مهلت پرداخت خسارت احتمالی

مهلت پرداخت خسارت احتمالی، زمان حیاتی برای تودیع وجه یا وثیقه تعیین شده از سوی دادگاه در دعاوی حقوقی، به ویژه در نهادهای حقوقی همچون تامین خواسته و دستور موقت است. عدم رعایت این مهلت می تواند پیامدهای جدی از جمله بی اثر شدن قرار صادره و از دست رفتن مزایای قانونی را برای متقاضی به همراه داشته باشد.

در نظام حقوقی ایران، با هدف ایجاد توازن میان سرعت عمل در احقاق حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع حقوق خوانده، سازوکارهایی نظیر تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی شده اند. این ابزارهای قانونی، به خواهان اجازه می دهند پیش از صدور حکم قطعی، اقدامات احتیاطی لازم را برای حفظ موضوع دعوا یا تضمین اجرای حکم آتی انجام دهد. با این حال، استفاده از این نهادها بدون تضمین لازم، می تواند منجر به سوءاستفاده و ورود خسارت به خوانده شود. از این رو، دادگاه ها اغلب متقاضی را ملزم به تودیع مبلغی تحت عنوان «خسارت احتمالی» می نمایند. درک دقیق ماهیت این خسارت، مهلت های مقرر برای پرداخت آن و پیامدهای حقوقی ناشی از عدم رعایت این مهلت ها، برای تمامی فعالان و درگیران در فرآیندهای دادرسی مدنی، از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی گرفته تا خواهان ها و خوانده های یک پرونده، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مفهوم خسارت احتمالی: درک مبانی حقوقی

خسارت احتمالی به وثیقه ای اطلاق می شود که دادگاه از خواهان (متقاضی) اخذ می نماید تا در صورتی که اجرای قرار تامین خواسته یا دستور موقت، به خوانده خسارتی وارد آورد و در نهایت، خواهان در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود، خوانده بتواند خسارات وارده را از محل این وثیقه جبران کند. این سازوکار، اصلی حیاتی در دادرسی مدنی است که از سوءاستفاده احتمالی از اختیارات قانونی پیشگیری کرده و عدالت را در تعامل میان طرفین دعوا حفظ می نماید.

خسارت احتمالی در تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته، تدبیری احتیاطی است که به موجب آن، خواهان از دادگاه درخواست می کند تا پیش از صدور حکم نهایی، اموال خوانده را توقیف کند تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای آن با سهولت بیشتری انجام شود و خوانده امکان انتقال یا مخفی کردن اموال خود را نداشته باشد. خسارت احتمالی در تامین خواسته، تضمینی است که دادگاه طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، از خواهان اخذ می کند تا در صورتی که خواهان در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود و اجرای تامین خواسته به خوانده زیانی وارد کرده باشد، خوانده بتواند این خسارت را جبران نماید. هدف از تودیع این مبلغ، جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی اساس و حفظ توازن حقوقی میان طرفین است. این وثیقه به نوعی سپر دفاعی برای خوانده است تا از تصمیمات عجولانه یا غیرموجه خواهان متضرر نشود.

خسارت احتمالی در دستور موقت چیست؟

دستور موقت نیز همچون تامین خواسته، اقدامی احتیاطی است که در امور فوری و ضروری صادر می شود. ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که دادگاه در صورت صدور دستور موقت، می تواند از خواهان تامین مناسبی برای جبران خسارات احتمالی خوانده اخذ کند. تفاوت های ماهوی دستور موقت با تامین خواسته در این است که دستور موقت معمولاً برای حفظ وضع موجود یا انجام یا منع عملی خاص صادر می شود و جنبه فوریتی آن پررنگ تر است. موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال، انجام یک عمل یا منع از امری باشد. هدف از این تامین، مشابه تامین خواسته، جبران زیان احتمالی است که در نتیجه اجرای دستور موقت به خوانده وارد می آید. اهمیت این تامین در دستور موقت به دلیل فوریت و گستره موضوعات آن، شاید حتی بیشتر باشد، زیرا ممکن است خوانده فرصت کافی برای دفاع از خود را در زمان اجرای آن نداشته باشد.

