اجرا گذاشتن چک برگشتی

وصول وجه چک برگشتی یکی از چالش های رایج در مبادلات مالی و تجاری است که نیازمند آگاهی از مسیرهای قانونی گوناگون است. دارنده چک می تواند از سه روش اصلی حقوقی، کیفری و صدور اجرائیه فوری برای احقاق حق خود اقدام کند که هر یک مراحل، شرایط و مزایای خاص خود را دارند. انتخاب صحیح و به موقع روش قانونی، به ویژه با توجه به تحولات قانون جدید چک صیادی، نقش بسزایی در سرعت و موفقیت مطالبه وجه چک ایفا می کند. این راهنما به بررسی دقیق این روش ها و نکات کلیدی مرتبط با آن ها می پردازد تا مسیر روشنی برای دارندگان چک برگشتی ترسیم کند.

چک به عنوان یک سند تجاری و ابزار پرداخت، نقش حیاتی در تسهیل معاملات روزمره ایفا می کند. اعتماد به این ابزار، رکن اصلی اقتصاد مبتنی بر اعتبار است. با این حال، هنگامی که صادرکننده به تعهدات خود عمل نکرده و وجه چک در تاریخ سررسید پرداخت نمی شود، دارنده چک با مسئله ای جدی مواجه می شود که نیازمند پیگیری قانونی است. عدم آگاهی از روش های صحیح و بهینه برای وصول مطالبات می تواند منجر به اتلاف وقت، هزینه و گاهی از دست رفتن حق شود. بنابراین، آشنایی با تمامی ابعاد قانونی اجرا گذاشتن چک برگشتی، از جمله انواع روش ها، شرایط، مدارک لازم، هزینه ها و مراحل پیگیری، برای هر فرد یا کسب وکاری که با این موقعیت روبرو می شود، ضروری است. قانون جدید صدور چک، به ویژه ماده ۲۳ آن، تغییرات مهمی را در این فرآیند ایجاد کرده و مسیرهای سریع تری را برای وصول مطالبات فراهم آورده است که در ادامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

چک برگشتی چیست و چرا برگشت می خورد؟

چک سندی است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور می دهد تا مبلغ معینی را در وجه یا به حواله کرد شخص دیگری یا به خود صادرکننده، در زمان معین پرداخت کند. زمانی که دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه می کند و بانک به دلایل قانونی از پرداخت وجه خودداری می کند، به آن «چک برگشتی» یا «چک بلامحل» گفته می شود. بانک در این حالت، گواهی عدم پرداخت را صادر و به دارنده چک ارائه می دهد.

دلایل اصلی برگشت خوردن چک

دلایل متعددی می تواند منجر به برگشت خوردن چک شود که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

• کسری موجودی: متداول ترین دلیل، کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک است.
• عدم تطابق امضا: امضای روی چک با نمونه امضای ثبت شده در بانک مطابقت ندارد.
• خط خوردگی یا قلم خوردگی: وجود هرگونه قلم خوردگی یا اصلاح در متن چک که توسط صادرکننده تایید نشده باشد.
• دستور عدم پرداخت (مسدودی): صادرکننده با اعلام مفقودی یا سرقت چک، به بانک دستور عدم پرداخت می دهد.
• بسته بودن حساب: حسابی که چک از آن صادر شده، بسته باشد.
• عدم واریز مبلغ مورد نیاز: در برخی موارد، چک به دلیل عدم واریز مبلغ توسط صادرکننده قبل از تاریخ سررسید برگشت می خورد.

اهمیت دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و همچنین کد رهگیری که بر روی آن درج می شود، در تمامی روش های قانونی وصول وجه چک برگشتی غیرقابل انکار است. این گواهی سند اصلی اثبات عدم پرداخت وجه چک و شروع فرآیند قضایی یا ثبتی است.

