ممنوعیت ارز دیجیتال در ترکیه

بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان بازار کریپتو در مورد وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ترکیه دچار ابهام هستند؛ در پاسخ باید گفت که ارزهای دیجیتال در ترکیه به طور کامل ممنوع نیستند. در آوریل 2021، بانک مرکزی ترکیه استفاده از رمزارزها را به عنوان ابزار پرداخت برای کالا و خدمات ممنوع کرد، اما خرید، فروش، نگهداری و معامله آن ها در پلتفرم های مجاز همچنان قانونی و تحت نظارت نهادهای مربوطه است. این تمایز برای درک صحیح مقررات فعلی و آینده نگری در این بازار حیاتی است.

بازار ارزهای دیجیتال در ترکیه، با وجود برخی محدودیت ها، به دلیل نرخ بالای تورم و نوسانات لیر ترکیه، همچنان برای بسیاری از شهروندان و سرمایه گذاران جذابیت قابل توجهی دارد. این مقاله به بررسی دقیق و جامع چارچوب های قانونی، مالیاتی، نهادهای نظارتی و پروژه های آتی رمزارزی در ترکیه می پردازد تا تصویر روشنی از وضعیت کنونی و چشم انداز آینده این حوزه ارائه دهد. درک این قوانین برای هر فردی که قصد فعالیت در این بازار را دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از هرگونه ریسک حقوقی و مالی جلوگیری شود.

ریشه های «ممنوعیت»: ممنوعیت پرداخت و دلایل آن

ابهام اصلی پیرامون وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ترکیه، از اطلاعیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ نشأت می گیرد. این اطلاعیه با عنوان مقررات عدم استفاده از دارایی های رمزنگاری شده در پرداخت ها در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و از تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ به اجرا درآمد. این مقررات به صراحت استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزار پرداخت برای خرید کالاها و خدمات ممنوع کرد. این بدان معناست که نه کاربران و نه کسب وکارها نمی توانند از رمزارزها مستقیماً به جای پول رایج (لیر ترکیه) برای انجام معاملات روزمره استفاده کنند. همچنین، ارائه دهندگان خدمات پرداخت نیز از ارائه خدمات مرتبط با پرداخت های رمزارزی منع شدند.

تاریخچه تصمیم و مفاد آن

تصمیم بانک مرکزی ترکیه در سال ۲۰۲۱، واکنشی به رشد سریع و بدون نظارت بازار ارزهای دیجیتال در این کشور بود. این مقررات به وضوح بیان می کرد که ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت بی ثبات و نوسانات شدید قیمت، عدم وجود یک نهاد مرکزی پاسخگو، و فقدان مکانیزم های نظارتی کافی برای حفاظت از مصرف کننده، نمی توانند به عنوان ابزاری برای پرداخت به کار روند. این اطلاعیه همچنین به ریسک های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره داشت که استفاده از رمزارزها در تراکنش های روزمره می تواند به آنها دامن بزند.

منظور دقیق از ممنوعیت پرداخت

بسیار مهم است که تفاوت بین ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت و ممنوعیت کلی خرید، فروش یا نگهداری آن ها را درک کنیم. ممنوعیت اعمال شده توسط CBRT صرفاً بر کارکرد رمزارزها به عنوان واسط مبادله متمرکز است. به عبارت دیگر، شما نمی توانید با بیت کوین یا اتریوم خود یک فنجان قهوه بخرید یا اجاره بهای منزل را پرداخت کنید. اما این ممنوعیت شامل فعالیت هایی نظیر سرمایه گذاری، معامله در صرافی ها، و نگهداری دارایی های دیجیتال نمی شود. هدف اصلی دولت، کنترل جریان های مالی و جلوگیری از دور زدن سیستم بانکی رسمی و مقررات مالیاتی بوده است.

دلایل دولت ترکیه برای اعمال محدودیت ها

دلایل اصلی دولت ترکیه برای اعمال این محدودیت ها چندوجهی است:

• ریسک نوسانات بالا: ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی شدید، ریسک قابل توجهی برای مصرف کنندگان و کسب وکارها ایجاد می کنند. این نوسانات می توانند منجر به از دست رفتن ارزش دارایی های کاربران شوند.
• عدم نظارت و حمایت قانونی: هیچ نهاد مرکزی یا دولت از ارزهای دیجیتال پشتیبانی نمی کند، که این امر به معنای فقدان حمایت قانونی و امکان بازگشت وجه در صورت بروز مشکل است.
• ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم: ماهیت غیرمتمرکز و شبه ناشناس رمزارزها، آن ها را به ابزاری جذاب برای فعالیت های غیرقانونی تبدیل می کند. دولت ترکیه به منظور رعایت استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی، این محدودیت ها را اعمال کرده است.
• حفاظت از مصرف کننده: هدف از این مقررات، جلوگیری از کلاهبرداری ها و سوءاستفاده هایی است که در بازارهای بدون نظارت رایج هستند.
• حفظ ثبات مالی: بانک مرکزی نگران بود که استفاده گسترده از رمزارزها برای پرداخت، می تواند بر ثبات مالی و سیاست های پولی کشور تأثیر منفی بگذارد.

