دختر که سنگسار شد

رخشانه، دختری جوان از ولایت غور افغانستان، در سال ۲۰۱۵ به اتهام زنا توسط طالبان سنگسار شد. این واقعه هولناک، نه تنها نمادی از نقض فاحش حقوق بشر و خشونت علیه زنان بود، بلکه تصویری تلخ از بی عدالتی و حاکمیت قوانین خودسرانه را به نمایش گذاشت. این اقدام وحشیانه، بازتاب گسترده ای در سطح ملی و بین المللی داشت و بار دیگر توجه ها را به وضعیت اسفناک حقوق زنان در مناطق تحت نفوذ گروه های افراط گرا جلب کرد.

سنگسار، به عنوان یک مجازات بدوی و غیرانسانی، در قوانین بین المللی و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان، از جمله افغانستان، مردود شناخته شده است. این عمل که ریشه در تفاسیر افراطی و گاه غلط از متون دینی دارد، با کرامت انسانی و اصول عدالت سازگاری ندارد. مقاله پیش رو با هدف ارائه گزارشی جامع، مستند و تحلیلی از حادثه سنگسار رخشانه، به بررسی ابعاد گوناگون این فاجعه می پردازد. در این تحلیل، نه تنها جزئیات زندگی کوتاه رخشانه و نحوه وقوع این جنایت تشریح خواهد شد، بلکه به زمینه های اجتماعی، مذهبی و سیاسی مؤثر بر چنین حوادثی، واکنش های داخلی و بین المللی، و پیامدهای عمیق آن بر جامعه افغانستان نیز پرداخته می شود.

رخشانه؛ روایتی از زندگی در سایه سنت و اجبار

زندگی رخشانه، دختری از ولایت غور افغانستان، سرشار از تضادها و چالش هایی بود که او را در نهایت به قربانگاه سنت های خشن و تفاسیر افراطی کشاند. در کشوری که هنوز سایه سنگین فقر، ناامنی و نابرابری های جنسیتی بر بخش های وسیعی از آن سنگینی می کند، داستان رخشانه نمادی از مبارزه ای ناتمام برای کسب حداقل آزادی های فردی است.

تولد در فقر و بذر رویای آزادی

رخشانه در حدود سال ۱۹۹۶ در ولایت غور، یکی از محروم ترین و سنتی ترین مناطق افغانستان، چشم به جهان گشود. او دومین فرزند خانواده ای کارگر بود که در شرایط سخت اقتصادی روزگار می گذراندند. با وجود محدودیت های فرهنگی و اجتماعی شدید، رخشانه توانست تا هشت سال در مکتب آبدک در منطقه غلمین شهر فیروزکوه به تحصیل بپردازد. این هشت سال تحصیل، پنجره ای کوچک به دنیایی فراتر از روستای کوچکشان برای او گشود و شاید بذر رویای زندگی ای متفاوت را در دلش کاشت.

با رسیدن به ۱۳ سالگی، سرنوشت رخشانه، همچون بسیاری از دختران همسن و سالش در آن منطقه، به دست پدرش رقم خورد. او بدون رضایت رخشانه، وی را به نکاح مردی درآورد که بنا بر گزارش ها دارای معلولیت یا سنی بسیار بالا بود. این ازدواج اجباری، نقطه عطفی در زندگی رخشانه بود. او که دل در گرو عشق پسری به نام محمد گل داشت، از پذیرش این پیوند امتناع ورزید. محمد گل، رخشانه را از کودکی می شناخت و آرزوی پیوند با او را داشت. این مقاومت اولیه در برابر اجبار، نشان دهنده روحیه سرکش و میل به انتخاب در رخشانه بود که در محیطی به شدت پدرسالار و سنتی، بسیار نادر و شجاعانه تلقی می شد.

فرار دوم و دام طالبان

ناخرسندی از ازدواج اجباری و اصرار بر پیوند با محمد گل، رخشانه را وادار به فرار کرد. او برای نخستین بار با محمد گل از خانه گریخت، اما توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به پدرش بازگردانده شد. پدرش بار دیگر او را، بدون رضایتش، به نکاح مردی مسن تر درآورد. این اتفاق، نه تنها رخشانه را از رویای آزادی دورتر کرد، بلکه فشار روانی شدیدی بر او تحمیل نمود.

