آخرین سنگسار در ایران

آخرین سنگسار گزارش شده و تأییدشده در ایران، پرونده جعفر کیانی است که در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۸۶ در تاکستان اجرا شد. این رویداد، که بازتاب گسترده ای در داخل و خارج از کشور داشت، همچنان به عنوان نمادی از چالش های حقوقی و اجتماعی پیرامون حکم سنگسار در ایران شناخته می شود.

حکم سنگسار (رجم) یکی از بحث برانگیزترین مجازات ها در نظام قضایی ایران است که همواره مورد انتقاد شدید سازمان های حقوق بشری و فعالان مدنی قرار گرفته است. این مجازات که ریشه های فقهی دارد، برای جرائم خاصی از جمله زنای محصنه یا محصن پیش بینی شده و شرایط اثبات بسیار دشواری دارد. در طول سالیان متمادی، تلاش های فراوانی برای توقف یا لغو کامل این حکم صورت گرفته است که گاه با بخشنامه های قضایی و گاه با واکنش های بین المللی همراه بوده است.

موضوع آخرین سنگسار در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا نشان دهنده تداوم اجرای این حکم در دوران معاصر، حتی با وجود فشارهای گسترده، بوده و به کانون توجه مباحث پیرامون حقوق بشر و اصلاحات قانونی تبدیل شده است. این مقاله به بررسی جامع پرونده جعفر کیانی، جایگاه حکم سنگسار در قوانین جزایی ایران، تلاش ها برای توقف آن، بازتاب های داخلی و بین المللی و وضعیت کنونی این حکم می پردازد تا ابعاد مختلف این موضوع حساس را روشن سازد.

سنگسار در ایران: پیشینه و جایگاه قانونی

سنگسار، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، یکی از مجازات های پیش بینی شده برای جرائم خاص جنسی است. در طول تاریخ، این حکم در برخی جوامع اسلامی به اجرا درآمده و همواره محل بحث و تفسیرهای گوناگون بوده است. در ایران، پس از انقلاب ۱۳۵۷، این مجازات در چارچوب قوانین جزایی جمهوری اسلامی گنجانده شد و اجرای آن، به ویژه در دهه های اخیر، واکنش های بسیاری را برانگیخته است.

تعریف شرعی و فقهی سنگسار (رجم)

رجم، مجازاتی است که عمدتاً برای زنای محصنه (در مورد زنان) و زنای محصن (در مورد مردان) در نظر گرفته می شود. «احصان» به معنای دارا بودن همسر دائمی و امکان برقراری رابطه زناشویی با او است. یعنی فرد متأهل در شرایطی که امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را داشته، با فرد دیگری غیر از همسرش رابطه جنسی برقرار کند. اثبات این جرم در فقه شیعه، مستلزم شرایط بسیار سخت گیرانه ای است. از جمله این شرایط، شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار خود متهم است. این سخت گیری در اثبات، نشان دهنده رویکرد فقهی برای به حداقل رساندن اجرای این حکم است؛ چرا که فلسفه آن، بیشتر بازدارندگی و حفاظت از بنیان خانواده تلقی می شود تا سهولت در اجرا.

سنگسار در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت حکم رجم را برای زنای محصن و محصنه پیش بینی کرده است. پیش از اصلاحات سال ۱۳۹۲، مواد مشخصی به تفصیل به نحوه اجرای این حکم می پرداختند. اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، واژه «رجم» همچنان در ماده ۲۲۵ باقی مانده، اما مجازات مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده و اجرای آن به «حکم شرعی» و «شرایط اثبات شرعی» ارجاع داده شده است. این تغییر، بحث های گسترده ای را در مورد جایگاه فعلی این حکم و امکان اجرایی بودن آن برانگیخته است. ایران در کنار معدود کشورهای دیگری است که این حکم را همچنان در قوانین جزایی خود حفظ کرده است، هرچند که اجرای آن به ندرت و با حساسیت های فراوان همراه است.

تلاش ها برای توقف اجرای سنگسار و بخشنامه های قضایی

در طول سالیان متمادی، اجرای حکم سنگسار در ایران با موجی از انتقادات و فشارهای داخلی و بین المللی مواجه بوده است. این فشارها عمدتاً از سوی سازمان های حقوق بشری، نهادهای بین المللی و فعالان مدنی ایران صورت گرفته و هدف آن، توقف کامل یا لغو این مجازات از قوانین کشور بوده است.