رویکرد ترکیه در مقایسه با کشورهای دیگر

رویکرد ترکیه در قبال ارزهای دیجیتال، در مقایسه با برخی کشورهای دیگر که ممنوعیت های کامل تری اعمال کرده اند (مانند چین که ممنوعیت جامع تری بر خرید و فروش و استخراج اعمال کرد) یا کشورهایی که چارچوب های قانونی بسیار روشن و حمایتی ایجاد کرده اند (مانند ال سالوادور که بیت کوین را به عنوان پول قانونی پذیرفت)، در میانه قرار دارد. ترکیه بر کنترل ابزارهای پرداخت متمرکز شده و در عین حال، به توسعه فناوری بلاکچین و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه اجازه می دهد تا تحت نظارت، رشد کنند. این رویکرد نشان دهنده تلاشی برای یافتن تعادل بین نوآوری و حفظ ثبات و امنیت مالی است.

واقعیت وضعیت: خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال در ترکیه قانونی است

برخلاف تصور رایج، محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی ترکیه، به معنای ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال نیست. در حقیقت، بخش قابل توجهی از فعالیت های مرتبط با رمزارزها، از جمله خرید، فروش، معامله و نگهداری آن ها، در ترکیه کاملاً قانونی است. دولت ترکیه به جای ممنوعیت کلی، بر نظارت و تنظیم این بازار تمرکز کرده تا از ریسک های موجود کاسته و در عین حال، از پتانسیل های فناورانه آن بهره مند شود.

تفکیک ممنوعیت پرداخت از سایر فعالیت ها

اساس درک صحیح وضعیت رمزارزها در ترکیه، تفکیک دقیق بین ممنوعیت استفاده از آن ها به عنوان ابزار پرداخت و قانونی بودن سایر فعالیت های مرتبط است. مقررات سال ۲۰۲۱ صرفاً تراکنش هایی را هدف قرار داده که در آن رمزارزها مستقیماً به جای پول فیات برای خرید کالا یا خدمات استفاده می شوند. این مقررات به هیچ وجه فعالیت صرافی های رمزارز، پلتفرم های نگهداری دارایی های دیجیتال (کیف پول ها)، یا خود عمل خرید و فروش رمزارزها را ممنوع نمی کند. به این ترتیب، سرمایه گذاران و معامله گران می توانند آزادانه در این بازار فعالیت کنند، مشروط بر اینکه از پلتفرم های قانونی و مجاز استفاده نمایند.

نقش پلتفرم های تبادل و نظارت بر آنها

صرافی های ارز دیجیتال نقش محوری در اکوسیستم رمزارزی ترکیه ایفا می کنند. این پلتفرم ها به عنوان واسطه ای برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال با لیر ترکیه یا سایر ارزهای فیات عمل می کنند. بسیاری از این صرافی ها با بانک های ترکیه همکاری می کنند تا واریز و برداشت وجه برای کاربران تسهیل شود. از سال ۲۰۲۱، هیئت بازار سرمایه ترکیه (CMB) و سازمان نظارت و تنظیم بانکداری (BRSA) مسئولیت اصلی نظارت بر این پلتفرم ها را بر عهده گرفته اند. این نهادها وظیفه صدور مجوز، تعیین استانداردها و اطمینان از رعایت قوانین ضد پولشویی و حمایت از مصرف کننده را بر عهده دارند. فعالیت بدون مجوز از سوی این نهادها، غیرقانونی و مستلزم مجازات است.

رونق بازار ارز دیجیتال در ترکیه و آمارهای به روز

با وجود محدودیت های پرداخت، بازار ارز دیجیتال در ترکیه همچنان پررونق و پویا است. آمارهای منتشر شده در سال های اخیر نشان می دهد که ترکیه یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پذیرش و استفاده از رمزارزها در منطقه است. بر اساس گزارش های غیررسمی تا پایان سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴، تعداد کاربران ارز دیجیتال در ترکیه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این افزایش نه تنها به دلیل جذابیت های سرمایه گذاری در بازار کریپتو، بلکه به واسطه نرخ بالای تورم و کاهش ارزش لیر ترکیه نیز هست که بسیاری از شهروندان را به سمت دارایی های جایگزین سوق داده است. حجم معاملات در صرافی های داخلی ترکیه نیز گویای این رونق است و نشان می دهد که شهروندان و سرمایه گذاران به طور فعال در این بازار حضور دارند. این وضعیت نشان می دهد که جامعه ترکیه به پتانسیل های رمزارزها باور دارد و به دنبال راه هایی برای مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری در شرایط اقتصادی فعلی است.