مهلت پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته: جزئیات و الزامات

تعیین و پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته، مرحله ای کلیدی برای اعتبار و اجرای قرار تامین خواسته است. دادگاه پس از بررسی درخواست خواهان و احراز شرایط قانونی، قرار تامین خواسته را صادر می کند و همزمان خواهان را به تودیع خسارت احتمالی مکلف می سازد.

نحوه تعیین مهلت پرداخت و رویه قضایی

در قانون آیین دادرسی مدنی، برخلاف برخی از مهلت های مشخص و ثابت، مهلت معینی برای پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته به صورت صریح و کلی تعیین نشده است. این امر به صلاحدید دادگاه واگذار شده و قاضی بر اساس اوضاع و احوال پرونده، فوریت موضوع، میزان خواسته، و شرایط خاص هر دعوا، مدت زمان مناسبی را برای تودیع این خسارت تعیین می کند. رویه قضایی نشان می دهد که این مهلت می تواند از چند روز تا یک هفته یا بیشتر متغیر باشد و قاضی با توجه به امکان دسترسی خواهان به منابع مالی و شرایط عملی، این مهلت را مشخص می کند. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اختیار تعیین این مبلغ و مهلت آن را به دادگاه می دهد تا با توجه به نوع دعوا و احتمال ورود خسارت به خوانده، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

پیامدهای عدم پرداخت در مهلت مقرر

عدم رعایت مهلت تعیین شده برای پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته، دارای پیامدهای حقوقی جدی برای خواهان است. مهمترین پیامد، عدم اجرای قرار تامین خواسته است. به این معنا که اگر خواهان در مهلت مقرر، مبلغ تعیین شده را تودیع نکند، قرار تامین خواسته هرچند صادر شده باشد، به مرحله اجرا در نخواهد آمد.
علاوه بر این، در برخی موارد، عدم پرداخت در مهلت مقرر می تواند به منزله سقوط و بی اثر شدن قرار تامین خواسته تلقی شود. این امر به خواهان اجازه نمی دهد تا از مزیت توقیف اموال خوانده بهره مند شود و ممکن است در نتیجه، خوانده فرصت انتقال یا مخفی کردن اموال خود را پیدا کند. بنابراین، خواهان نه تنها مزیت قانونی خود را از دست می دهد، بلکه ممکن است زمینه را برای مطالبه خسارت توسط خوانده، در صورت طرح دعوای متقابل، فراهم آورد. رعایت دقیق مهلت ها، از ارکان اصلی حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آنها است.

موارد تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی (استثنائات مهم)

با وجود اینکه اصل بر لزوم تودیع خسارت احتمالی در تامین خواسته است، قانونگذار در برخی موارد خاص و به دلایل مشخص، خواهان را از این تکلیف معاف کرده است. این استثنائات با هدف تسهیل دسترسی به حق و جلوگیری از تضییع حقوق مسلم خواهان در مواردی که ادعای او از پشتوانه قوی تری برخوردار است، پیش بینی شده اند. از جمله مهمترین این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دعاوی مرتبط با اسناد رسمی لازم الاجرا: مانند چک، سفته یا اسناد رهنی که به موجب قانون، دارای قدرت اجرایی هستند و احتمال بی حقی خواهان در آنها کمتر است.
• مطالبه مهریه توسط زوجه: به دلیل حمایت قانونی از حقوق خانواده و زوجه، در دعوای مطالبه مهریه، معمولاً زوجه نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد.
• زمانی که خواسته، عین مال معین باشد.
• در صورتی که طلب خواهان به موجب سند رسمی یا احکام قطعی دادگاه ها محرز شده باشد.