مروری بر روش های اصلی مطالبه وجه چک برگشتی

هنگامی که چکی برگشت می خورد، دارنده آن با توجه به شرایط چک و اهداف خود، می تواند از سه مسیر قانونی اصلی برای مطالبه وجه و احقاق حق خویش اقدام کند. این روش ها شامل شکایت کیفری، طرح دعوای حقوقی و صدور اجرائیه فوری (از طریق دادگاه یا اداره ثبت) هستند. هر یک از این روش ها دارای الزامات، مهلت ها، مزایا و معایب خاص خود هستند که انتخاب گزینه مناسب، مستلزم شناخت دقیق آن ها است. در ادامه به تفصیل هر یک از این مسیرها را بررسی خواهیم کرد.

روش اول: مطالبه وجه چک از طریق دادگاه (دعوای حقوقی)

دعوای حقوقی یکی از روش های سنتی و عمومی برای مطالبه وجه چک برگشتی است. این روش برای آن دسته از چک ها مناسب است که شرایط لازم برای طرح شکایت کیفری یا صدور اجرائیه فوری (مانند چک های دارای مشکل در شرایط اجراییه فوری یا چک های صادر شده قبل از قانون جدید صیادی) را ندارند یا دارنده چک، به هر دلیلی، ترجیح می دهد از این مسیر اقدام کند. در این روش، دارنده چک با طرح دادخواست حقوقی در مراجع قضایی، از دادگاه درخواست می کند تا صادرکننده را به پرداخت وجه چک محکوم نماید.

مراحل مطالبه حقوقی چک

فرآیند مطالبه وجه چک از طریق دعوای حقوقی شامل مراحل زیر است:

1. دریافت گواهی عدم پرداخت: نخستین گام، مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت چک است که نشان دهنده عدم وصول وجه چک می باشد.
2. تنظیم و ثبت دادخواست: دارنده چک باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه وجه چک را تنظیم و ثبت کند. در این دادخواست، مشخصات خواهان (دارنده چک)، خوانده (صادرکننده چک) و مبلغ چک به همراه درخواست مطالبه وجه و خسارات ناشی از آن درج می شود.
3. ضمیمه کردن مدارک: اصل لاشه چک و گواهی عدم پرداخت از جمله مدارک ضروری هستند که باید به دادخواست ضمیمه شوند.
4. تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع شده و جلسات رسیدگی در دادگاه حقوقی تشکیل می شود. در این جلسات، طرفین می توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند.
5. صدور رای دادگاه: در صورت احراز حقانیت دارنده چک، دادگاه حکم به محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک و خسارات مربوطه صادر می کند.
6. اجرای حکم: پس از قطعیت یافتن حکم، دارنده چک می تواند درخواست صدور اجرائیه کند و مراحل اجرایی آن را از طریق واحد اجرای احکام دادگستری پیگیری نماید.

مزایا و معایب دعوای حقوقی

مزایا:

• امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه: در این روش، دارنده چک می تواند علاوه بر اصل وجه چک، خسارت تاخیر تادیه (از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت کامل)، هزینه های دادرسی و در صورت داشتن وکیل، حق الوکاله وکیل را نیز مطالبه کند.
• عدم محدودیت زمانی: بر خلاف شکایت کیفری، دعوای حقوقی برای مطالبه وجه چک دارای محدودیت زمانی خاصی نیست و دارنده چک هر زمان می تواند آن را مطرح کند.
• امکان توقیف اموال غیررسمی: در صورت صدور حکم قطعی، امکان توقیف تمامی اموال صادرکننده چک، اعم از منقول و غیرمنقول (حتی آن هایی که سند رسمی ندارند)، فراهم است.

معایب:

• طولانی تر بودن فرآیند: رسیدگی به دعاوی حقوقی به دلیل طی مراحل دادرسی، معمولاً زمان برتر از روش صدور اجرائیه فوری است.
• نیاز به پرداخت هزینه دادرسی: دارنده چک باید در ابتدای فرآیند، هزینه دادرسی را پرداخت کند که در مقایسه با روش اجرائیه فوری دادگاهی، می تواند بیشتر باشد.