چارچوب نظارتی و قوانین جاری ارزهای دیجیتال در ترکیه

درک چارچوب نظارتی ارزهای دیجیتال در ترکیه برای هر فعال اقتصادی یا سرمایه گذار در این حوزه حیاتی است. دولت ترکیه با هدف حفظ ثبات مالی، جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، و حفاظت از سرمایه گذاران، اقدام به تدوین و به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با دارایی های رمزنگاری شده کرده است. این چارچوب توسط نهادهای نظارتی کلیدی مدیریت می شود.

نهادهای نظارتی اصلی

دو نهاد اصلی در ترکیه مسئولیت نظارت و تنظیم بازار ارزهای دیجیتال را بر عهده دارند:

• هیئت بازار سرمایه ترکیه (CMB – Capital Markets Board of Turkey): این نهاد نقش اصلی را در صدور مجوز و نظارت بر پلتفرم های خدمات دارایی های رمزنگاری شده (CASPs) بر عهده دارد. تمامی صرافی ها و پلتفرم هایی که خدمات خرید و فروش، نگهداری و انتقال ارزهای دیجیتال را ارائه می دهند، باید از CMB مجوز دریافت کنند و تحت نظارت آن فعالیت نمایند. CMB وظیفه دارد تا استانداردهای عملیاتی، امنیتی و شفافیت را برای این پلتفرم ها تعریف و اجرای آن ها را تضمین کند.
• سازمان نظارت و تنظیم بانکداری (BRSA – Banking Regulation and Supervision Agency): این سازمان بر فعالیت های مرتبط با نگهداری دارایی های رمزنگاری شده توسط بانک ها نظارت می کند. اگر بانک ها بخواهند خدمات نگهداری ارزهای دیجیتال را ارائه دهند، باید تحت مقررات و نظارت BRSA عمل کنند. این موضوع اهمیت نقش بانک ها را در یکپارچه سازی رمزارزها با سیستم مالی سنتی نشان می دهد.

مقررات برای پلتفرم های خدمات دارایی های رمزنگاری شده (CASPs)

پلتفرم های خدمات دارایی های رمزنگاری شده (CASPs) که شامل صرافی ها و سایر ارائه دهندگان خدمات رمزارزی می شوند، ملزم به رعایت مجموعه ای از مقررات سخت گیرانه هستند:

• الزامات اخذ مجوز و استانداردها: تمامی CASP ها برای فعالیت قانونی در ترکیه باید از CMB مجوز دریافت کنند. این مجوزدهی مستلزم رعایت استانداردهای مشخصی در زمینه زیرساخت های فناوری، امنیت سایبری، شفافیت مالی و ساختار سازمانی است.
• جدا نگه داشتن دارایی های مشتریان: یکی از مهم ترین اصول حمایتی، الزام به جدا نگه داشتن دارایی های مشتریان (رمزارزها و پول نقد) از دارایی های خود شرکت است. این اصل تضمین می کند که در صورت ورشکستگی یا مشکلات مالی پلتفرم، دارایی های مشتریان محفوظ بماند و مشمول تعهدات شرکت نشود.
• مسئولیت پذیری پلتفرم ها در قبال خسارات: CASP ها مسئولیت کامل خسارات ناشی از فعالیت های غیرقانونی، عدم تعهد در تحویل دارایی ها، حملات سایبری، خطاهای فنی، اشتباهات عملیاتی یا سوءاستفاده پرسنل خود را بر عهده دارند. این مسئولیت پذیری گسترده، به منظور حمایت حداکثری از حقوق سرمایه گذاران تدوین شده است.
• لزوم انعقاد قراردادهای کتبی یا از راه دور: تمامی قراردادهای معاملاتی بین مشتریان و پلتفرم ها باید به صورت کتبی یا از طریق قراردادهای از راه دور (الکترونیکی) منعقد شوند. اصول و رویه های لازم الاجرا برای این قراردادها توسط CMB تعیین می شود تا شفافیت و رعایت حقوق طرفین تضمین گردد.
• هزینه های نظارتی: پلتفرم ها ملزم به پرداخت هزینه های نظارتی به CMB هستند که نرخ آن به صورت سالانه توسط این هیئت تعیین می گردد.

مقررات برای کاربران

کاربران فردی نیز ملزم به رعایت برخی مقررات هستند تا فعالیت هایشان در چارچوب قانونی قرار گیرد:

• لزوم انجام معاملات از طریق پلتفرم های دارای مجوز CMB: ساکنان ترکیه تنها مجازند دارایی های کریپتو خود را از طریق نهادهایی که از CMB مجوز فعالیت دریافت کرده اند، معامله کنند. معامله در پلتفرم های غیرمجاز می تواند منجر به جریمه و سایر پیامدهای قانونی شود. این مقررات با هدف متمرکز کردن فعالیت ها در محیط های امن و قابل نظارت وضع شده اند.
• قوانین انتقال دارایی بین پلتفرم ها: کاربران می توانند دارایی های رمزنگاری شده خود را بین پلتفرم های مختلف دارای مجوز جابجا کنند، اما جزئیات و محدودیت های احتمالی این انتقال ها نیز تحت نظارت CMB قرار دارد.

