عنف و اکراه یعنی چه

عنف به معنای زور و خشونت فیزیکی است که اراده فرد را به کلی سلب می کند، در حالی که اکراه به معنای وادار کردن شخص به انجام کاری است که به آن مایل نیست، از طریق تهدید به ضرر جانی، مالی یا حیثیتی، که رضایت فرد را از بین می برد اما اراده او را کاملاً سلب نمی کند. درک این تمایز بنیادین برای تحلیل اعمال حقوقی و جرایم ضروری است.

در نظام حقوقی و فقهی ایران، مفاهیم "عنف" و "اکراه" از اهمیت بنیادینی برخوردارند و شناخت دقیق آنها برای تحلیل صحت و نفوذ اعمال حقوقی و نیز تحقق مسئولیت کیفری در جرایم مختلف، حیاتی است. این دو واژه که در نگاه اول ممکن است مترادف به نظر برسند، دارای تفاوت های ظریف اما کلیدی هستند که آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال دارند. در این مقاله جامع، به بررسی عمیق و تفصیلی عنف و اکراه، تفاوت های ماهوی آنها، شرایط تحقق هر یک در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، و آثار حقوقی مترتب بر آنها می پردازیم تا تصویری شفاف و کاربردی از این مفاهیم ارائه دهیم.

۱. عنف: تعریف، ویژگی ها و مصادیق (سلب اراده)

عنف، واژه ای عربی به معنای خشونت، زور، سختی و قهر و غلبه است. در ادبیات حقوقی و فقهی، عنف حالتی است که در آن، اراده و اختیار شخص به طور کامل سلب می شود و او هیچ گونه قصدی برای انجام فعل مورد نظر ندارد.

۱.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی عنف

از نظر لغوی، عنف به معنای انجام کاری با شدت، خشونت و زور است. در اصطلاح حقوقی و فقهی، عنف زمانی محقق می شود که شخص تحت تأثیر فشار فیزیکی یا روانی شدید و غیرقابل مقاومت، مجبور به انجام کاری می شود که هیچ اراده ای بر آن ندارد. به عبارت دیگر، عامل عنف، قصد و اراده شخص را کاملاً زائل می کند. در این حالت، فعل صورت گرفته از نظر حقوقی، به شخص منتسب نمی شود زیرا او فاقد عنصر قصد و اختیار در انجام آن بوده است.

۱.۲. ویژگی های کلیدی عنف

عنف دارای ویژگی های متمایزی است که آن را از اکراه و سایر مفاهیم مشابه جدا می کند:

• ماهیت فیزیکی یا مادی: عنف اغلب با اعمال زور و فشار فیزیکی مستقیم همراه است؛ مانند گرفتن دست شخصی و مجبور کردن او به امضای سند. هرچند می تواند شامل فشارهای روانی شدید نیز باشد که به کلی توان تصمیم گیری را سلب کند.
• زوال کامل اختیار: مهمترین ویژگی عنف، از بین رفتن کامل اختیار و توان تصمیم گیری از سوی شخص است. او در انجام فعل، هیچ گونه انتخاب و اراده ای ندارد و صرفاً وسیله ای برای تحقق اراده عامل عنف است.
• عدم تشکیل قصد: به دلیل زوال کامل اختیار، شخص در حالت عنف، قصدی برای انجام آن عمل تشکیل نمی دهد. قصد، رکن اساسی بسیاری از اعمال حقوقی و جرایم است و فقدان آن، آثار حقوقی خاصی را به دنبال دارد.

۱.۳. مصادیق عنف در حقوق

مصادیق عنف را می توان در هر دو حوزه اعمال حقوقی و جرایم مشاهده کرد:

۱.۳.۱. عنف در اعمال حقوقی

در اعمال حقوقی، عنف به عملی گفته می شود که فرد بدون اراده و قصد، آن را انجام دهد. به عنوان مثال، اگر شخصی دست فرد دیگری را به زور بگیرد و او را مجبور به امضای قراردادی کند، آن امضا فاقد اعتبار حقوقی است زیرا شخص مورد عنف، قصد امضا نداشته است. در چنین مواردی، عمل حقوقی از ابتدا باطل تلقی می شود، چرا که یکی از ارکان اساسی صحت معامله، یعنی قصد و اراده، وجود نداشته است.