مطالبه وجه چک از طریق دعوای حقوقی، در عین طولانی تر بودن فرآیند، مزیت هایی نظیر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و توقیف تمامی اموال صادرکننده را فراهم می آورد.

روش دوم: مطالبه وجه چک از طریق مراجع کیفری (شکایت کیفری)

شکایت کیفری از صادرکننده چک برگشتی، روشی است که علاوه بر مطالبه وجه چک، به دنبال اعمال مجازات بر صادرکننده نیز می باشد. این روش تنها در شرایط بسیار خاص و با رعایت مهلت های دقیق قانونی قابل پیگیری است و در صورت موفقیت، می تواند فشار بیشتری بر صادرکننده چک وارد آورد. با این حال، با قانون جدید چک صیادی و سازوکارهای جدید آن، موارد قابل شکایت کیفری به شدت کاهش یافته است.

شرایط و مهلت های کلیدی شکایت کیفری

برای طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک، رعایت شرایط و مهلت های زیر الزامی است:

1. مهلت ۶ ماهه برای مراجعه به بانک: دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، برای دریافت گواهی عدم پرداخت به بانک محال علیه مراجعه کند.
2. مهلت ۶ ماهه برای طرح شکایت در دادسرا: دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری خود را در دادسرا مطرح نماید.
3. شرایط خاص چک: چک نباید دارای ویژگی های خاصی باشد که جنبه کیفری آن را زایل می کند، مانند:
   • سفید امضا نباشد.
   • مشروط نباشد (مثلاً پرداخت آن مشروط به انجام معامله ای خاص نباشد).
   • بابت تضمین یا رهن صادر نشده باشد.
   • تاریخ آن واقعی باشد (تاریخ مقدم و مؤخر نباشد).
4. عدم پرداخت وجه به دلیل کسری موجودی یا مسدودی حساب: دلیل برگشت خوردن چک باید یکی از موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک باشد (مانند کسری موجودی، عدم تطابق امضا، مسدودی حساب و…).

فرآیند شکایت کیفری

1. دریافت گواهی عدم پرداخت: مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت (همراه با ذکر دلیل) و کد رهگیری.
2. تنظیم شکوائیه: تنظیم شکوائیه صدور چک بلامحل در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال آن به دادسرا.
3. رسیدگی و تحقیقات مقدماتی: دادسرا به بررسی اولیه و تحقیقات لازم می پردازد.
4. صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب: در صورت احراز جرم، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود؛ در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر می گردد.
5. رسیدگی در دادگاه کیفری و صدور حکم: دادگاه کیفری به پرونده رسیدگی و در صورت اثبات جرم، حکم مجازات صادرکننده (مانان حبس یا محرومیت از دسته چک) را صادر می کند.

مزایا و معایب روش کیفری

مزایا:

• اعمال مجازات بر صادرکننده: در صورت اثبات جرم، صادرکننده چک ممکن است به حبس و یا محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شود که می تواند فشار روانی و مالی برای وی ایجاد کند.
• سرعت نسبی: در صورت احراز شرایط و طی مراحل صحیح، این روش می تواند در برخی موارد سریع تر از دعوای حقوقی باشد.

معایب:

• مهلت های کوتاه و حساس: عدم رعایت دقیق مهلت های ۶ ماهه، منجر به سلب جنبه کیفری چک می شود.
• عدم امکان طرح شکایت برای تمامی چک ها: بسیاری از چک ها به دلیل شرایط خاص (مانند سفید امضا یا تضمینی بودن)، جنبه کیفری ندارند.
• نیاز به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه: حتی پس از اثبات جرم و صدور حکم کیفری، برای وصول اصل وجه چک، معمولاً باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام کرد، مگر آنکه صادرکننده در نتیجه فشار کیفری، به مصالحه و پرداخت وجه مبادرت کند.