فشارهای بین المللی و اعتراضات داخلی

سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل همواره از اجرای حکم سنگسار در ایران به شدت انتقاد کرده اند و آن را مجازاتی غیرانسانی و نقض آشکار حقوق بشر دانسته اند. این نهادها با صدور بیانیه ها، گزارش ها و اعمال فشار دیپلماتیک، خواستار توقف فوری و دائمی این حکم شده اند. در داخل ایران نیز، فعالان حقوق بشر و مدنی، به ویژه فعالان جنبش زنان، کارزارهایی نظیر قانون بی سنگسار را راه اندازی کرده اند. این کارزارها با هدف آگاهی بخشی عمومی، لابی گری با مقامات قضایی و قانون گذار و جلب حمایت بین المللی، نقش مهمی در برجسته سازی این موضوع و تلاش برای تغییر قوانین ایفا کرده اند. نقش وکلای دادگستری و رسانه های مستقل در اطلاع رسانی درباره پرونده های مربوط به سنگسار و ایجاد مطالبه عمومی نیز قابل توجه بوده است.

بخشنامه های روسای قوه قضاییه

در پاسخ به فشارهای فزاینده، قوه قضاییه ایران نیز در مقاطعی اقداماتی را برای کنترل یا توقف اجرای حکم سنگسار انجام داده است. مهم ترین این اقدامات، بخشنامه سال ۲۰۰۳ محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، بود. این بخشنامه به قضات دستور می داد که از صدور احکام سنگسار و به ویژه از اجرای آن خودداری کنند. این دستورالعمل اگرچه به طور کامل به لغو حکم منجر نشد، اما زمینه را برای کاهش چشمگیر اجرای آن فراهم آورد. با این حال، تداوم موارد معدودی از اجرای سنگسار پس از این بخشنامه، مانند پرونده تاکستان در سال ۱۳۸۶، نشان دهنده پیچیدگی های اجرایی و اختلاف نظرات فقهی-حقوقی درون سیستم قضایی بود. برخی از قضات بر اساس تفسیر خود از شرع، همچنان معتقد به وجوب اجرای این حکم بودند، در حالی که مقامات بالادستی تلاش می کردند تا با راهکارهای فقهی یا قانونی، از اجرای آن جلوگیری کنند.

بخشنامه سال ۲۰۰۳ محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، نقطه عطفی در تلاش ها برای توقف اجرای احکام سنگسار در ایران بود که هرچند به لغو کامل حکم نینجامید، اما زمینه را برای کاهش چشمگیر آن فراهم کرد.

پرونده تاکستان: کانون توجه آخرین سنگسار

پرونده تاکستان، به ویژه اجرای حکم جعفر کیانی در سال ۱۳۸۶، به دلیل بازتاب های گسترده داخلی و بین المللی، به عنوان نمادی از آخرین موارد اجرای سنگسار در ایران شناخته می شود. این پرونده ابعاد حقوقی، اجتماعی و انسانی پیچیده ای داشت که تا سال ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جزئیات پرونده جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی

در سال ۱۳۷۵، جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی، هر دو متأهل و ساکن تاکستان قزوین، به اتهام برقراری «روابط نامشروع» (زنای محصنه) توسط دادگاه محاکمه و به سنگسار محکوم شدند. این دو نفر بیش از یک دهه را در زندان چوبین قزوین، در بلاتکلیفی و انتظار اجرای حکم سپری کردند. در این مدت، تلاش های حقوقی و مدنی گسترده ای از سوی وکلا، فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی برای نجات آن ها و جلوگیری از اجرای حکم صورت گرفت. وکلای پرونده، مانند شادی صدر، با استناد به ایرادات شکلی و ماهوی، سعی در نقض حکم داشتند، اما مقاومت در برابر اجرای حکم، به ویژه از سوی قاضی ناظر بر اجرا، این فرآیند را به شدت دشوار کرده بود.