شناخت دقیق این استثنائات برای خواهان ها بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا می تواند روند دادرسی را تسریع بخشیده و از تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری کند و همچنین درک روشنی از تامین خواسته بدون خسارت احتمالی فراهم آورد.

مهلت اقامه دعوای اصلی و تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت

دستور موقت، به دلیل فوریت و جلوگیری از ورود خسارات غیرقابل جبران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما این فوریت، نباید منجر به تضییع حقوق خوانده شود؛ لذا قوانین، تمهیداتی را برای تضمین عدالت در این مرحله نیز در نظر گرفته اند.

مهلت ۲۰ روزه اقامه دعوای اصلی پس از دستور موقت

یکی از مهم ترین قواعد ناظر بر دستور موقت که در ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح شده است، تکلیف خواهان به اقامه دعوای اصلی پس از صدور دستور موقت است. اگر درخواست دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی مطرح شده باشد، خواهان موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوای اصلی خود را در دادگاه صالح مطرح کرده و گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده است، تسلیم نماید. تاریخ شروع محاسبه مهلت از زمان صدور دستور موقت است و ارائه گواهی تقدیم دادخواست، نقش اساسی در اثبات رعایت این مهلت دارد. این گواهی به دادگاه صادرکننده دستور موقت اطمینان می دهد که خواهان قصد پیگیری دعوای اصلی را دارد و دستور موقت را صرفاً برای مقاصد موقت و بدون پشتوانه قضایی به کار نگرفته است.

عواقب عدم رعایت مهلت ۲۰ روزه

عدم رعایت مهلت ۲۰ روزه اقامه دعوای اصلی، پیامدهای سنگینی برای خواهان در پی خواهد داشت. مهمترین این عواقب، لغو دستور موقت به درخواست طرف مقابل (خوانده) است. در این صورت، خوانده می تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده دستور موقت، تقاضای لغو آن را به دلیل عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت مقرر نماید و دادگاه نیز مکلف به لغو دستور است.
علاوه بر لغو دستور موقت، خواهان مسئول جبران کلیه خساراتی خواهد بود که در نتیجه صدور و اجرای دستور موقت به خوانده وارد شده است. این مسئولیت، نشان دهنده تاکید قانون بر رعایت دقیق مواعد و جلوگیری از سوءاستفاده از فوریت های قضایی است. از این رو، رعایت مهلت ۲۰ روزه برای خواهان حیاتی است تا هم دستور موقت معتبر بماند و هم خود را از مسئولیت جبران خسارت مبرا سازد.

میزان خسارت احتمالی در دستور موقت

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف کرده است تا برای جبران خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت، از خواهان تامین مناسبی اخذ کند. میزان این تامین، برخلاف یک درصد ثابت، به صلاحدید و نظر قاضی بستگی دارد. قاضی با در نظر گرفتن نوع خواسته، اهمیت موضوع، احتمال ورود خسارت به خوانده، و شرایط خاص پرونده، اقدام به تعیین مبلغ یا نوع تامین می کند.
در رویه قضایی، معمولاً میزان این خسارت درصدی از ارزش خواسته تعیین می شود که اغلب بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از خواسته یا مبلغی متناسب با آن است. این تعیین مبلغ، اهمیتی کلیدی در جبران خسارت خوانده دارد. در واقع، این وثیقه به عنوان پشتوانه ای مالی عمل می کند که در صورت بی حقی خواهان یا لغو دستور موقت به هر دلیل، خوانده بتواند با طرح دادخواست مطالبه خسارت، زیان های وارده را از محل آن جبران نماید. این سازوکار، تضمین کننده حقوق خوانده و ابزاری برای حفظ انصاف در دادرسی است.