تأثیر قانون جدید چک (سامانه صیاد)

با راه اندازی سامانه صیاد و الزام به ثبت چک در این سامانه هنگام صدور و انتقال، بسیاری از ابهامات و تخلفاتی که منجر به جنبه کیفری چک می شد، از بین رفته است. این امر به صورت طبیعی، حجم دعاوی کیفری مربوط به چک برگشتی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و بر شفافیت و اعتبار چک افزوده است. در عمل، بیشتر چک های صیادی جدید، فاقد جنبه کیفری هستند.

روش سوم: صدور اجرائیه فوری چک برگشتی (از طریق دادگاه یا ثبت) – بهترین و سریع ترین روش

روش صدور اجرائیه فوری، به ویژه با تکیه بر قانون جدید صدور چک (ماده ۲۳ قانون اصلاحی ۱۳۹۷)، به عنوان سریع ترین و کارآمدترین مسیر برای اجرا گذاشتن چک برگشتی شناخته می شود. این روش امکان وصول مطالبات را بدون نیاز به طی فرآیند طولانی دادرسی فراهم می آورد و در کمترین زمان ممکن، به دارنده چک اجازه می دهد تا اموال صادرکننده را توقیف کند. این روش از دو طریق «دادگاه» و «اداره ثبت اسناد و املاک» قابل پیگیری است که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند.

الف) صدور اجرائیه از طریق دادگاه (ویژه چک های صیادی)

این روش که در ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک پیش بینی شده، یک تحول اساسی در سرعت بخشیدن به وصول مطالبات چک های برگشتی ایجاد کرده است. اصلی ترین مزیت آن، امکان صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه بدون نیاز به رسیدگی ماهوی و صرفاً بر اساس گواهی عدم پرداخت بانک است.

شرایط صدور اجرائیه فوری دادگاهی (ماده ۲۳ قانون جدید چک):

برای استفاده از این روش، چک باید دارای شرایط زیر باشد:

• چک نباید سفید امضا باشد: تمام مندرجات چک (مبلغ، تاریخ و گیرنده) باید هنگام صدور تکمیل شده باشد.
• متن چک نباید مشروط باشد: هیچ قید و شرطی نباید در متن چک برای پرداخت وجه آن وجود داشته باشد.
• چک نباید بابت ضمانت یا تعهد صادر شده باشد: چک های تضمینی یا وثیقه ای مشمول این قانون نمی شوند.
• چک باید دارای تاریخ معتبر باشد: نباید ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ آن به صورت غیرقانونی درج گردیده است.
• نکات مهم: لزوم ثبت و تایید چک در سامانه صیاد هنگام صدور و همچنین ثبت انتقال آن توسط ذینفعان بعدی در این سامانه، از شرایط کلیدی برای اجراییه فوری از طریق دادگاه است.

مراحل صدور اجرائیه از طریق دادگاه:

1. مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت + کد رهگیری: ابتدا دارنده چک باید به بانکی که چک از آن صادر شده مراجعه و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند. این گواهی حاوی کد رهگیری سامانه صیاد است که برای پیگیری های بعدی ضروری است.
2. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت درخواست صدور اجرائیه: دارنده چک باید با اصل چک و گواهی عدم پرداخت، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و درخواست صدور اجرائیه چک را ثبت کند.
3. بررسی مدارک توسط دادگاه (بدون رسیدگی ماهوی): پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود. دادگاه صرفاً صحت مدارک و شرایط شکلی چک را بررسی می کند و وارد ماهیت اختلاف بین طرفین نمی شود.
4. صدور اجرائیه و ابلاغ به صادرکننده چک: در صورت احراز شرایط، دادگاه اجرائیه صادر کرده و آن را به صادرکننده چک ابلاغ می کند.

