی صحیح، از حقوق خود دفاع کند.

سوالات متداول

آیا افترای قولی در فضای مجازی نیز جرم محسوب می شود؟

بله، ماده 697 قانون مجازات اسلامی به وضوح عبارت به هر وسیله دیگر را برای تحقق علنی بودن افترا آورده است. این عبارت، شامل تمامی ابزارهای نوین ارتباطی و فضای مجازی نظیر شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، وب سایت ها و ایمیل ها می شود. بنابراین، انتساب عمل مجرمانه به دیگری در فضای مجازی، در صورت عدم توانایی اثبات و سایر ارکان، جرم افترای قولی تلقی می شود و قابل پیگیری قانونی است.

مهلت شکایت از افترای قولی چقدر است؟

جرم افترای قولی، از جرایم قابل گذشت است و مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی، شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت خود را مطرح کند. پس از گذشت یک سال، حق شکایت او ساقط می شود، مگر اینکه در این مدت تحت عذر موجه قانونی بوده باشد.

تفاوت اصلی تهمت و افترا چیست؟

در عرف عمومی، واژه های تهمت و افترا اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، اما در اصطلاح حقوقی تفاوت ظریفی وجود دارد. تهمت معمولاً به نسبت دادن یک عمل ناشایست یا نادرست به دیگری اطلاق می شود که لزوماً آن عمل دارای وصف مجرمانه نیست. اما افترا به طور خاص به نسبت دادن یک عمل مجرمانه به دیگری اشاره دارد، در حالی که انتساب دهنده نمی تواند صحت آن را ثابت کند. به عبارت دیگر، هر افترا نوعی تهمت است، اما هر تهمتی لزوماً افترا (با تعریف حقوقی) نیست، زیرا ممکن است عمل انتسابی جرم نباشد.

اگر فردی از ترس شکایت نکند، افترا از بین می رود؟

خیر، جرم افترا به محض وقوع، از بین نمی رود. اما از آنجایی که افترای قولی یک جرم قابل گذشت است، اگر بزه دیده ظرف مهلت قانونی (یک سال از تاریخ اطلاع از جرم) اقدام به شکایت نکند، یا پس از شکایت، رضایت دهد، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد و مرتکب به مجازات محکوم نمی شود. عدم شکایت به معنای رضایت ضمنی است و به مرور زمان (پس از یک سال)، حق پیگیری از بین می رود.

آیا برای اثبات افترای قولی نیاز به شاهد عینی است؟

شاهد عینی یکی از مهمترین دلایل اثبات در دعاوی کیفری، از جمله افترای قولی، است. اما تنها دلیل نیست. دلایل دیگری نظیر اسناد مکتوب (روزنامه، مجله، اسکرین شات از فضای مجازی)، فیلم و صوت ضبط شده (با رعایت موازین قانونی)، و اقرار متهم نیز می توانند به اثبات افترا کمک کنند. در واقع، اثبات جرم افترا متکی به مجموعه دلایل و قرائن موجود در پرونده است و قاضی با بررسی تمامی این موارد، به تشخیص خود می رسد.

در صورت برائت متهم به افترا، آیا شاکی باید هزینه ای پرداخت کند؟

در صورتی که متهم به افترا تبرئه شود، معمولاً شاکی اصلی ملزم به پرداخت خسارت به متهم نیست، مگر اینکه ثابت شود شاکی خود با سوءنیت و با علم به عدم وقوع جرم، اقدام به طرح شکایت کذب کرده باشد که در این صورت ممکن است شاکی خود نیز با اتهام افترا (این بار افترا عملی، یعنی همان پرونده سازی از طریق طرح شکایت کذب) مواجه شود و مجازات گردد.

آیا افترا از نوع قولی قابل گذشت است؟

بله، بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرم افترای قولی (ماده 697) از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که تعقیب کیفری و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می گردد.

در نهایت، آگاهی از این قوانین و راهکارهای حقوقی، نه تنها می تواند افراد را در دفاع از حیثیت خود توانمند سازد، بلکه به آن ها کمک می کند تا از افتادن در دام ارتکاب سهوی این جرم نیز پرهیز کنند. در هر صورت، در مواجهه با اتهامات افترا، چه در جایگاه شاکی و چه متهم، بهترین اقدام، مشورت با یک وکیل متخصص است تا از پیچیدگی های قانونی به بهترین شکل عبور کرد.