تفاوت های کلیدی مهلت پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته و دستور موقت

با وجود شباهت های ساختاری در هدف، یعنی انجام اقدامات احتیاطی در دادرسی، تامین خواسته و دستور موقت در بحث مهلت پرداخت خسارت احتمالی و اقامه دعوای اصلی دارای تفاوت های مهمی هستند که شناخت آن ها ضروری است.

ویژگی	تامین خواسته	دستور موقت
مهلت پرداخت خسارت احتمالی	به صلاحدید دادگاه، بدون مهلت قانونی ثابت (معمولاً چند روز)	به صلاحدید دادگاه، بدون مهلت قانونی ثابت (معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواسته)
مهلت اقامه دعوای اصلی (در صورت درخواست قبل از دعوا)	مهلت مشخصی در قانون برای اقامه دعوای اصلی پس از صدور قرار تامین خواسته پیش بینی نشده است.	خواهان مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوای اصلی را اقامه کند (ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م).
پیامد عدم رعایت مهلت پرداخت خسارت احتمالی	عدم اجرای قرار تامین خواسته، بی اثر شدن قرار.	عدم اجرای دستور موقت، لغو دستور موقت.
پیامد عدم رعایت مهلت اقامه دعوای اصلی	ناکارآمدی تامین، اما مستقیماً منجر به لغو قرار نمی شود (زیرا مهلتی برای اقامه دعوا تعیین نشده است).	لغو دستور موقت به درخواست خوانده و مسئولیت خواهان در قبال خسارات وارده.
مبانی قانونی اصلی	مواد ۱۰۸ تا ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی.	مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی.
الزام تودیع خسارت احتمالی	در اغلب موارد لازم است، مگر در استثنائات قانونی (مانند اسناد لازم الاجرا).	همیشه لازم است و صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.

تامین خواسته عمدتاً بر توقیف اموال تمرکز دارد تا از دسترس خارج شدن آنها تا زمان صدور حکم جلوگیری کند، در حالی که دستور موقت شامل طیف گسترده تری از اقدامات، از توقیف مال گرفته تا انجام یا منع یک عمل است و تاکید آن بر فوریت و حفظ وضعیت موجود است. بنابراین، در حالی که هر دو نهاد نیاز به تودیع خسارت احتمالی دارند، مهلت های قانونی برای اقامه دعوای اصلی پس از آن و پیامدهای عدم رعایت این مهلت ها، متفاوت است و خواهان باید به این تفاوت ها توجه کافی داشته باشد.

نحوه مطالبه خسارت احتمالی توسط خوانده

خوانده ای که در نتیجه اجرای یک قرار تامین خواسته یا دستور موقت که در نهایت مشخص می شود بی اساس بوده، متحمل ضرر و زیان شده است، حق دارد خسارت وارده را از محل مبلغ تودیع شده توسط خواهان مطالبه کند. این حق، از اصول عدالت قضایی نشأت گرفته و برای حفظ حقوق متضررین ضروری است.

شرایط و زمان مطالبه خسارت

حق مطالبه خسارت احتمالی توسط خوانده، مشروط به احراز شرایطی است که مهمترین آن ها عبارتند از:

• اثبات بی حقی خواهان: زمانی که حکم قطعی دادگاه بر بی حقی خواهان در دعوای اصلی صادر شده باشد. این حکم می تواند به صورت رأی ماهیتی یا یکی از قرارهای قاطع دعوا مانند قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار ابطال دادخواست، یا قرار سقوط دعوا باشد که قطعیت یافته است.
• لغو قرار تامین خواسته یا دستور موقت: اگر قرار تامین خواسته یا دستور موقت به دلایلی نظیر عدم رعایت مهلت های قانونی (مانند مهلت ۲۰ روزه اقامه دعوا در دستور موقت) یا هر دلیل دیگری لغو شده باشد.
• اثبات ورود خسارت: خوانده باید بتواند اثبات کند که در نتیجه اجرای قرار تامین یا دستور موقت، متحمل ضرر و زیان مادی شده است.