۱.۳.۲. عنف در جرایم

در حوزه جرایم، عنف معمولاً به معنای به کارگیری زور و خشونت برای ارتکاب جرمی است. یکی از برجسته ترین مصادیق عنف در قانون مجازات اسلامی، "زنای به عنف" است که در آن، رابطه جنسی با اعمال زور و بدون رضایت کامل قربانی صورت می گیرد. همچنین، جرایمی مانند "ورود به عنف" به منزل دیگری، که با زور و غلبه وارد ملک می شوند، نمونه هایی از کاربرد عنف در قانون کیفری هستند. در این جرایم، عنف یکی از ارکان مهم جرم انگاری و تشدید مجازات محسوب می شود.

۲. اکراه: تعریف، ویژگی ها و شرایط تحقق (سلب رضایت)

اکراه نیز واژه ای عربی به معنای وادار کردن، اجبار کردن و ناخوشایند شمردن کاری است. در اصطلاح حقوقی، اکراه وضعیتی است که در آن شخص تحت تأثیر تهدید به ضرر جانی، مالی یا حیثیتی، عملی را انجام می دهد که اگر آن تهدید وجود نداشت، هرگز آن را انجام نمی داد.

۲.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی اکراه

اکراه در لغت به معنای کراهت داشتن از چیزی و وادار کردن کسی به انجام کاری است که آن را دوست ندارد. از نظر حقوقی، اکراه به معنای تهدید غیرعادلانه و ناروا است که به شخص، همسر، پدر و مادر، یا فرزند او وارد می شود و او را وادار به انجام عملی می کند که در حالت عادی به آن رضایت ندارد. در اکراه، شخص همچنان دارای اراده و قصد انجام فعل است، اما این قصد و اراده، ناشی از فشار و تهدید بیرونی است و نه از رضایت باطنی او. او بین دو امر بد و بدتر، گزینه بد را انتخاب می کند تا از ضرر بزرگتر جلوگیری کند.

۲.۲. ویژگی های کلیدی اکراه

اکراه با عنف تفاوت های اساسی دارد که در ادامه به آنها می پردازیم. ویژگی های اصلی اکراه عبارتند از:

• تهدید به ضرر: اکراه همواره با تهدید به یک ضرر مهم و جدی همراه است. این ضرر می تواند جانی (مانند تهدید به قتل)، مالی (مانند تهدید به آتش زدن اموال) یا حیثیتی (مانند تهدید به افشای اسرار) باشد.
• حفظ اراده اما از بین رفتن رضایت: برخلاف عنف که اراده را به کلی سلب می کند، در اکراه شخص همچنان اراده انجام فعل را دارد. او قصد انجام آن کار را می کند، اما این قصد با رضایت قلبی و باطنی همراه نیست. به عبارت دیگر، شخص مختار است که عمل را انجام دهد یا تهدید را بپذیرد، اما انتخاب عمل برای او "تنها راه حل" به نظر می رسد.
• ایجاد شرایط انتخاب بین بد و بدتر: مکره (شخص مورد اکراه)، در شرایطی قرار می گیرد که مجبور است بین دو گزینه نامطلوب، یکی را انتخاب کند. او عملی را انجام می دهد که به آن راضی نیست، اما برای فرار از یک ضرر بزرگتر، آن را برمی گزیند.