قوانین سخت گیرانه اما شفاف ترکیه نشان می دهد که دولت این کشور به دنبال ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال است، نه ریشه کن کردن آن. این رویکرد به سرمایه گذاران امکان می دهد تا با آگاهی از چارچوب های قانونی، فعالیت های خود را انجام دهند و از حمایت های حداقلی بهره مند شوند.

نظارت، مجازات ها و مبارزه با پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال ترکیه

نظارت بر فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال در ترکیه، به دلیل ماهیت جهانی و مرزناپذیر این فناوری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت ترکیه با الهام از استانداردهای بین المللی و با هدف مقابله با سوءاستفاده های مالی، قوانین سخت گیرانه ای را در زمینه مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) در حوزه رمزارزها وضع کرده است.

استانداردهای ضد پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT)

ترکیه یکی از اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و متعهد به رعایت توصیه های این نهاد بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این تعهدات شامل حوزه ارزهای دیجیتال نیز می شود. بر این اساس، پلتفرم های خدمات دارایی های رمزنگاری شده (CASPs) در ترکیه ملزم به رعایت پروتکل های شناسایی مشتری (KYC – Know Your Customer) و گزارش تراکنش های مشکوک به مقامات ذی ربط هستند. این پروتکل ها شامل جمع آوری اطلاعات هویتی کاربران، پایش تراکنش های بزرگ و غیرعادی، و همکاری با واحدهای اطلاعات مالی (FIU) می شود. هدف از این اقدامات، افزایش شفافیت در معاملات رمزارزی و جلوگیری از استفاده از آن ها برای اهداف غیرقانونی است.

پیامدهای فعالیت های غیرمجاز

فعالیت های غیرمجاز در حوزه ارزهای دیجیتال در ترکیه می تواند پیامدهای حقوقی جدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه داشته باشد:

• مجازات برای فعالیت های بدون مجوز: اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون دریافت مجوزهای لازم از CMB به ارائه خدمات در حوزه ارزهای دیجیتال (نظیر راه اندازی صرافی یا پلتفرم خدمات رمزارزی) اقدام کنند، با مجازات های سنگینی روبرو خواهند شد. این مجازات ها می تواند شامل حبس از ۳ تا ۵ سال و جریمه نقدی قابل توجه تا سقف یک میلیون لیر ترکیه باشد. این میزان جریمه، جدیت دولت در برخورد با فعالیت های غیرقانونی را نشان می دهد.
• جریمه کاربران برای معامله در پلتفرم های غیرمجاز: حتی کاربران عادی نیز در صورت معامله ارزهای دیجیتال در پلتفرم هایی که فاقد مجوز از CMB هستند، ممکن است مشمول جریمه نقدی شوند. میزان جریمه معمولاً بر اساس حجم تراکنش های غیرقانونی انجام شده محاسبه می گردد. این قانون با هدف هدایت تمامی کاربران به سمت پلتفرم های دارای مجوز و تحت نظارت وضع شده است.
• حق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مسدود کردن وب سایت های متخلف: بنا به درخواست CMB، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTA) این اختیار را دارد که دسترسی به وب سایت ها و پلتفرم هایی که بدون مجوز فعالیت می کنند یا اطلاعیه ها و آگهی های مغایر با اصول تعیین شده توسط CMB را نمایش می دهند، مسدود نماید. این ابزار به دولت امکان می دهد تا به سرعت با پلتفرم های غیرقانونی برخورد کرده و از گسترش فعالیت های آن ها جلوگیری کند.

در مجموع، قوانین نظارتی و مجازات های تعیین شده در ترکیه، نشان دهنده عزم جدی این کشور برای ایجاد یک محیط امن و قانونمند برای فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال است. این اقدامات نه تنها به حفاظت از سرمایه گذاران کمک می کند، بلکه جایگاه ترکیه را در رعایت استانداردهای بین المللی مالی نیز ارتقا می بخشد.

مالیات ارزهای دیجیتال در ترکیه

یکی از جنبه های کلیدی و در حال توسعه در حوزه ارزهای دیجیتال در هر کشوری، بحث مالیات ستانی از این دارایی هاست. در ترکیه نیز، با توجه به نوپا بودن این بازار و ماهیت پیچیده رمزارزها، چارچوب مالیاتی مدونی که به طور خاص به ارزهای دیجیتال اختصاص داشته باشد، هنوز به طور کامل تدوین و ابلاغ نشده است. با این حال، رویکرد فعلی دولت بر پایه قوانین مالیاتی موجود برای سایر انواع دارایی ها و درآمدها استوار است.