رخشانه بار دیگر، این بار با عزمی راسخ تر، با محمد گل فرار کرد و هر دو به روستای مرغاب در ولسوالی ساغر ولایت غور پناه بردند. اما سرنوشت تلخی در انتظار آن ها بود. ملا یوسف، یکی از فرماندهان محلی طالبان که پیش از این چندین بار رخشانه را برای برادر خود خواستگاری کرده بود و با پاسخ منفی خانواده مواجه شده بود، این دختر و محمد گل را در میانه های راه بازداشت کرد. این دستگیری، سرآغاز فاجعه ای بود که نه تنها زندگی رخشانه را به پایان رساند، بلکه بار دیگر پرده از جنایات هولناک گروه های افراط گرا در افغانستان برداشت. روایت پدر رخشانه از تهدید خانواده اش توسط طالبان پس از این واقعه، عمق نفوذ و بی رحمی این گروه را در منطقه آشکار می سازد.

محاکمه ای ناعادلانه در بیابان های غور

پس از دستگیری رخشانه و محمد گل توسط طالبان محلی، سرنوشت آن ها به دست گروهی افتاد که هیچ مشروعیت قانونی برای قضاوت و اجرای احکام نداشتند. آنچه بر آن ها رفت، نه عدالت که تجسمی از خودسری و خشونت افراطی بود.

مفهوم محاکمه صحرایی و نقض اصول دادرسی

محاکمه صحرایی به رویه ای اطلاق می شود که در آن، یک گروه غیردولتی یا شبه نظامی، خارج از چارچوب قوانین رسمی و بدون رعایت حداقل اصول دادرسی عادلانه، افراد را محاکمه و برای آن ها حکم صادر می کند. در مورد رخشانه، این محاکمه سه ماه پس از دستگیری او و محمد گل، در منطقه ای دورافتاده در ولسوالی ساغر یا مرغاب ولایت غور برگزار شد. هیچ وکیل مدافعی برای رخشانه و محمد گل وجود نداشت، فرصتی برای دفاع از خود به آن ها داده نشد و شاهدان عادلانه یا هیئت منصفه ای در کار نبود. تصمیم گیری صرفاً بر اساس تفاسیر شخصی و افراطی ملا هاشم، یکی از ملاهای طالبان، و تحت نظارت ملا یوسف، فرمانده محلی طالبان، صورت گرفت. این رویه، به وضوح نقض تمامی موازین حقوقی ملی و بین المللی است که بر حق داشتن دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند.

محاکمه صحرایی، که در آن هیچ گونه رویه قانونی و مشروعیت قضایی رعایت نمی شود، نمادی از حاکمیت خودسرانه و نقض آشکار حقوق بنیادین بشر است.

حکم سنگسار و سرنوشت محمد گل

اتهامی که علیه رخشانه مطرح شد، زنا بود. این اتهام در حالی مطرح شد که انگیزه اصلی فرار رخشانه، رهایی از یک ازدواج اجباری و تلاش برای پیوستن به فردی بود که او را دوست داشت. این حقیقت بنیادی که می توانست در یک دادگاه عادلانه به عنوان عامل تخفیف دهنده یا حتی توجیه کننده تلقی شود، توسط دادگاه طالبان به کلی نادیده گرفته شد. ملا هاشم حکم سنگسار را برای رخشانه صادر کرد، حکمی که نه تنها در قوانین رسمی افغانستان وجود ندارد، بلکه در فقه اسلامی نیز نیازمند شرایط بسیار سختگیرانه ای برای اثبات است که عملاً تحقق آن ها بسیار دشوار است.

سرنوشت محمد گل، نامزد رخشانه، کمی متفاوت بود. او نیز به اتهام زنا تحت محاکمه قرار گرفت، اما حکم او شلاق بود. جزئیات دقیق تعداد ضربات شلاق و وضعیت بعدی محمد گل به طور کامل در دسترس نیست، اما این واقعیت که جان او از مرگ نجات یافت، تضاد آشکاری را در این عدالت خودساخته طالبان نشان می دهد. به نظر می رسد، در فرهنگ و نظام ارزشی افراط گرایان، زنان به دلیل آسیب پذیری بیشتر و موقعیت فرودست شان، همواره متحمل مجازات های سنگین تری می شوند.