۲.۳. شرایط تحقق اکراه در قانون مدنی (مواد ۲۰۱ به بعد)

قانون مدنی ایران برای تحقق اکراه شرایطی را برشمرده است تا صرف ادعای اکراه، باعث ابطال یا عدم نفوذ معاملات نشود. این شرایط عبارتند از:

1. تهدید به ارتکاب عملی که از نظر عقلا نامشروع باشد (وصف غیرمجاز بودن ضرر): تهدید باید به عملی باشد که از نظر عرف و قانون، غیرقانونی یا نامشروع تلقی شود. تهدید به انجام عملی که قانونی است (مانند تهدید به شکایت حقوقی) اکراه محسوب نمی شود.
2. موثر بودن تهدید (عرفاً و نوعاً): تهدید باید به اندازه ای باشد که نوعاً و عرفاً در شخص با ویژگی های مکره (سن، جنسیت، وضعیت روحی و جسمی و…) تأثیرگذار باشد و او را به انجام عمل وادار کند. تهدید های بی اثر یا غیرواقعی، اکراه محسوب نمی شوند. ماده ۲۰۴ قانون مدنی در این باره می گوید: "تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبرو یا مال او یا خویشاوندان نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد، به اندازه ای که عرفاً قابل تحمل نباشد، موجب اکراه است."
3. تهدید نسبت به شخص مکره، همسر، پدر و مادر، یا اولاد او: تهدید باید متوجه خود شخص مورد اکراه یا یکی از نزدیکان درجه یک او باشد. تهدید نسبت به افراد دیگر یا اموال غیرمهم، غالباً موجب تحقق اکراه نمی شود.
4. تهدید نباید به حق باشد: اگر تهدید به عملی باشد که تهدیدکننده قانوناً مجاز به انجام آن است (مانند تهدید به شکایت از بدهکار)، اکراه محسوب نمی شود. به عنوان مثال، اگر طلبکاری بدهکار خود را تهدید کند که در صورت عدم پرداخت بدهی، از او شکایت خواهد کرد، این تهدید اکراه آور نیست.
5. تفاوت با اضطرار: اضطرار وضعیتی است که شخص بدون دخالت و تهدید دیگری، به دلیل شرایط خاص (مانند فقر شدید یا بیماری)، مجبور به انجام کاری می شود که به آن راضی نیست. در اضطرار، فشار از جانب طبیعت یا شرایط است، نه از سوی یک شخص دیگر با هدف وادار کردن. به همین دلیل، اعمال حقوقی انجام شده در حالت اضطرار، صحیح و نافذ هستند و مانند اکراه موجب عدم نفوذ نمی شوند.

۲.۴. انواع اکراه

اکراه را می توان به دو نوع اصلی تقسیم کرد:

• اکراه مادی (فیزیکی): این نوع اکراه شامل تهدید به آسیب های جسمانی یا جانی است؛ مانند تهدید به کتک زدن، زندانی کردن یا قتل.
• اکراه معنوی (روانی): این اکراه شامل تهدید به ضررهای غیرفیزیکی است؛ مانند تهدید به افشای اسرار، هتک حیثیت، یا ضرر مالی به اموال مهم شخص.

اکراه، هرچند رضایت فرد را سلب می کند، اما اراده او را از بین نمی برد و به همین دلیل، اثر آن بر اعمال حقوقی "عدم نفوذ" است و نه "بطلان".

۳. تفاوت های اساسی و کاربردی عنف و اکراه

تمایز دقیق بین عنف و اکراه، نه تنها از نظر تئوری بلکه در عمل و آثار حقوقی که به دنبال دارند، بسیار حیاتی است. این تفاوت ها در سه جنبه اصلی قابل بررسی هستند:

۳.۱. در قلمرو اراده و رضایت

اساسی ترین تفاوت بین عنف و اکراه در این است که هر یک کدامیک از عناصر "قصد" و "رضایت" را تحت تأثیر قرار می دهند:

• عنف: سلب اراده و قصد: در عنف، شخص به طور کامل قدرت اراده و قصد خود را از دست می دهد. او نه قصد انجام فعل را دارد و نه به آن رضایت می دهد. فعل انجام شده در واقع، تجلی اراده عامل عنف است که از بدن شخص مورد عنف، به عنوان ابزار استفاده کرده است.
• اکراه: سلب رضایت با وجود اراده: در اکراه، شخص همچنان اراده و قصد انجام فعل را دارد، اما این قصد از رضایت قلبی و انتخاب آزاد او سرچشمه نمی گیرد. او مجبور است بین یک ضرر بزرگتر (ناشی از تهدید) و انجام فعلی که به آن مایل نیست، دومی را انتخاب کند. بنابراین، قصد وجود دارد اما رضایت مخدوش است.