مطالبه خسارت می تواند پس از احراز این شرایط و در صورت لزوم، پس از قطعیت حکم دادگاه انجام پذیرد.

مراحل طرح دادخواست مطالبه خسارت

برای مطالبه خسارت احتمالی، خوانده باید مراحل قانونی زیر را طی کند:

1. تنظیم و تقدیم دادخواست: خوانده (که در این مرحله خواهان جدید محسوب می شود) باید با تنظیم یک دادخواست رسمی، تقاضای مطالبه خسارت را به دادگاه صالح ارائه دهد. دادگاه صالح برای رسیدگی به این دادخواست، همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی کرده یا قرار تامین/دستور موقت را صادر نموده است.
2. ذکر مشخصات و شرح ماجرا: در دادخواست، لازم است مشخصات کامل طرفین، شرح دقیق وقایع، چگونگی صدور و اجرای قرار تامین/دستور موقت و پیامدهای آن، به تفصیل ذکر شود.
3. ارائه مستندات و ادله اثبات خسارت: اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن از اهمیت بالایی برخوردار است. خوانده باید کلیه مستندات مربوط به خسارات وارده را، مانند فاکتورهای هزینه ها، گزارش های کارشناسی، گواهی عدم النفع، یا هر مدرک دیگری که دال بر ورود ضرر و زیان باشد، پیوست دادخواست نماید. در بسیاری از موارد، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین دقیق میزان خسارت الزامی است.
4. تعیین میزان خسارت: خوانده باید در دادخواست خود، میزان دقیق خسارت وارده را (بر حسب ریال) مشخص کند و ادله مربوط به آن را ارائه دهد.

منبع جبران خسارت: از محل مبلغ تودیع شده

مهمترین جنبه در مطالبه خسارت احتمالی این است که منبع اصلی برای جبران این خسارات، همان مبلغی است که خواهان اولیه به عنوان خسارت احتمالی نزد دادگاه تودیع کرده است. دادگاه پس از احراز ورود خسارت و تعیین میزان آن، حکم به پرداخت خسارت از محل این مبلغ صادر خواهد کرد. اگر میزان خسارت وارده به خوانده بیش از مبلغ تودیع شده باشد، خوانده می تواند برای مازاد آن، دعوای جداگانه ای را مطرح نماید. این سازوکار، اطمینان می دهد که خوانده، در صورت ورود ضرر و زیان ناشی از اقدامات احتیاطی بی مورد، دارای یک پشتوانه مالی برای جبران خسارات خواهد بود و این از مهم ترین کارکردهای نهاد خسارت احتمالی است.

نکات مهم و کاربردی برای خواهان، خوانده و وکلای دادگستری

در فرآیندهای دادرسی که شامل نهادهای حقوقی پیچیده ای چون تامین خواسته و دستور موقت هستند، آگاهی و دقت در تمامی مراحل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. برای تمامی طرفین دعوا و متخصصان حقوقی، رعایت نکات زیر می تواند از بروز مشکلات احتمالی و تضییع حقوق جلوگیری کند.

ضرورت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص پیش از هر اقدام

ماهیت فنی و تخصصی دعاوی حقوقی، به ویژه در زمینه تامین خواسته و دستور موقت که با مواعد و شرایط خاصی همراه هستند، ایجاب می کند که پیش از هرگونه اقدام، مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص و باتجربه صورت گیرد. وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده، بهترین راهکار قانونی را پیشنهاد دهد، از اشتباهات رایج جلوگیری کند، و اطمینان حاصل کند که تمامی الزامات قانونی به درستی رعایت می شوند. این مشاوره نه تنها از ضررهای مالی و زمانی پیشگیری می کند، بلکه احتمال موفقیت در پرونده را نیز به طرز چشمگیری افزایش می دهد.