پیش از صدور حکم، طالبان از پدر رخشانه که یک کارگر ساده بود، درخواست ۵ میلیون افغانی (حدود ۷۰ هزار دلار آمریکا در آن زمان) در ازای آزادی رخشانه کرده بودند. این درخواست، نه تنها نشان دهنده سوءاستفاده مالی از وضعیت بحرانی خانواده بود، بلکه ثابت می کند که این گروه، عدالت خود را نیز با معیارهای مادی و قدرت آمیخته است. ناتوانی پدر در پرداخت این مبلغ هنگفت، مهر تأییدی بر اجرای حکم سنگسار رخشانه زد و راه را برای وقوع این فاجعه هموار ساخت.

فریادهای بی صدا: جزئیات فاجعه سنگسار

اجرای حکم سنگسار رخشانه، نه تنها پایانی بر زندگی کوتاه او بود، بلکه تصویری تکان دهنده از عمق وحشی گری و بی عدالتی را به جهان مخابره کرد. جزئیات این فاجعه، بازگوکننده لحظاتی است که کرامت انسانی به فجیع ترین شکل ممکن پایمال شد.

لحظات هولناک اجرای حکم

مراسم سنگسار رخشانه در حضور جمعی از مردان مسلح طالبان و اهالی روستا که برای تماشا گرد آمده بودند، برگزار شد. رخشانه را تا گردن در گودالی قرار دادند، عملی که او را کاملاً بی دفاع و آسیب پذیر ساخت. دستور اجرای حکم صادر شد و مردان شروع به پرتاب سنگ به سمت او کردند. سنگ ها، یکی پس از دیگری، بر سر و صورت رخشانه فرود می آمدند. در میان این صحنه دلخراش، فریادهای «کلمه ات را بخوان!» از سوی مردان مسلح به گوش می رسید، گویی که آن ها نه تنها در پی اجرای مجازات، بلکه در صدد تحمیل آخرین لحظات عذاب روحی بر قربانی بودند.

این صحنه، تجلی عینی نقض تمامی اصول انسانی و دینی بود. در هیچ کجای آموزه های حقیقی اسلامی، چنین خشونت عریان و بی رحمانه ای مجاز شمرده نشده است، به ویژه در شرایطی که فرد متهم از حداقل حقوق دفاعی برخوردار نبوده و انگیزه او از یک ازدواج اجباری نشأت گرفته باشد. سنگسار رخشانه، نه تنها زندگی یک انسان را گرفت، بلکه یادآور این واقعیت تلخ است که چگونه تعصب و جهل می تواند منجر به جنایاتی غیرقابل بخشش شود.

ویدئوی تکان دهنده؛ سندی بر وحشی گری

شاید یکی از دلایل اصلی بازتاب گسترده و شوک آور فاجعه رخشانه، ضبط و انتشار ویدئویی از لحظات اجرای حکم بود. در این ویدئو، تصاویر واضحی از رخشانه که تا گردن در گودالی فرو رفته و مردانی که سنگ به سوی او پرتاب می کنند، دیده می شود. صدای ناله و فریادهای رخشانه در این ویدئو به وضوح شنیده می شود که تأثیری عمیق و دردناک بر مخاطبان گذاشت. این صدا، نمادی از فریادهای بی صدای قربانیان بی شمار خشونت های مشابه در سراسر جهان بود.

انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی و رسانه های بین المللی، به سرعت خبر سنگسار رخشانه را به گوش جهانیان رساند. این ویدئو نه تنها یک سند غیرقابل انکار از جنایتی هولناک بود، بلکه به عنوان کاتالیزوری برای برانگیختن خشم و محکومیت های جهانی عمل کرد. تأثیر این ویدئو بر افکار عمومی آنقدر عمیق بود که به موضوع اصلی بحث در محافل حقوق بشری و سیاسی تبدیل شد. این اتفاق بار دیگر نشان داد که در عصر ارتباطات، دیگر امکان پنهان کردن چنین جنایاتی وجود ندارد و هر عمل وحشیانه ای می تواند به سرعت در معرض دید جهانیان قرار گیرد و افشا شود.