۳.۲. در آثار حقوقی

این تفاوت در سلب اراده یا رضایت، آثار حقوقی کاملاً متفاوتی را در پی دارد:

• نتیجه عنف: بطلان عمل حقوقی: عملی که تحت عنف انجام شود، از همان ابتدا فاقد قصد و اراده است و به همین دلیل، از نظر حقوقی هیچ اثری ندارد و باطل است. به عنوان مثال، قراردادی که تحت عنف امضا شده باشد، از زمان انعقاد باطل است و نیازی به فسخ یا ابطال ندارد.
• نتیجه اکراه: عدم نفوذ عمل حقوقی: عملی که تحت اکراه انجام شود، چون دارای قصد است (هرچند رضایت مخدوش)، از ابتدا باطل نیست، بلکه غیرنافذ محسوب می شود. این بدان معناست که عمل حقوقی تا زمانی که توسط شخص مکره تأیید (تنفیذ) نشود، معتبر نیست و اگر مکره آن را رد کند، از بین می رود. ماده ۲۰۳ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: "اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود."

۳.۳. تفاوت با اجبار

گاهی اصطلاح "اجبار" نیز در کنار عنف و اکراه به کار می رود که می تواند موجب ابهام شود. اجبار معنایی عام تر دارد و شامل عنف و اکراه هر دو می شود. اما به طور خاص در حقوق، می توان آن را اینگونه تفکیک کرد:

• عنف: اجبار فیزیکی که اراده را سلب می کند.
• اکراه: اجبار روانی (تهدید) که رضایت را سلب می کند.
• اجبار (به معنای خاص): حالتی که ممکن است شامل زور فیزیکی خفیف تر یا تهدید هایی باشد که به حد عنف یا اکراه نرسند، اما به هر حال شخص را به کاری وادار می کنند. در برخی متون حقوقی، اجبار به وضعیتی اشاره دارد که نیروی خارجی چنان غالب است که هیچ اختیاری برای شخص باقی نمی گذارد، اما ممکن است عنصر فیزیکی و مستقیم عنف در آن کمتر برجسته باشد. در قانون مجازات اسلامی، اجبار و اکراه اغلب در کنار هم به کار می روند.

۴. عنف و اکراه در قانون مدنی (اعمال حقوقی و معاملات)

قانون مدنی ایران که به بررسی روابط حقوقی اشخاص و صحت معاملات می پردازد، جایگاه ویژه ای برای عنف و اکراه قائل شده است. وجود این دو عامل، می تواند ارکان اساسی معاملات، یعنی قصد و رضایت را مخدوش کرده و اعتبار حقوقی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

۴.۱. اکراه در قراردادها و معاملات

مهمترین اثر اکراه در حوزه معاملات، عدم نفوذ آن ها است. مطابق ماده ۲۰۳ قانون مدنی:

ماده ۲۰۳ قانون مدنی: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.»

این ماده به صراحت بیان می کند که اگر یکی از طرفین معامله تحت اکراه واقع شده باشد، آن معامله از همان ابتدا نافذ نیست. عدم نفوذ به این معناست که معامله تا زمانی که مکره آن را تأیید (تنفیذ) نکند، اعتبار قانونی پیدا نمی کند و مکره حق دارد آن را رد یا تنفیذ کند.

• حق فسخ و تنفیذ مکره: شخص مکره پس از زوال حالت اکراه، فرصت دارد که در مورد معامله انجام شده تصمیم گیری کند. اگر او معامله را تأیید کند، معامله از زمان انعقاد (و نه از زمان تنفیذ) صحیح و نافذ تلقی می شود. اما اگر آن را رد کند، معامله باطل شده و هیچ اثری از خود برجای نمی گذارد.
• مدت زمان اعتبار اکراه (زوال اکراه و تأثیر آن بر حق تنفیذ): حق تنفیذ یا رد معامله اکراهی، محدود به مدت خاصی نیست و تا زمانی که مکره از حق خود استفاده نکرده باشد، این حق باقی است. اما سکوت طولانی مدت مکره، خصوصاً اگر همراه با قرائن و اماراتی باشد که نشان دهنده رضایت او به معامله است، می تواند به منزله تنفیذ تلقی شود. زوال اکراه یعنی برطرف شدن حالت تهدید و فشار، که پس از آن مکره می تواند با آزادی اراده تصمیم بگیرد.