رویکرد فعلی دولت به مالیات کریپتو

در حال حاضر، هیچ قانون مالیاتی جداگانه یا نرخ مالیاتی خاصی برای ارزهای دیجیتال در ترکیه وجود ندارد. مقامات مالیاتی ترکیه، رمزارزها را به عنوان کالا یا دارایی طبقه بندی کرده اند، نه پول یا ارز. این طبقه بندی، نحوه برخورد با سود حاصل از آن ها را تحت قوانین عمومی مالیات بر درآمد و سود سرمایه تعیین می کند. این بدان معناست که سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال، مشمول مالیات بر سود سرمایه خواهد بود، مشابه سود حاصل از فروش سهام یا سایر دارایی های سرمایه ای. با این حال، نحوه محاسبه دقیق و زمان پرداخت مالیات می تواند بسته به ماهیت فعالیت متفاوت باشد.

موارد مشمول مالیات

به طور کلی، دو سناریوی اصلی برای مالیات ستانی از ارزهای دیجیتال در ترکیه مطرح است:

1. مالیات بر درآمد (در صورت افزایش ارزش بدون معامله و نگهداری بلندمدت): اگر یک ارز دیجیتال خریداری شود و برای مدت طولانی نگهداری شود و ارزش آن در طول زمان افزایش یابد، در صورتی که این افزایش ارزش به عنوان بخشی از فعالیت تجاری یا حرفه ای تلقی شود، می تواند مشمول مالیات بر درآمد شود. با این حال، برای افراد عادی که صرفاً به عنوان سرمایه گذار و بدون قصد تجاری بلندمدت دارایی را نگهداری می کنند، ابهامات بیشتری وجود دارد. مهم است که هرگونه سود حاصل از نوسانات قیمت به عنوان درآمد سرمایه ای در نظر گرفته شود.
2. مالیات بر سود سرمایه (در صورت خرید و فروش یا مبادله): این رایج ترین شکل مالیات ستانی از ارزهای دیجیتال است. هنگامی که ارزهای دیجیتال خرید و فروش یا مبادله می شوند (مثلاً تبدیل یک رمزارز به رمزارز دیگر یا به لیر ترکیه)، سود حاصل از این معاملات به عنوان سود سرمایه تلقی شده و مشمول مالیات خواهد بود. نرخ مالیات بر سود سرمایه در ترکیه متغیر است و به میزان درآمد سالانه فرد بستگی دارد، اما می تواند تا ۴۰ درصد نیز برسد. میزان مالیات بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش محاسبه می شود.

در حال حاضر، ابهامات قابل توجهی در مورد نحوه گزارش دهی و محاسبه دقیق مالیات برای کاربران خرد وجود دارد و دولت ترکیه در حال بررسی طرح هایی برای وضع قوانین مالیاتی مشخص تر و جامع تر برای این حوزه است.

تفاوت مالیات با کارمزدهای صرافی

مهم است که مالیات بر سود سرمایه را با کارمزدهای صرافی اشتباه نگیرید. کارمزدها مبالغی هستند که صرافی ها برای انجام تراکنش های خرید و فروش از کاربران دریافت می کنند و به صورت مستقیم از مبلغ معامله کسر می شوند. این کارمزدها جزئی از هزینه های تراکنش محسوب می شوند و از سود ناخالص کسر می گردند تا سود خالص قابل محاسبه برای مالیات به دست آید. مالیات، مبلغی جداگانه است که باید بر اساس سود واقعی حاصل از سرمایه گذاری به دولت پرداخت شود.

چشم انداز آینده قوانین مالیاتی مدون

با رشد روزافزون بازار ارزهای دیجیتال در ترکیه، انتظار می رود که دولت به زودی قوانین مالیاتی مدون تر و شفاف تری را در این زمینه تدوین و ابلاغ کند. هدف از این قوانین جدید، ایجاد وضوح بیشتر برای سرمایه گذاران و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از این بازار پررونق است. این قوانین ممکن است شامل تعریف دقیق تر انواع دارایی های رمزنگاری شده، نرخ های مالیاتی مشخص تر برای انواع مختلف فعالیت ها (مانند استخراج، ایردراپ ها، و معاملات)، و سازوکارهای گزارش دهی دقیق تر باشد. سرمایه گذاران و فعالان این حوزه باید به طور مداوم اخبار و اطلاعیه های رسمی را پیگیری کنند تا از آخرین تغییرات مالیاتی آگاه باشند و ریسک های حقوقی و مالی خود را به حداقل برسانند.