مزایای روش اجرائیه دادگاهی:

• سرعت بالا: این روش، سریع ترین راه برای وصول وجه چک است؛ چرا که نیاز به طی مراحل طولانی دادرسی و جلسات دادگاه ندارد.
• عدم نیاز به طرح دعوا: دارنده چک مستقیماً درخواست صدور اجرائیه می دهد و نیازی به طرح دعوای حقوقی یا کیفری نیست.
• امکان توقیف تمامی اموال: این روش امکان توقیف تمامی اموال صادرکننده چک (اعم از منقول و غیرمنقول، دارای سند رسمی و فاقد آن) را فراهم می کند.
• امکان ممنوع الخروجی صادرکننده: دارنده چک می تواند درخواست ممنوع الخروجی صادرکننده را تا زمان پرداخت وجه چک مطالبه کند.

ب) صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک (برای چک های عادی و صیادی)

چک به عنوان یک سند لازم الاجرا، علاوه بر دادگاه، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نیز قابل اجرا است. این روش عمدتاً برای چک هایی که دارای شرایط اجرائیه فوری دادگاهی نیستند (مانند چک های عادی یا چک های قبل از قانون جدید) و یا دارنده چک به هر دلیل دیگری ترجیح می دهد از این مسیر اقدام کند، مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط صدور اجرائیه ثبتی:

چک باید واجد شرایط اسناد لازم الاجرا باشد و گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت شده باشد.

مراحل صدور اجرائیه از طریق ثبت:

1. مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت: مانند روش دادگاهی، ابتدا باید از بانک گواهی عدم پرداخت را دریافت کرد.
2. مراجعه به اداره ثبت اسناد محل: دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه کرده و فرم درخواست اجرائیه را تکمیل نماید.
3. ضمیمه کردن مدارک: اصل چک و گواهی عدم پرداخت باید به درخواست ضمیمه شوند.
4. پرداخت هزینه اجراییه: دارنده چک موظف به پرداخت ۵ درصد مبلغ چک به عنوان هزینه اجراییه به اداره ثبت است.
5. صدور اجراییه و ابلاغ به صادرکننده: پس از طی مراحل فوق، اجراییه صادر و به صادرکننده چک ابلاغ می گردد تا ظرف مهلت مقرر، وجه چک را پرداخت کند.

مزایا و معایب روش اجرائیه ثبتی:

مزایا:

• سرعت بالا (نسبت به دعوای حقوقی): فرآیند اجرایی در اداره ثبت معمولاً سریع تر از دادرسی در دادگاه های حقوقی است.
• عدم نیاز به رسیدگی دادگاهی: مانند روش اجرائیه دادگاهی، نیازی به رسیدگی ماهوی در دادگاه نیست.

معایب:

• فقط امکان توقیف اموال دارای سند رسمی: اداره ثبت تنها می تواند اموالی را توقیف کند که دارای سند رسمی باشند (مانند ملک یا خودروهای سنددار).
• عدم امکان پیگیری ضامن و ظهرنویس: در این روش، امکان اقدام علیه ضامن و ظهرنویس چک وجود ندارد و مسئولیت آن ها فقط از طریق دادگاه قابل پیگیری است.
• عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه: اداره ثبت قادر به مطالبه و وصول خسارت تاخیر تادیه نیست.
• لاشه چک نزد ثبت می ماند: اصل چک نزد اداره ثبت نگهداری می شود و دارنده چک امکان استفاده مجدد از آن برای سایر دعاوی را نخواهد داشت.

با توجه به قانون جدید چک، صدور اجرائیه فوری از طریق دادگاه، کارآمدترین و سریع ترین راه برای وصول وجه چک برگشتی صیادی است، چرا که مزایای بیشتری نسبت به روش ثبتی دارد.

اقدامات پس از صدور اجرائیه چک برگشتی

پس از اینکه اجرائیه چک برگشتی (چه از طریق دادگاه و چه از طریق اداره ثبت) صادر و به صادرکننده چک ابلاغ شد، مرحله مهمی آغاز می شود که در آن، دارنده چک باید پیگیری های لازم را برای وصول مطالبات خود انجام دهد. این مرحله شامل فرصت قانونی برای پرداخت و در صورت عدم پرداخت، اقدامات اجرایی جهت توقیف اموال و اعمال محدودیت ها بر صادرکننده است.