۴.۲. عنف در معاملات

همانطور که قبلاً ذکر شد، عنف به دلیل سلب کامل قصد و اراده، منجر به بطلان مطلق عمل حقوقی می شود. به عنوان مثال، اگر شخصی دست دیگری را به زور بگیرد و او را مجبور به امضای یک سند هبه (بخشش) کند، این هبه از همان ابتدا باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد. حتی اگر شخص مورد عنف بعداً رضایت دهد، نمی تواند آن عمل باطل را تنفیذ کند، زیرا از اساس فاقد رکن قصد بوده است. تنها راه، انجام یک عمل حقوقی جدید با قصد و رضایت کامل است.

۴.۳. اکراه در طلاق و رجوع

در فقه و حقوق خانواده، مسئله اکراه در طلاق از حساسیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس دیدگاه فقهی و ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی، طلاقی که تحت اکراه واقع شود، باطل است. دلیل این بطلان، فقدان قصد طلاق در مرد است. مردی که تحت اکراه قرار می گیرد، هرچند لفظ طلاق را بر زبان می آورد، اما قصد واقعی جدایی را ندارد. با این حال، در برخی موارد، اکراه بر طلاق می تواند به عدم نفوذ نیز تعبیر شود، خصوصاً اگر اکراه به حدی نرسیده باشد که قصد را کاملاً زائل کند. اما دیدگاه غالب فقهی و حقوقی، طلاق اکراهی را باطل می داند.

در مورد رجوع به زوجه (بازگشت به زندگی زناشویی پس از طلاق رجعی) نیز اگر تحت اکراه صورت گیرد، معتبر نخواهد بود.

۴.۴. اکراه در وصیت و اقرار

وصیت و اقرار نیز از اعمال حقوقی مهمی هستند که رکن قصد در آن ها اهمیت حیاتی دارد. اگر وصیت یا اقرار تحت اکراه صورت گیرد، از نظر قانون نافذ نیست و مکره پس از زوال اکراه، می تواند آن را رد یا تنفیذ کند. به عنوان مثال، اگر شخصی تحت تهدید به ضرر جانی، مجبور به اقرار به بدهی شود که واقعیت ندارد، این اقرار نافذ نیست و دادگاه آن را ترتیب اثر نخواهد داد، مگر آنکه شخص پس از رفع اکراه، آن را تنفیذ کند.

۵. عنف و اکراه در قانون مجازات اسلامی (جرایم)

در حوزه حقوق کیفری، عنف و اکراه نقش محوری در تعیین ارکان جرم، نوع مجازات و مسئولیت کیفری ایفا می کنند. بسیاری از جرایم با عنصر "عنف" یا "اکراه" همراه هستند که موجب تشدید مجازات یا تغییر ماهیت جرم می شوند.

۵.۱. زنای به عنف و اکراه (تجاوز جنسی)

یکی از مهمترین و حساس ترین مصادیق عنف و اکراه در قانون مجازات اسلامی، "زنای به عنف" است که در عرف جامعه به "تجاوز جنسی" معروف است. این جرم به دلیل ماهیت خشونت آمیز و آسیب های شدید روحی و جسمی که به قربانی وارد می کند، دارای مجازات بسیار سنگینی است.

۵.۱.۱. تعریف جامع و ارکان جرم (ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی)

بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از "جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده…". تبصره این ماده جماع را "دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن" تعریف می کند. حال اگر این عمل "به عنف و اکراه" صورت گیرد، عنوان زنای به عنف را به خود می گیرد. ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در این باره مقرر می دارد:

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: «حد زنا در موارد ذیل اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر که موجب حرمت ابدی می شود. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان. ت- زنای به عنف یا اکراه.»