اجرای حکم جعفر کیانی در ۱۴ تیر ۱۳۸۶

با وجود وعده های مقامات قضایی برای تعویق یا توقف اجرای حکم، در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۸۶، حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان قزوین به اجرا درآمد. جزئیات اجرای این حکم، که بر اساس روایت شاهدان و وکلای پرونده منتشر شد، بسیار تکان دهنده بود. گفته می شود که سنگ های استفاده شده برای اجرای حکم، به وضوح از اندازه مجاز شرعی بزرگ تر بوده و کیانی پس از سنگسار اولیه، در حالی که دچار جراحات شدید شده بود، همچنان زنده ماند. بر اساس شهادت برخی از حاضران، پس از تأیید زنده بودن او توسط پزشک قانونی، یکی از حضار با استفاده از یک بلوک سیمانی بزرگ بر سر او کوبیده و منجر به جان باختن وی شد. این نحوه اجرای حکم، علاوه بر غیرانسانی بودن نفس سنگسار، ایرادات شرعی جدی را نیز به همراه داشت؛ زیرا فقه اسلامی تأکید دارد که سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود و اگر محکوم در حین اجرای حکم از گودال فرار کند (در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد)، حکم ساقط می شود. این واقعه، به عنوان آخرین سنگسار گزارش شده و تأییدشده در ایران، موجی از محکومیت و اعتراضات را در پی داشت.

سرنوشت مکرمه ابراهیمی

پس از اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی، فشارها برای نجات مکرمه ابراهیمی که او نیز به همین حکم محکوم شده بود، به اوج خود رسید. خوشبختانه، به دلایلی از جمله توبه او و درخواست عفو، و همچنین تشخیص کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه، حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی اجرا نشد. او در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶، پس از سال ها حبس و بلاتکلیفی، از زندان آزاد شد. سرنوشت متفاوت این دو نفر در یک پرونده مشابه، نشان دهنده نقش عوامل مختلف، از جمله فشارهای حقوقی و مدنی، در سرنوشت نهایی محکومان به سنگسار بود.

بازتاب ها و واکنش ها به سنگسار تاکستان

اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان، موج گسترده ای از واکنش ها را در سطوح داخلی و بین المللی برانگیخت و به بحثی جدی در مورد جایگاه حقوق بشر و قوانین جزایی در ایران تبدیل شد.

واکنش های داخلی

در داخل ایران، خبر اجرای حکم سنگسار با محکومیت شدید از سوی اقشار مختلف جامعه، از جمله مراجع تقلید و مقامات قضایی، مواجه شد. آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله یوسف صانعی، دو تن از مراجع تقلید برجسته، با انتقاد از اجرای این حکم، بر ضرورت بازنگری در چنین مجازات هایی تأکید کردند. این مخالفت ها از سوی برخی فقها، نشان دهنده وجود دیدگاه های متفاوت در مورد تفسیر و اجرای احکام فقهی در ایران بود.

مقامات قضایی نیز در مواجهه با این واکنش ها، تلاش کردند تا از بار مسئولیت بکاهند. محمدجواد لاریجانی، دبیر حقوق بشر قوه قضائیه، اجرای این حکم را ناشی از اشتباه قاضی دانست و تأکید کرد که اراده رئیس قوه قضاییه بر عدم اجرای این حکم بوده است. این موضع گیری، هرچند تلاشی برای توجیه بود، اما خود نشان از چالش های درونی سیستم قضایی در مدیریت این احکام داشت. رسانه های داخلی نیز واکنش های متفاوتی نشان دادند؛ برخی به نقد این رویداد پرداختند و برخی دیگر، رسانه های خارجی را به سیاه نمایی و تلاش برای غیرانسانی جلوه دادن احکام اسلامی متهم کردند.

واکنش های بین المللی

در سطح بین المللی، سنگسار جعفر کیانی با محکومیت شدید و گسترده ای روبرو شد. سازمان های برجسته حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch)، عفو بین الملل (Amnesty International) و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با صدور بیانیه ها و گزارش های تند، این عمل را نقض آشکار کرامت انسانی و تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر دانستند. این واکنش ها، تأثیر منفی قابل توجهی بر وجهه و روابط بین المللی ایران داشت و به افزایش فشارها بر این کشور برای اصلاح قوانین جزایی و توقف کامل احکام مشابه منجر شد. پرونده تاکستان، به یکی از نمادهای نقض حقوق بشر در ایران در گزارش های بین المللی تبدیل شد و برای سال ها در محافل حقوق بشری مورد بحث قرار گرفت.

وضعیت کنونی حکم سنگسار در قوانین ایران: ابهامات و چالش ها

با گذشت بیش از یک دهه از پرونده تاکستان و با تغییرات در قانون مجازات اسلامی، وضعیت حکم سنگسار در ایران همچنان محل ابهام و چالش های حقوقی و فقهی است. قانون گذار تلاش کرده است تا با رویکردهای جدید، از شدت اجرای این حکم بکاهد، اما اصل آن همچنان باقی است.