مهلت ۱۰ روزه صادرکننده برای پرداخت

پس از ابلاغ اجرائیه، صادرکننده چک ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه چک را به حساب تعیین شده توسط مراجع قضایی یا اداره ثبت واریز کند. این مهلت قانونی به صادرکننده فرصت می دهد تا قبل از اعمال اقدامات اجرایی، به تعهد خود عمل کند. در صورتی که صادرکننده در این بازه زمانی وجه را پرداخت کند، پرونده مختومه می شود.

در صورت عدم پرداخت:

چنانچه پس از گذشت مهلت ۱۰ روزه، وجه چک پرداخت نشود، دارنده چک می تواند با مراجعه به مرجع صادرکننده اجرائیه (اجرای احکام دادگستری یا اجرای ثبت)، درخواست پیگیری اجرایی را مطرح کند. اقدامات ممکن در این مرحله عبارتند از:

توقیف اموال محکوم علیه:

این مهم ترین و مؤثرترین گام پس از عدم پرداخت است. دارنده چک می تواند درخواست توقیف اموال صادرکننده را مطرح کند. این اموال می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اموال منقول: خودرو، سهام، اوراق بهادار، موجودی حساب بانکی، مطالبات از اشخاص دیگر و … .
• اموال غیرمنقول: ملک، زمین، باغ و … .

نحوه استعلام اموال از طریق اجرای احکام صورت می گیرد. دارنده چک می تواند درخواست استعلام از مراجع مربوطه (مانند اداره ثبت اسناد، راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی، بورس و …) را ارائه دهد تا اموال به نام صادرکننده چک شناسایی و توقیف شوند.

نکته مهم: مستثنیات دین شامل مواردی هستند که بر اساس قانون، حتی در صورت بدهکاری، قابل توقیف نیستند. این موارد برای حفظ حداقل های زندگی بدهکار در نظر گرفته شده اند و شامل منزل مسکونی متعارف (در شأن بدهکار)، لوازم ضروری زندگی، ابزار و وسایل کار و امرار معاش و مبلغی از وجه نقد که برای گذران زندگی او و افراد تحت تکفلش ضروری است، می شوند.

مسدودسازی حساب های بانکی:

در راستای توقیف اموال، دارنده چک می تواند درخواست مسدودسازی حساب های بانکی صادرکننده را از طریق اجرای احکام پیگیری کند. این اقدام مانع از جابجایی وجوه توسط بدهکار می شود.

ممنوع الخروجی صادرکننده چک:

در صورتی که مبلغ چک قابل توجه باشد و دارنده چک بیم فرار صادرکننده را داشته باشد، می تواند از طریق دادگاه، درخواست ممنوع الخروجی صادرکننده را مطرح کند. این اقدام تا زمان پرداخت وجه چک یا ارائه تضمین مناسب، ادامه خواهد داشت.

درخواست جلب (برای چک های صیادی):

برای چک های صیادی که از طریق اجرائیه فوری دادگاهی اقدام شده است، در صورت عدم وجود اموال قابل توقیف یا ناکافی بودن اموال شناسایی شده، دارنده چک می تواند درخواست جلب صادرکننده را از دادگاه مطالبه کند. این امر فشار مضاعفی برای پرداخت وجه چک به صادرکننده وارد می کند.

مسئولیت ضامن و ظهرنویس چک:

در صورتی که چک توسط ضامن یا ظهرنویس امضا شده باشد، مسئولیت آن ها در قبال پرداخت وجه چک، متفاوت است. فقط از طریق دادگاه (دعوای حقوقی یا اجرائیه فوری دادگاهی) می توان علیه ضامن و ظهرنویس اقدام کرد. در روش اجرائیه از طریق ثبت، امکان پیگیری علیه آن ها وجود ندارد.

هزینه های وصول چک برگشتی

پیگیری وصول چک برگشتی، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که بسته به روش انتخابی (کیفری، حقوقی، اجرائیه دادگاهی یا ثبتی) و پیچیدگی پرونده، متفاوت خواهد بود. آگاهی از این هزینه ها به دارنده چک کمک می کند تا با دید بازتری اقدام کند.