بنابراین، ارکان اصلی جرم زنای به عنف عبارتند از:

• عنصر مادی: جماع (دخول) مرد با زنی که همسر او نیست.
• عنصر معنوی: عدم رضایت زن و وجود عنف یا اکراه از سوی مرد (فاعل). این عدم رضایت می تواند ناشی از زور فیزیکی (عنف) یا تهدید (اکراه) باشد.
• عنصر قانونی: ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی.

۵.۱.۲. مصادیق در حکم زنای به عنف (تبصره ۲ ماده ۲۲۴)

قانونگذار برای حمایت بیشتر از قربانیان و پوشش تمامی مصادیق سوءاستفاده جنسی، تبصره ای را به ماده ۲۲۴ اضافه کرده است که برخی حالات را در حکم زنای به عنف قرار می دهد، حتی اگر لزوماً زور فیزیکی مستقیمی به کار نرفته باشد:

تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»

این تبصره مصادیق مهمی را در بر می گیرد:

• بیهوشی، خواب یا مستی: در این حالات، زن فاقد اراده و رضایت آگاهانه است، لذا عمل مرد در حکم عنف تلقی می شود.
• اغفال و فریب دادن دختر نابالغ: دختر نابالغ به دلیل عدم رشد عقلی کافی، توانایی درک کامل عواقب عمل جنسی و رضایت معتبر را ندارد، لذا فریب او نیز در حکم عنف است.
• ربایش، تهدید و ترساندن: اگرچه زن ممکن است در نهایت از ترس یا تهدید "تسلیم" شود، اما این تسلیم ناشی از رضایت نیست بلکه نتیجه اکراه و اجبار است.

۵.۱.۳. تأکید بر عنصر عدم رضایت و خشونت

نکته کلیدی در زنای به عنف، "عدم رضایت" قربانی و "خشونت" یا "تهدید" از سوی فاعل است. هرگونه رابطه جنسی که بدون رضایت آزادانه و آگاهانه صورت گیرد، می تواند در این دسته قرار گیرد و پیامدهای کیفری سنگینی برای مرتکب در پی دارد.

۵.۲. سایر جرایم مرتبط با عنف و اکراه

علاوه بر زنای به عنف، عنف و اکراه در جرایم دیگری نیز نقش دارند:

• ورود به عنف به منزل دیگری (ماده ۶۹۴): ورود غیرقانونی به منزل یا ملک دیگری با استفاده از زور و خشونت، که دارای مجازات حبس است.
• ربایش و آدم ربایی (ماده ۶۲۱): سلب آزادی شخص با زور و تهدید (عنف یا اکراه) به قصد مطالبه وجه یا انتقام، جرم آدم ربایی محسوب می شود.
• اجبار به شهادت، اقرار یا قسم (ماده ۶۱۸ و ۶۱۹ ق.م.ا): هر کس دیگری را با قهر و غلبه (عنف) یا تهدید (اکراه) مجبور به شهادت کذب، اقرار یا قسم دروغ کند، مجرم است.
• سوءاستفاده از اکراه برای ارتکاب سایر جرایم: اگر شخصی دیگری را با اکراه وادار به ارتکاب جرمی کند، بسته به شدت اکراه و نوع جرم، مسئولیت کیفری متفاوت خواهد بود. در صورتی که اکراه به حدی باشد که اراده را کاملاً سلب کند، مکره مسئولیتی نخواهد داشت و اکراه کننده، فاعل اصلی جرم محسوب می شود.

۶. نحوه اثبات عنف و اکراه و بار اثبات

اثبات عنف و اکراه در مراجع قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نتایج حقوقی و کیفری سنگینی را به دنبال دارد. بار اثبات معمولاً بر عهده مدعی است، اما ماهیت این جرایم و اعمال حقوقی، چالش هایی را در مسیر اثبات ایجاد می کند.