دقت مضاعف در محاسبه و رعایت دقیق مواعد قانونی

مهلت های قانونی، به ویژه مهلت ۲۰ روزه اقامه دعوای اصلی پس از صدور دستور موقت، از اهمیت حیاتی برخوردارند. یک روز تاخیر در رعایت این مواعد، می تواند منجر به لغو قرار صادره و تحمیل مسئولیت جبران خسارت به خواهان شود. لذا، تمامی طرفین باید با دقت بسیار بالا، نسبت به محاسبه و رعایت دقیق این مواعد اقدام کنند. استفاده از تقویم های حقوقی و یادآوری های منظم می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

حفظ مستندات و مدارک مرتبط با تودیع یا مطالبه خسارت

حفظ و نگهداری دقیق تمامی مستندات و مدارک مربوط به تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان، یا مدارک مربوط به ورود خسارت و مطالبه آن توسط خوانده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مستندات شامل فیش های واریز، گواهی های دادگاه، فاکتورهای هزینه های وارده، و گزارش های کارشناسی می شوند. این مدارک، در اثبات ادعاها و دفاعیات در مراحل مختلف دادرسی، نقش کلیدی ایفا می کنند و می توانند تعیین کننده نتیجه پرونده باشند.

رعایت دقیق قوانین، به ویژه در خصوص مهلت پرداخت خسارت احتمالی در دعاوی حقوقی، نه تنها از ضررهای مالی و زمانی جلوگیری می کند، بلکه به حفظ اعتبار دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی نیز کمک شایانی می نماید.

مرور قوانین جدید یا تغییرات احتمالی در رویه قضایی

قوانین و رویه های قضایی همواره در حال تغییر و تکامل هستند. بنابراین، لازم است که وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و حتی اشخاص درگیر در دعاوی، همواره از آخرین تغییرات قانونی و تحولات رویه قضایی در خصوص خسارت احتمالی، تامین خواسته و دستور موقت مطلع باشند. این آگاهی به آن ها کمک می کند تا تصمیمات به روز و صحیحی اتخاذ کنند و از اطلاعات منسوخ استفاده ننمایند. مطالعه منظم منابع حقوقی معتبر و شرکت در دوره های بازآموزی، برای حفظ این آگاهی ضروری است.

نتیجه گیری

مهلت پرداخت خسارت احتمالی در نهادهای تامین خواسته و دستور موقت، ستون فقراتی برای تضمین عدالت و حفظ حقوق طرفین در دادرسی مدنی به شمار می رود. این سازوکار، ضمن فراهم آوردن امکان اتخاذ تدابیر احتیاطی برای خواهان، از تضییع حقوق خوانده در صورت بی اساس بودن ادعا یا سوءاستفاده از ابزارهای قانونی جلوگیری می کند. شناخت دقیق قوانین، رویه های قضایی و به ویژه مهلت های مقرر برای تودیع این خسارت و اقامه دعوای اصلی، نه تنها برای وکلای دادگستری، بلکه برای تمامی خواهان ها و خوانده ها درگیر در دعاوی قضایی، امری حیاتی است.

رعایت دقیق این مهلت ها و تودیع به موقع خسارت احتمالی، از یک سو به خواهان امکان می دهد تا از مزایای قانونی تامین خواسته یا دستور موقت بهره مند شود و از سوی دیگر، خوانده را در برابر زیان های احتمالی ایمن می دارد. عدم توجه به این مواعد، می تواند عواقب جبران ناپذیری از جمله لغو قرار صادره، از دست دادن فرصت های قانونی و مسئولیت جبران خسارات را در پی داشته باشد. بنابراین، برای پیشگیری از اطاله دادرسی، کاهش ریسک های حقوقی و حفظ منافع، توصیه می شود که همواره با آگاهی کامل و مشاوره با متخصصان حقوقی، نسبت به اقدامات قانونی در این زمینه مبادرت ورزید و با رویکردی مسئولانه، فرآیندهای قضایی را پیگیری نمایید.