واکنش های جهانی به نقض فاحش حقوق بشر

سنگسار رخشانه، همچون صاعقه ای در فضای رسانه ای و حقوق بشری جهان درخشید و واکنش های گسترده ای را در پی داشت. این فاجعه، نه تنها در سطح ملی افغانستان محکوم شد، بلکه موجی از اعتراض و نگرانی را در جامعه بین المللی نیز به وجود آورد و بار دیگر توجه ها را به وضعیت نگران کننده حقوق زنان در این کشور جلب کرد.

محکومیت های داخلی و صدای فعالان حقوق زنان

بلافاصله پس از انتشار خبر و ویدئوی سنگسار رخشانه، دولت افغانستان به شدت این عمل را محکوم کرد. اشرف غنی، رئیس جمهور وقت، این رویداد را جنایت غیرانسانی خواند و دستور تعیین هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، لوی سارنوالی، امنیت ملی، اداره ارگان های محلی و کمیسیون مستقل حقوق بشر را برای بررسی حادثه صادر کرد. این واکنش قاطع دولت، نشان دهنده تلاش برای اعاده حیثیت از قوانین ملی و مقابله با حاکمیت گروه های غیرقانونی بود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با انتشار بیانیه ای، سنگسار رخشانه را به شدت محکوم کرد و خواستار پیگرد و مجازات عاملان این جنایت شد. این نهاد حقوق بشری تأکید کرد که چنین اعمالی نه تنها با موازین اسلامی سازگاری ندارد، بلکه نقض آشکار حقوق بین الملل و قوانین داخلی کشور است. در کنار واکنش های رسمی، فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان در افغانستان نیز به صحنه آمدند. آن ها با برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز در کابل و دیگر شهرها، صدای خود را برای عدالت خواهی برای رخشانه و دیگر قربانیان خشونت بلند کردند. این اعتراضات، بیانگر خشم و سرخوردگی عمیق از تداوم نقض حقوق زنان و ضعف حاکمیت قانون در بخش هایی از کشور بود. عبدالروف ابراهیمی، نماینده ولسی جرگه در مجلس افغانستان نیز این جنایت را محکوم و خواهان مجازات عاملان شد.

بازتاب بین المللی و نگرانی های جهانی

خبر سنگسار رخشانه به سرعت از مرزهای افغانستان عبور کرد و در صدر اخبار رسانه های بین المللی قرار گرفت. سازمان ملل متحد، به ویژه نماینده ویژه دبیرکل در امور افغانستان (UNAMA)، با انتشار بیانیه ای شدیداللحن، این جنایت را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به چنین اعمال وحشیانه ای شد. سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز با اشاره به این فاجعه، از دولت افغانستان خواستند تا اقدامات جدی تری برای حفاظت از حقوق زنان و مقابله با گروه های مسلح غیرقانونی اتخاذ کند.

انعکاس وسیع این خبر در رسانه های بین المللی، از جمله BBC، CNN، گاردین و نیویورک تایمز، توجه جهانیان را به وضعیت حقوق زنان در افغانستان و چالش های پیش روی آن ها جلب کرد. این اتفاق، نه تنها تصویر افغانستان را در عرصه جهانی خدشه دار ساخت، بلکه فشار بین المللی را بر دولت افغانستان برای رسیدگی به این پرونده و تقویت حاکمیت قانون افزایش داد. سنگسار رخشانه، به نمادی از مبارزه جهانی علیه خشونت های مبتنی بر جنسیت و افراط گرایی تبدیل شد و ضرورت حمایت از حقوق زنان را در مناطق بحران زده جهان پررنگ تر ساخت.