انواع هزینه ها:

1. هزینه دادرسی:
   • اجرائیه فوری از طریق دادگاه (ماده ۲۳ قانون چک): درخواست صدور اجرائیه از طریق دادگاه معاف از پرداخت هزینه دادرسی اولیه (۳.۵ درصد یا ۴.۵ درصد) است. تنها هزینه های اجرایی (مانند ابلاغ و استعلام) دریافت می شود.
   • دعوای حقوقی مطالبه وجه چک: هزینه دادرسی در این روش بر اساس مبلغ چک محاسبه می شود. این هزینه در مرحله بدوی حدود ۳.۵ درصد از مبلغ چک و در مراحل تجدیدنظر و واخواهی، حدود ۴.۵ درصد است.
   • اجرائیه ثبتی: دارنده چک باید ۵ درصد از کل مبلغ چک را به عنوان هزینه اجراییه به اداره ثبت پرداخت کند.
2. حق الوکاله وکیل:
   • اگر دارنده چک از خدمات وکیل استفاده کند، باید حق الوکاله وکیل را نیز پرداخت نماید. این مبلغ بر اساس توافق بین وکیل و موکل و با توجه به تعرفه های قانونی، میزان مبلغ چک و پیچیدگی پرونده تعیین می شود. بخشی از این حق الوکاله (بر اساس تعرفه) قابل مطالبه از صادرکننده چک در دادگاه است.
3. هزینه های جانبی:
   • این هزینه ها شامل مواردی مانند هزینه استعلام اموال (ملک، خودرو، حساب بانکی)، هزینه کارشناسی (در صورت نیاز به ارزیابی اموال)، هزینه توقیف و نگهداری اموال، هزینه های ابلاغ و سایر موارد متفرقه است.

نکات مهم حقوقی در وصول چک برگشتی

فرآیند اجرا گذاشتن چک برگشتی دارای جزئیات و ظرایف حقوقی متعددی است که آگاهی از آن ها می تواند به دارنده چک در انتخاب بهترین مسیر و جلوگیری از مشکلات احتمالی کمک کند. در این بخش به برخی از نکات مهم و کلیدی در این خصوص می پردازیم.

اعسار از پرداخت وجه چک

صادرکننده چک پس از صدور اجرائیه و محکومیت به پرداخت، ممکن است ادعای اعسار (ناتوانی از پرداخت یکجای بدهی) کند. در این صورت، پرونده اعسار در دادگاه رسیدگی می شود. اگر اعسار ثابت شود، دادگاه حکم به تقسیط بدهی صادر می کند. این امر می تواند روند وصول مطالبات را طولانی تر کند، اما حق دارنده چک برای دریافت اصل وجه را از بین نمی برد و بدهکار موظف است اقساط را طبق حکم دادگاه پرداخت کند. اعسار صرفاً مربوط به نحوه پرداخت است، نه اصل بدهی.

چک های قدیمی (قبل از قانون ۱۳۹۷)

چک هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ صادر شده اند، مشمول مقررات مربوط به صدور اجرائیه فوری دادگاهی (ماده ۲۳) نمی شوند. برای این دسته از چک ها، دارنده باید از طریق دعوای حقوقی مطالبه وجه یا در صورت احراز شرایط خاص، از طریق شکایت کیفری اقدام کند.

مرور زمان شکایت کیفری

همانطور که پیش تر اشاره شد، شکایت کیفری از صادرکننده چک دارای مهلت های ۶ ماهه (۶ ماه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک و ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت در دادسرا) است. عدم رعایت این مهلت ها، منجر به از دست رفتن جنبه کیفری چک و عدم امکان پیگیری از این مسیر می شود. این مهلت ها بسیار دقیق هستند و حتی یک روز تاخیر می تواند جبران ناپذیر باشد.