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگرچه واژه «رجم» به طور کامل حذف نشده، اما تغییرات مهمی در نحوه برخورد با آن اعمال شده است. ماده ۲۲۵ این قانون، مجازات زنای محصنه یا محصن را «رجم» ذکر می کند اما بلافاصله اضافه می کند که «در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق خواهد بود.» این ماده، به جای تعیین صریح مجازات سنگسار در همه حالات، راهکارهای جایگزین (اعدام یا شلاق) را برای مواقعی که اجرای رجم امکان پذیر نباشد، پیش بینی کرده است. این تغییر، عملاً اجرای رجم را بسیار دشوار و به تصمیم گیری مقامات عالی قضایی منوط کرده است. تحلیل حقوقدانان نشان می دهد که این رویکرد، در عمل به معنای «تعلیق» یا «جایگزینی» حکم رجم در اکثر موارد است، نه حذف کامل آن. تفاوت بین «حذف» و «عدم تعیین مجازات» در عمل بسیار مهم است؛ زیرا اصل حکم همچنان از نظر فقهی معتبر تلقی می شود، اما امکان و شرایط اجرای آن به شدت محدود گشته است.

دیدگاه های متفاوت در مورد اجرای احکام مشابه

وجود ابهام در قانون جدید، موجب شکل گیری دیدگاه های متفاوت در مورد نحوه اجرای احکام مشابه سنگسار شده است. برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که با توجه به شرایط زمانی و مکانی و همچنین فشارهای بین المللی و پیامدهای اجتماعی، می توان با استفاده از اختیارات شرعی و فقهی، اجرای این حکم را به مجازات های دیگری نظیر حبس طولانی مدت یا اعدام (در صورت اثبات با بینه شرعی) تبدیل کرد. این امکان تبدیل حکم، که در ماده ۲۲۵ قانون جدید نیز به آن اشاره شده، نقش قضات و مراجع بالادستی را در سرنوشت محکومان بسیار پررنگ می کند. تأثیر نظر قضات، مراجع تقلید و کمیسیون های عفو و بخشودگی بر عدم اجرای یا تغییر حکم سنگسار، در سال های اخیر مشهود بوده است. این مکانیزم ها، در واقع به عنوان دریچه هایی برای جلوگیری از اجرای احکامی عمل می کنند که از نظر بسیاری، با کرامت انسانی در تعارض هستند.

به طور مثال، در پرونده مکرمه ابراهیمی، امکان توبه و عفو، مانع از اجرای حکم شد، که نشان می دهد سیستم قضایی در برخی موارد انعطاف پذیری نشان می دهد. این انعطاف پذیری، نه از طریق حذف کامل حکم، بلکه از طریق تعویق، تبدیل یا توقف با استفاده از راهکارهای فقهی و قانونی صورت می گیرد.

چشم انداز آینده

با توجه به تداوم بحث ها و فشارهای داخلی و بین المللی، این سوال مطرح می شود که آیا امکان لغو کامل حکم سنگسار از قوانین ایران وجود دارد؟ پاسخ به این سوال پیچیده است. از یک سو، بسیاری از فعالان مدنی و حقوقدانان بر این باورند که تا زمانی که این حکم به طور کامل از قانون حذف نشود، همواره خطر اجرای آن وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، بخش هایی از بدنه قضایی و فقهی کشور همچنان بر حفظ این حکم به عنوان یک حکم شرعی تأکید دارند. با این حال، تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فشار جامعه مدنی، آگاهی عمومی و موضع گیری های بین المللی می تواند بر تصمیم گیری ها تأثیرگذار باشد. بنابراین، چشم انداز آینده احتمالا شامل ادامه تلاش ها برای اصلاحات قانونی، افزایش آگاهی عمومی و استفاده از تمامی راهکارهای فقهی و حقوقی برای جلوگیری از اجرای این حکم خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با وجود حفظ واژه «رجم» در ماده ۲۲۵، با پیش بینی راهکارهای جایگزین، عملاً اجرای سنگسار را به شدت محدود و منوط به موافقت عالی ترین مقامات قضایی کرده است.

