پنجره صدور مجوز احیا شد

آفتاب‌‌نیوز :

اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همچنین برای امکان آزادسازی پهنه‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.

از طرفی اعضای شورای گفت‌و‌گو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم پرداختند و با توجه به تأکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌الحساب از مؤدیان و از طرفی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخش‌نامه مربوط به این ماده قانونی، تصمیم‌گیری کند.

در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو از موافقت هیات دولت با ۵۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیست‌وششمین نشست شورای گف‌وگو صورت گرفته است و از ۱۶ دی اجرایی می‌شود.

او توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می‌کند، خواستار شد و تأکید کرد: کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌های اتاق ایران هم استفاده کند.

پنجره صدور مجوز احیا شد

در این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌و‌گو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوز‌ها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوز‌ها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوز‌ها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود.

اجرا یا توقف مطالبه مالیات علی‌الحساب بررسی می‌شود

در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمد‌های مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.

با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.

کیفیت، قیمت و انحصار تولید و حمل مواد ناریه در چارچوب کمیته تخصصی بررسی و حل‌وفصل می‌شود

در بخش بعدی این نشست افزایش قیمت مواد ناریه که مدت طولانی است از سوی دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو پیگیری می‌شود، بررسی شد.

در این ارتباط محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران گفت: از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این موضوع را به صورت فنی و کارشناسی دنبال کردیم ولی به دلیل انحصاری بودن موضوع و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. نشست‌های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بار‌ها تکرار کردیم که این سطح از افزایش قیمت برای مواد ناریه (حدود ۷۰۰ برابر) بی‌معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، انحصاری بودن بازار مواد ناریه را عامل اصلی افزایش بهای این مواد تا این حد دانست و گفت: در حال حاضر علاوه بر قیمت، روی کیفیت این مواد نیز بحث داریم. مواد اولیه تولید مواد ناریه تا ۷۰۰ برابر بالا نرفته که شاهد این سطح از افزایش قیمت باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: برای حل مشکل به تعامل نیاز است. اصلاح قیمت و کیفیت ضرورت دارد. مهم این است که مشکل حل شود.

در واکنش به اظهارات فعالان معدنی، تصریح شد در روند تهیه مواد ناریه بیش از ۹۰ درصد از مواد پتروشیمی استفاده می‌شود که مواد پتروشیمی افزایش قیمت قابل توجهی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته است. موضوع انحصاری بودن آن هم برگرفته از قانون بوده و به دلیل موضوعات امنیتی به عهده وزارت دفاع گذاشته شده است. با این توضیحات پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی شکل بگیرد و موضوع کیفیت، انحصار در حمل‌ونقل این نوع مواد و قیمت مواد ناریه را بررسی کرده و مورد بازنگری قرار دهد.

از طرفی تأکید شد که در حال حاضر سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار تن مواد ناریه در کشور تولید و حدود ۷۰ درصد از این مواد، توسط معادن بزرگ استفاده می‌شود. تولیدات ایران در این حوزه به بازار‌های صادراتی نیز ارسال می‌شود که می‌تواند بیانگر کیفیت مناسب و استاندارد این محصولات باشد.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم رعایت استاندارد‌ها و امکان فعالیت شرکت‌های متعدد، مشروط بر رعایت استاندارد‌ها در حوزه حمل مواد ناریه صحبت کرد.

او تأکید کرد: باید زمینه رقابت در این بخش مهیا شود.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس از انحصاری بودن تأمین اسیدنیتریک که ماده اولیه برخی از انواع کود‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی است، صحبت کرد و خواستار رسیدگی و حل این مسئله شد.

به باور او وجود چنین بازار‌های انحصاری، شرایط را برای تولیدکنندگان در هر حوزه‌ای سخت و پیچیده می‌کند.

در نهایت مقرر شد ظرف یک ماه در چارچوب کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی به همت دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو، مشکلات ناشی از انحصار، قیمت و کیفیت مواد ناریه حل‌وفصل شود.

ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن اصلاح می‌شود

اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن، موضوع دیگری بود که در این نشست عنوان شد. شکوری، درباره اهمیت آزادسازی پهنه‌های معدنی نیز گفت: به لزوم رشد ۱۳ درصدی فعالیت‌های معدنی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، واقف هستیم و اولین قدم برای شروع فعالیت معدنی، در اختیار داشتن زمین است. با الگوی حاکم، تحقق برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۱۳ درصدی امکان‌پذیر نیست.

او ادامه داد: درخواست داریم ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن اصلاح شود؛ با این رویکرد که اگر زمینی مورد اکتشاف قرار گرفت و معدن نشد، قفل و بسته نشود.

شیوه آزادسازی پهنه‌های در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو هفته آینده منتشر می‌شود

در واکنش به درخواست فعالان معدنی کشور، موضوع راه‌اندازی شورای راهبردی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد، مطرح شد. به اذعان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعات معدنی و پیشنهاد‌های بخش خصوصی در قالب این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی اعلام شد که تدوین شیوه‌نامه برای انتشار داده‌های معدنی وزارت صمت در دستور کار این شورا است تا آنچه بلوکه شده، معرفی و شیوه آزادسازی آن هم اعلام شود.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه‌ها حمایت می‌کند و معتقد است باید این شرایط اصلاح شود؛ بنابراین در این رابطه تلاش می‌کنید

او یادآور شد: سیاست وزارت صمت با بخش خصوصی در این حوزه هم‌راستاست. شاید روی برخی محدوده‌ها حرف باشد؛ اما نباید خود را تا این حد محدود کنیم. پهنه‌ها باید آزاد شوند.

بهرامن نیز تأکید کرد: دسترسی به ذخایر معدنی سخت است. آیین‌نامه باید اصلاح شود و با رأی شورای عالی معادن می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم.

بدین‌ترتیب مقرر شد اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را در دستور قرار دهد و ظرف یک ماه بعد از نهایی شدن و تصویب در شورای گفت‌و‌گو از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شود تا در هیات دولت به تصویب برسد. این اصلاحیه می‌تواند ۲۲ درصد از پهنه‌ها را آزاد کند.