گذشت دارنده چک

جرم صدور چک بلامحل، از جمله جرائم قابل گذشت است. به این معنا که اگر دارنده چک در هر مرحله از رسیدگی کیفری (حتی پس از صدور حکم)، از شکایت خود بگذرد، تعقیب کیفری متوقف شده و حکم صادره لغو می گردد. البته این گذشت صرفاً جنبه کیفری را ساقط می کند و دارنده چک همچنان می تواند برای وصول وجه از طریق حقوقی اقدام کند.

لزوم حفظ لاشه چک

«لاشه چک» یا اصل فیزیکی چک، سند بسیار مهمی است. در تمامی مراحل قانونی، ارائه اصل چک ضروری است. گم شدن، پاره شدن یا از بین رفتن لاشه چک می تواند فرآیند وصول را بسیار دشوار یا حتی ناممکن کند. بنابراین، حفظ و نگهداری دقیق اصل چک تا پایان فرآیند وصول وجه، الزامی است.

نحوه اقدام علیه ضامن و ظهرنویس

مسئولیت ضامن و ظهرنویس چک تنها از طریق دادگاه (دعوای حقوقی یا اجرائیه فوری دادگاهی) قابل پیگیری است. در روش اجرائیه از طریق اداره ثبت اسناد، امکان اقدام علیه این اشخاص وجود ندارد؛ زیرا مسئولیت ضامن و ظهرنویس، قراردادی است و مستلزم رسیدگی قضایی است نه صرفاً اجرایی.

مدت زمان کلی فرآیند

مدت زمان لازم برای اجرا گذاشتن چک برگشتی به روش انتخابی، حجم پرونده های قضایی، و سرعت عمل دارنده چک در پیگیری بستگی دارد. روش اجرائیه فوری دادگاهی معمولاً سریع ترین است و در صورت وجود اموال قابل توقیف، می تواند در عرض چند هفته تا چند ماه به نتیجه برسد. دعوای حقوقی ممکن است از چند ماه تا یک سال یا بیشتر به طول بینجامد و شکایت کیفری نیز با توجه به پیچیدگی تحقیقات، زمان بر خواهد بود.

اهمیت مشاوره با متخصص حقوقی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های ظریف در هر یک از روش های قانونی و همچنین شرایط خاص هر چک، توصیه می شود دارندگان چک برگشتی پیش از هر اقدامی، حتماً با وکیل متخصص در امور چک مشورت نمایند. یک وکیل مجرب می تواند بهترین مسیر را با توجه به شرایط خاص پرونده انتخاب کرده، مدارک لازم را جمع آوری و مراحل قانونی را با دقت و سرعت بیشتری پیگیری کند.

نتیجه گیری

اجرا گذاشتن چک برگشتی فرآیندی پیچیده اما ضروری برای احقاق حقوق مالی است. با معرفی قانون جدید چک صیادی و امکان صدور اجرائیه فوری از طریق دادگاه، مسیر وصول مطالبات به طور قابل توجهی تسهیل و تسریع یافته است. این تحول قانونی، دارنده چک را قادر می سازد تا با سرعتی بی سابقه و بدون نیاز به طی فرآیندهای طولانی دادرسی، نسبت به توقیف اموال صادرکننده اقدام کند. همچنین، شناخت دقیق سایر روش ها، شامل دعوای حقوقی و شکایت کیفری، برای چک هایی که مشمول قانون جدید نیستند یا دارای شرایط خاصی هستند، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتخاب روش صحیح و آگاهی از شرایط، مدارک لازم، هزینه ها و مراحل پیگیری، از ارکان اصلی موفقیت در وصول وجه چک برگشتی است. رعایت مهلت های قانونی، حفظ لاشه چک و استفاده از مشاوره های حقوقی متخصص، می تواند نقش کلیدی در کاهش زمان و هزینه های مربوط به این فرآیند ایفا کند. با اطلاعات کامل و اقدام به موقع، می توان به بهترین نحو از حقوق خود دفاع کرده و مطالبات را وصول نمود.