پیامدهای اجتماعی، حقوقی و انسانی سنگسار

حکم سنگسار، فارغ از ابعاد قانونی و فقهی، پیامدهای عمیق و گسترده ای در سطح اجتماعی، حقوقی و انسانی به همراه دارد. درک این پیامدها برای تحلیل جامع تر این مجازات ضروری است.

نقض حقوق بشر و کرامت انسانی

از منظر حقوق بین الملل و سازمان های حقوق بشری، سنگسار یک مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است که به وضوح کرامت انسانی را نقض می کند. این نوع مجازات با میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به ویژه ماده ۷ آن که هرگونه رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می کند، در تضاد است. شیوه اجرای آن، که با درد و رنج طولانی مدت و مرگ تدریجی همراه است، از نظر اخلاقی نیز بسیار بحث برانگیز تلقی می شود. بسیاری از کشورها و جوامع، این عمل را بازمانده از دوران های گذشته می دانند که جایی در سیستم های عدالت کیفری مدرن ندارد.

تأثیر بر آموزش و آگاهی عمومی

تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که موارد گزارش شده اجرای سنگسار در ایران، عمدتاً در مناطق روستایی یا شهرهای کوچک با سطح آموزش و آگاهی عمومی پایین تر اتفاق افتاده است. این موضوع می تواند به این معنا باشد که در مناطقی که دسترسی به اطلاعات حقوقی کمتر است و آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی محدودتر، افراد بیشتر در معرض صدور و اجرای چنین احکامی قرار می گیرند. آموزش و آگاهی بخشی در مورد قوانین، حقوق شهروندی و راهکارهای قانونی، می تواند نقش مهمی در کاهش آسیب پذیری افراد در برابر چنین احکامی ایفا کند. افزایش سطح سواد حقوقی در جامعه، به کاهش زمینه های بروز چنین پرونده هایی و همچنین افزایش مطالبه عمومی برای اصلاحات قانونی کمک می کند.

بحث های اخلاقی و فقهی جاری در جامعه

اجرای سنگسار، همواره بحث های اخلاقی و فقهی گسترده ای را در جامعه ایران برانگیخته است. در میان روحانیون و فقها نیز در مورد وجوب و شرایط اجرای این حکم، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر حفظ آن به عنوان حکم شرعی تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر با استناد به مبانی فقهی نظیر تغییر زمان و مکان یا حفظ مصلحت نظام، معتقدند که می توان از اجرای آن صرف نظر کرد یا آن را به مجازات های دیگر تبدیل نمود. این بحث ها، نه تنها در محافل فقهی، بلکه در میان عموم مردم نیز وجود دارد و به چالش کشیدن برخی تفاسیر سنتی از شریعت و درخواست رویکردهای نوین تر و منطبق با ارزش های انسانی معاصر را به دنبال داشته است. این گفتگوها در نهایت می توانند به اصلاحات عمیق تر در نظام حقوقی و فقهی کشور منجر شوند.

نتیجه گیری

پرونده جعفر کیانی در تاکستان قزوین، که در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۸۶ به اجرا درآمد، به عنوان آخرین سنگسار گزارش شده و تأییدشده در ایران، نقطه عطفی در تاریخ قضایی معاصر کشور محسوب می شود. این رویداد، که با وجود بخشنامه های قضایی و فشارهای داخلی و بین المللی رخ داد، نشان دهنده پیچیدگی های حاکم بر اجرای احکام فقهی در یک نظام حقوقی مدرن و در معرض توجه جهانی است.

در حالی که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل حکم سنگسار را به طور کامل حذف نکرده، اما با ایجاد راهکارهای جایگزین و منوط کردن اجرای آن به تأیید مقامات عالی قضایی، عملاً زمینه را برای توقف یا تبدیل آن در اکثر موارد فراهم آورده است. این تغییرات، نتیجه سال ها تلاش فعالان حقوق بشر، فشارهای بین المللی و بحث های فقهی و حقوقی در داخل کشور بوده است.

موضوع سنگسار، فراتر از یک بحث صرفاً حقوقی یا فقهی، به کرامت انسانی و جایگاه حقوق بشر در جامعه گره خورده است. آگاهی بخشی عمومی و ادامه تلاش ها برای اصلاح قوانین، شفاف سازی ابهامات و ترویج دیدگاه های مترقیانه در فقه و حقوق، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف نهایی، دستیابی به نظامی قضایی است که در کنار حفظ عدالت، به اصول انسانی و کرامت ذاتی افراد نیز کاملاً پایبند باشد.