پروژه ارز دیجیتال ملی ترکیه: لیر دیجیتال

در کنار نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال خصوصی، دولت ترکیه نیز با جدیت به دنبال توسعه ارز دیجیتال ملی خود است. پروژه لیر دیجیتال (Digital Turkish Lira) یکی از مهم ترین ابتکارات بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) در حوزه فین تک و بلاکچین محسوب می شود. این پروژه نشان دهنده رویکرد پیشروانه ترکیه در نوآوری های مالی و تلاش برای مدرن سازی زیرساخت های پولی کشور است.

معرفی و اهداف پروژه لیر دیجیتال

پروژه لیر دیجیتال با هدف توسعه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای ترکیه آغاز شده است. هدف اصلی این پروژه، ارزیابی فناوری های بلاکچین و توزیع شده (DLT) برای ایجاد یک نسخه دیجیتالی از لیر ترکیه است که بتواند مکمل پول نقد و سپرده های بانکی باشد. اهداف کلیدی این پروژه عبارتند از:

• افزایش کارایی و کاهش هزینه های تراکنش: با حذف واسطه ها و استفاده از فناوری های نوین، لیر دیجیتال می تواند به کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش سرعت تسویه حساب ها کمک کند.
• گسترش دسترسی به خدمات مالی: این پروژه می تواند به افزایش دسترسی افراد به خدمات بانکی و مالی، به ویژه در مناطق کم برخوردار، کمک کند.
• تقویت نوآوری در اکوسیستم فین تک: لیر دیجیتال می تواند بستر جدیدی را برای توسعه خدمات و محصولات مالی نوآورانه توسط شرکت های فین تک فراهم آورد.
• حفظ ثبات مالی و حاکمیت پولی: بانک مرکزی با انتشار لیر دیجیتال، کنترل کامل بر عرضه پول و سیاست های پولی را حفظ خواهد کرد.
• رقابت با ارزهای دیجیتال خصوصی: عرضه یک ارز دیجیتال ملی تحت نظارت دولت می تواند به عنوان جایگزینی امن تر و پایدارتر برای ارزهای دیجیتال خصوصی پرنوسان عمل کند.

وضعیت پیشرفت و فناوری

پروژه لیر دیجیتال از سال ۲۰۲۰ با فازهای تحقیقاتی و آزمایشی آغاز شد. بانک مرکزی ترکیه با همکاری نهادهای فناوری و شرکت های خصوصی، فازهای مختلف آزمایشی را برای بررسی زیرساخت های تکنولوژیکی و جنبه های عملیاتی این ارز در دست اجرا دارد. در سال ۲۰۲۲، فاز اول پروژه به پایان رسید و نتایج مثبتی در زمینه تست زیرساخت های DLT و قابلیت انجام تراکنش های پرداخت فوری حاصل شد. فاز دوم و سوم این پروژه که شامل همکاری با بانک های تجاری و پلتفرم های فین تک برای گسترش دامنه آزمایش ها و کاربردهاست، در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در حال انجام است. فناوری بلاکچین به عنوان ستون فقرات این پروژه، برای تضمین امنیت، شفافیت و عدم دستکاری تراکنش ها به کار گرفته خواهد شد.

تاثیرات و مقایسه با CBDCهای جهانی

توسعه لیر دیجیتال در ترکیه با رویکرد مشابه سایر کشورها در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) همسو است. بسیاری از بانک های مرکزی در سراسر جهان، از جمله چین با یوآن دیجیتال و اتحادیه اروپا با یورو دیجیتال، در حال بررسی یا آزمایش CBDC های خود هستند. لیر دیجیتال می تواند مزایای متعددی برای اقتصاد ترکیه به همراه داشته باشد، از جمله:

• افزایش کارایی سیستم پرداخت: تسویه حساب های سریع تر و کم هزینه تر می تواند به تحریک فعالیت های اقتصادی کمک کند.
• کاهش اتکا به پول نقد: حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال می تواند به کاهش هزینه های مرتبط با چاپ، توزیع و مدیریت پول نقد منجر شود.
• پشتیبانی از نوآوری در فین تک: لیر دیجیتال می تواند به عنوان بستری برای توسعه اپلیکیشن ها و خدمات مالی جدید عمل کند و اکوسیستم فین تک ترکیه را تقویت نماید.

مقایسه با CBDC های دیگر نشان می دهد که ترکیه نیز به دنبال استفاده از پتانسیل های فناوری های نوین برای بهبود سیستم مالی خود است. در حالی که یوآن دیجیتال چین به سمت کاربردهای گسترده در پرداخت های خرد و بین المللی پیش می رود، لیر دیجیتال ترکیه بیشتر بر توسعه زیرساخت های فناوری و آزمایش های پایلوت برای تضمین امنیت و کارایی تمرکز دارد. این پروژه نشان دهنده جدیت ترکیه در پذیرش فناوری های آینده و حفظ جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال جهانی است.