پیامدهای فاجعه: از سرنوشت عاملان تا ریشه های فرهنگی

فاجعه سنگسار رخشانه، تنها به مرگ یک دختر جوان ختم نشد؛ بلکه زنجیره ای از پیامدهای اجتماعی، حقوقی و فرهنگی را به دنبال داشت که عمیقاً بر جامعه افغانستان تأثیر گذاشت. پیگیری پرونده عاملان، درک ریشه های فرهنگی و مذهبی این گونه اقدامات، و تحلیل تأثیر آن بر زندگی زنان، ابعاد پیچیده ای از این تراژدی را روشن می سازد.

پیگیری پرونده و معمای آزادی عاملان

پس از دستور رئیس جمهور و تحقیقات پلیس، حدود چهل نفر از عاملان سنگسار رخشانه شناسایی شدند. این خبر، کورسوی امیدی را برای اجرای عدالت روشن کرد. اما، سرنوشت این عاملان، به ویژه یکی از مهم ترین آن ها، خود به معمایی جنجالی تبدیل شد.

مولوی سعدیار، یکی از فرماندهان کلیدی طالبان که نقش محوری در سنگسار رخشانه و همچنین قتل ده ها غیرنظامی دیگر داشت، در سال ۲۰۱۷ خود را به نیروهای دولتی تسلیم کرد. او که در زمان تسلیم شدن بیمار بود، تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفت. در طول مدت بازداشت او، چندین بار تلاش هایی از سوی نیروهای طالبان برای آزادی وی صورت گرفت که نشان از اهمیت او در ساختار این گروه داشت. اما آنچه بیش از همه تعجب و خشم افکار عمومی را برانگیخت، آزادی زودهنگام و جنجالی او بود. سعدیار، که سابقه عضویت در گروه تروریستی داعش را نیز داشت، تنها پس از دو ماه زندان آزاد شد. این رهایی، با واکنش های تند و گسترده فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان روبرو شد که آن را نشانه ضعف حاکمیت قانون و نفوذ قدرت های غیررسمی در سیستم قضایی کشور می دانستند. سرنوشت دیگر عاملان این جنایت نیز در هاله ای از ابهام باقی ماند و این پرسش مطرح شد که آیا عدالت به طور کامل برای رخشانه اجرا شد یا خیر.

سنگسار در افغانستان؛ مروری بر تفاسیر افراطی و خلاء قانونی

حادثه سنگسار رخشانه، ریشه های عمیقی در فرهنگ سنتی، تفاسیر افراطی از شریعت و ضعف حاکمیت قانون در افغانستان دارد. در بسیاری از مناطق روستایی و دورافتاده این کشور، به ویژه در مناطقی که تحت کنترل یا نفوذ طالبان و دیگر گروه های مسلح قرار دارند، قوانین دولتی جای خود را به عدالت خودسرانه محلی می دهد. تفاسیر سختگیرانه و گاه نادرست از متون دینی، به ابزاری برای توجیه خشونت علیه زنان و اعمال مجازات های قرون وسطایی تبدیل می شود.

مهم است تأکید شود که حکم سنگسار در قوانین رسمی و مدون افغانستان وجود ندارد و هیچ محکمه رسمی حق صدور و اجرای چنین حکمی را ندارد. افغانستان به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، پیوسته است که همگی چنین اعمالی را نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی می دانند. با این حال، در عمل، ضعف دولت مرکزی، فساد، و نفوذ گروه های مسلح، فضایی را ایجاد کرده که در آن محاکم صحرایی طالبان و سایر شبه نظامیان، با نادیده گرفتن تمامی موازین قانونی و حقوق بشری، به صدور و اجرای احکام وحشیانه می پردازند.

ریشه های فرهنگی نیز در این میان نقش بسزایی دارند. در جامعه ای به شدت سنتی که ناموس زن به عنوان نمادی از آبروی خانواده و قبیله تلقی می شود، هرگونه تخلف از normsهای اجتماعی می تواند واکنش های شدید و خشونت باری را در پی داشته باشد. این دیدگاه، به ویژه در ترکیب با تفاسیر افراطی، منجر به قربانی شدن زنان به بهانه حفظ آبرو می شود، در حالی که مردان معمولاً از مجازات های مشابه در امان می مانند یا با مجازات های خفیف تری روبرو می شوند. این نابرابری جنسیتی در مجازات، خود گواه دیگری بر ماهیت ناعادلانه و تبعیض آمیز این اعمال است.