صرافی های ارز دیجیتال در ترکیه و ملاحظات برای کاربران

یکی از مهم ترین جنبه ها برای هر سرمایه گذار یا معامله گر در بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی به صرافی های قابل اعتماد و قانونی است. در ترکیه، با وجود چارچوب نظارتی خاص، صرافی های متعددی در حال فعالیت هستند که هم داخلی و هم بین المللی هستند. انتخاب صرافی مناسب، به ویژه برای کاربران خارجی و به خصوص ایرانیان مقیم ترکیه، نیازمند دقت و آگاهی از مقررات احراز هویت (KYC) است.

صرافی های معتبر داخلی

بازار ارزهای دیجیتال ترکیه میزبان چندین صرافی داخلی بزرگ و معتبر است که خدمات گسترده ای را به کاربران ارائه می دهند. این صرافی ها تحت نظارت هیئت بازار سرمایه ترکیه (CMB) فعالیت می کنند و ملزم به رعایت قوانین ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان هستند. از جمله معروف ترین و پرکاربردترین صرافی های داخلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• BTCTurk: یکی از قدیمی ترین و بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در ترکیه است که حجم معاملات بالایی دارد و طیف وسیعی از رمزارزها را ارائه می دهد. این صرافی دارای رابط کاربری مناسب و پشتیبانی قوی است.
• Paribu: از دیگر صرافی های محبوب در ترکیه است که سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد. Paribu نیز خدمات جامعی از جمله خرید و فروش آسان و نگهداری امن دارایی ها را ارائه می دهد.
• Yayoi (سابقاً FTX Turkey): پس از ورشکستگی جهانی FTX، بخش ترکیه ای آن تحت مالکیت جدید قرار گرفت و به فعالیت خود ادامه داد. این نشان دهنده قابلیت بقا و انعطاف پذیری بخش هایی از بازار در ترکیه است.

این صرافی ها معمولاً امکان واریز و برداشت مستقیم لیر ترکیه را از طریق حساب های بانکی داخلی فراهم می کنند که این امر فرآیند خرید و فروش را برای کاربران محلی تسهیل می بخشد.

وضعیت صرافی های بین المللی

صرافی های بین المللی بزرگی مانند بایننس (Binance)، کوکوین (KuCoin) و هیوبی (Huobi) نیز در ترکیه کاربران زیادی دارند. با این حال، وضعیت فعالیت این صرافی ها در ترکیه ممکن است پیچیده تر باشد:

• محدودیت های جغرافیایی و KYC: صرافی های بین المللی معمولاً ملزم به رعایت قوانین محلی کشورهایی هستند که در آن ها فعالیت می کنند. به همین دلیل، برخی از این صرافی ها ممکن است محدودیت های خاصی را برای کاربران مقیم ترکیه اعمال کنند، به ویژه در زمینه احراز هویت کامل (KYC). این محدودیت ها می توانند شامل الزام به ارائه مدارک اقامتی معتبر و حتی محدودیت در دسترسی به برخی خدمات یا رمزارزها باشد.
• وضعیت برای کاربران ایرانی: برای ایرانیان مقیم ترکیه، احراز هویت در صرافی های بین المللی می تواند چالش برانگیزتر باشد. بسیاری از صرافی های بزرگ به دلیل تحریم های بین المللی، خدمات مستقیمی به دارندگان گذرنامه ایرانی ارائه نمی دهند، حتی اگر در ترکیه اقامت قانونی داشته باشند. با این حال، استفاده از مدارک اقامتی ترکیه ای مانند «کیملیک» (گواهینامه اقامت) یا کارت شناسایی ترک می تواند راه حل هایی برای احراز هویت در برخی صرافی ها فراهم کند. لازم به ذکر است که قوانین صرافی ها به طور مداوم در حال تغییر هستند و کاربران باید همواره آخرین قوانین KYC مربوط به ملیت و محل اقامت خود را بررسی کنند.

معیارهای انتخاب صرافی معتبر

انتخاب یک صرافی معتبر و مناسب برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، مستلزم در نظر گرفتن چندین عامل کلیدی است:

1. امنیت: بررسی تاریخچه امنیتی صرافی، اقدامات امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله ای (2FA)، ذخیره سازی سرد (Cold Storage) دارایی ها، و بیمه دارایی ها.
2. کارمزدها: مقایسه ساختار کارمزدهای خرید و فروش، واریز و برداشت در صرافی های مختلف.
3. تنوع رمزارزها: اطمینان از اینکه صرافی از رمزارزهایی که قصد معامله آن ها را دارید، پشتیبانی می کند.
4. پشتیبانی مشتری: اهمیت وجود یک تیم پشتیبانی پاسخگو و کارآمد برای حل مشکلات احتمالی.
5. رابط کاربری: سهولت استفاده از پلتفرم، به ویژه برای کاربران تازه کار.
6. مجوز و نظارت: اطمینان از اینکه صرافی دارای مجوزهای لازم از CMB است و تحت نظارت کامل فعالیت می کند.

نکات کلیدی برای ایرانیان مقیم ترکیه

برای ایرانیانی که در ترکیه اقامت دارند و قصد فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، نکات زیر حائز اهمیت است:

• استفاده از مدارک اقامتی ترکیه: به جای استفاده از گذرنامه ایرانی، سعی کنید از مدارک اقامتی ترکیه ای مانند کارت اقامت (کیملیک) یا گواهینامه رانندگی ترک برای احراز هویت در صرافی هایی که این امکان را فراهم می کنند، استفاده کنید.
• بررسی مداوم قوانین: قوانین مربوط به احراز هویت و تحریم ها دائماً در حال تغییر هستند. قبل از ثبت نام و واریز وجه، حتماً آخرین مقررات صرافی مورد نظر را برای کاربران ایرانی و مقیم ترکیه بررسی کنید.
• آغاز با مبالغ کم: در ابتدا با مبالغ کم شروع کنید تا از روند احراز هویت و قابلیت واریز/برداشت اطمینان حاصل کنید.
• استفاده از صرافی های داخلی: صرافی های داخلی ترکیه (مانند BTCTurk و Paribu) معمولاً در زمینه احراز هویت برای مقیمان ترکیه، حتی ایرانیانی که دارای مدارک اقامتی هستند، فرآیند آسان تری دارند.

با رعایت این نکات، کاربران می توانند با اطمینان بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال ترکیه فعالیت کنند و از ریسک های احتمالی بکاهند.

نتیجه گیری و چشم انداز آتی

بررسی جامع وضعیت ارزهای دیجیتال در ترکیه نشان می دهد که مفهوم ممنوعیت ارز دیجیتال در ترکیه نیازمند درک دقیق و تفکیک میان جنبه های مختلف این فناوری است. واقعیت این است که فعالیت های اصلی بازار رمزارزها مانند خرید، فروش، نگهداری و معامله در این کشور ممنوع نیستند، بلکه تحت چارچوبی نظارتی و قانونی قرار دارند. تنها محدودیتی که اعمال شده، ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار مستقیم پرداخت برای کالا و خدمات است که توسط بانک مرکزی ترکیه در سال ۲۰۲۱ اعمال شد. این تصمیم با هدف حفظ ثبات مالی، حفاظت از مصرف کنندگان و مقابله با پولشویی اتخاذ گردید.

نهادهای نظارتی مانند هیئت بازار سرمایه ترکیه (CMB) و سازمان نظارت و تنظیم بانکداری (BRSA) نقش کلیدی در صدور مجوز برای پلتفرم های خدمات دارایی های رمزنگاری شده (CASPs) و نظارت بر فعالیت آن ها ایفا می کنند. این پلتفرم ها ملزم به رعایت استانداردهای سخت گیرانه از جمله جداسازی دارایی های مشتریان و مسئولیت پذیری در قبال خسارات هستند. همچنین، قوانین ضد پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) نیز به طور جدی در این حوزه اجرا می شوند و فعالیت های غیرمجاز با مجازات های سنگینی روبرو خواهند شد.

در حوزه مالیات، گرچه هنوز قانون مالیاتی کاملی برای ارزهای دیجیتال تدوین نشده است، اما سود حاصل از خرید و فروش و مبادله رمزارزها به عنوان سود سرمایه تلقی شده و مشمول مالیات عمومی می شود. انتظار می رود در آینده نزدیک، قوانین مالیاتی شفاف تر و مشخص تری در این زمینه ابلاغ شود. علاوه بر این، پروژه لیر دیجیتال به عنوان ارز دیجیتال ملی ترکیه، نشان دهنده عزم دولت برای پیشگامی در فناوری های مالی و توسعه یک اکوسیستم فین تک پویا است.

در نهایت، برای هر فردی که قصد فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال ترکیه را دارد، آگاهی دقیق و به روز از قوانین و مقررات جاری، انتخاب پلتفرم های دارای مجوز، و رعایت الزامات احراز هویت (KYC) ضروری است. این اقدامات نه تنها به حفظ منافع سرمایه گذاران کمک می کند، بلکه از بروز هرگونه مشکل حقوقی و مالی نیز پیشگیری می نماید.

چشم انداز آینده بازار ارزهای دیجیتال در ترکیه به شدت به تکامل چارچوب های نظارتی و موفقیت پروژه لیر دیجیتال وابسته است. با توجه به رویکرد کنونی دولت که بر نظارت و کنترل به جای ممنوعیت کامل تأکید دارد، می توان انتظار داشت که بازار رمزارزها در ترکیه به رشد خود ادامه داده و با شفافیت و امنیت بیشتری به فعالیت بپردازد. این روند به نفع سرمایه گذاران و نوآوران در این حوزه خواهد بود و می تواند به تقویت جایگاه ترکیه در اقتصاد دیجیتال منطقه ای و جهانی کمک کند.