تأثیر سنگسار بر زنان و جامعه افغانستان

پیامدهای فاجعه ای چون سنگسار رخشانه، فراتر از زندگی یک فرد، بر کل جامعه افغانستان تأثیر می گذارد. نخستین و بارزترین تأثیر، ایجاد فضای ترس و ارعاب در میان زنان است. چنین اعمالی، به زنان پیام می دهد که هرگونه تلاش برای استقلال فردی، انتخاب شریک زندگی یا حتی فرار از خشونت های خانگی، می تواند با عواقب مرگبار همراه باشد. این ترس، به محدودیت های بیشتر برای زنان دامن می زند، آن ها را مجبور به سکوت و پذیرش سرنوشت محتوم می کند و از مشارکت فعال آن ها در جامعه جلوگیری می نماید.

علاوه بر این، سنگسار و محاکم صحرایی، ساختارهای اجتماعی و اعتماد عمومی را تخریب می کنند. وقتی مردم ببینند که عدالت بر اساس خودسری و زور اعمال می شود و عاملان جنایات هولناک آزاد می گردند، اعتماد آن ها به نهادهای دولتی و حاکمیت قانون از بین می رود. این وضعیت، می تواند به ناامنی بیشتر، گسترش فساد و تقویت گروه های افراط گرا منجر شود. فاجعه رخشانه، تنها یک مورد منفرد نبود؛ پیش از آن و پس از آن نیز گزارش هایی از سنگسار و اعدام های صحرایی مشابه در ولایت غور و دیگر نقاط افغانستان منتشر شده است، از جمله سنگسار یک دختر ۱۷ ساله دیگر در ولسوالی تیوره غور به اتهام روابط جنسی. این تکرار وقایع، نشان دهنده یک الگوی نگران کننده از خشونت سیستماتیک علیه زنان در مناطق تحت نفوذ گروه های افراطی است که مبارزه ای مستمر و همه جانبه را می طلبد.

نتیجه گیری: ندای عدالت برای قربانیان خشونت

فاجعه سنگسار رخشانه در سال ۲۰۱۵، نه تنها پایانی غم انگیز بر زندگی دختری جوان از ولایت غور بود، بلکه به نمادی تکان دهنده از نقض فاحش حقوق بشر و عمق بی عدالتی در جهان تبدیل شد. این رویداد، که به دست طالبان و در قالب یک محاکمه صحرایی انجام گرفت، آشکارا مغایر با تمامی موازین حقوقی و انسانی است و ریشه در تفاسیر افراطی و خشن از آموزه های دینی دارد که با اصول واقعی عدالت و کرامت انسانی همخوانی ندارد.

داستان رخشانه، یادآور این واقعیت تلخ است که چگونه ضعف حاکمیت قانون، فقر، و سنت های قبیله ای افراطی، می تواند به ابزاری برای سرکوب و خشونت علیه آسیب پذیرترین اقشار جامعه، به ویژه زنان، تبدیل شود. واکنش های گسترده داخلی و بین المللی به این فاجعه، نشان دهنده آگاهی جهانی نسبت به این جنایات است، اما آزادی زودهنگام و جنجالی برخی از عاملان، بر نگرانی ها افزوده و بر ضرورت تلاش های مستمر و قاطعانه برای اجرای عدالت تأکید می کند.

برای ریشه کن کردن این گونه خشونت ها، تنها محکومیت کافی نیست. لازم است تا آموزش های گسترده ای در زمینه حقوق بشر و تفاسیر معتدل و رحمانی از متون دینی ارائه شود، حاکمیت قانون در سراسر کشور تقویت گردد، و از فعالان حقوق زنان و سازمان های جامعه مدنی حمایت شود. امید است که در آینده ای نه چندان دور، هیچ زنی به دلیل تصمیمات شخصی اش یا تحت سایه تفاسیر افراطی، قربانی خشونت نشود و همه دختران و زنان افغانستان بتوانند در صلح و کرامت انسانی زندگی کنند.