۶.۱. اثبات اکراه

در دعاوی مربوط به اکراه، بار اثبات بر عهده مدعی اکراه است. به این معنا که شخصی که ادعا می کند تحت اکراه قراردادی را امضا کرده یا عملی را انجام داده است، باید این ادعای خود را با ارائه دلایل و مدارک کافی اثبات کند.

• ادله اثبات: برای اثبات اکراه می توان به ادله مختلفی متوسل شد:
  • شهادت شهود: افرادی که شاهد تهدید یا فشار وارد شده بر مکره بوده اند.
  • اقرار طرف مقابل: در صورتی که اکراه کننده به اعمال فشار و تهدید خود اقرار کند.
  • اسناد و مدارک: پیامک ها، نامه ها، فایل های صوتی یا تصویری که نشان دهنده تهدید باشند.
  • امارات و قرائن: اوضاع و احوال خاص واقعه، رابطه بین طرفین، وضعیت روحی و جسمی مکره در زمان انجام عمل و… که می تواند علم قاضی را تقویت کند.
  • نظریه کارشناسی: در برخی موارد خاص، نظر روانشناس یا کارشناس برای بررسی وضعیت روانی مکره می تواند مفید باشد.
• تأکید بر لزوم اثبات موثر بودن تهدید و رابطه علت و معلولی: صرف وجود تهدید کافی نیست، بلکه باید اثبات شود که این تهدید به اندازه ای مؤثر بوده است که مکره را به انجام عمل وادار کرده و بین تهدید و انجام عمل، رابطه علت و معلولی وجود داشته است.

۶.۲. اثبات عنف

اثبات عنف، به ویژه در جرایم مانند زنای به عنف، بسیار پیچیده تر و حساس تر است، زیرا مجازات های سنگینی را در پی دارد. در هر دو حوزه اعمال حقوقی و جرایم، عنف باید به اثبات برسد.

• در زنای به عنف:
  • گزارش پزشکی قانونی: یکی از مهمترین و معتبرترین دلایل اثبات عنف، معاینات و گزارشات پزشکی قانونی است. این گزارش ها می توانند وجود آثار ضرب و جرح، علائم مقاومت، و سایر شواهد فیزیکی تجاوز را تأیید کنند.
  • اظهارات شاکی: اظهارات مستدل و مستمر قربانی در مراحل مختلف تحقیقات، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند به علم قاضی کمک کند.
  • شهادت شهود: اگرچه در جرایمی مانند زنای به عنف، شهود عینی بسیار نادر هستند (به دلیل ماهیت خلوت این جرم)، اما شهادت شهود بر اوضاع و احوال قبل یا بعد از وقوع جرم (مانند شنیدن فریاد، مشاهده آثار درگیری یا فرار متهم)، می تواند به اثبات کمک کند. ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی شرایط شهادت را بیان می کند.
  • علم قاضی: در بسیاری از موارد، به دلیل دشواری اثبات با ادله سنتی، علم قاضی نقش تعیین کننده ای دارد. قاضی می تواند با بررسی مجموعه شواهد و قرائن، از جمله گزارش پلیس، اظهارات متهم، روابط قبلی طرفین، و هرگونه مدارک دیگر، به علم و یقین برسد.
  • لزوم حفظ آثار جرم: برای قربانیان زنای به عنف، توصیه می شود که بلافاصله پس از وقوع جرم، بدون از بین بردن آثار فیزیکی (مانند استحمام یا تعویض لباس)، به نزدیکترین مرکز درمانی یا پلیس مراجعه کنند تا شواهد لازم برای پزشکی قانونی حفظ شود.

۷. مجازات و آثار حقوقی عنف و اکراه

آثار حقوقی و مجازات هایی که به دنبال عنف و اکراه اعمال می شوند، بسته به ماهیت عمل حقوقی یا جرم ارتکابی، متفاوت و دارای پیامدهای مهمی هستند.

۷.۱. مجازات زنای به عنف

همانطور که در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شد، مجازات زنای به عنف حد اعدام است. این مجازات نشان دهنده شدت و قبح این جرم در نظام حقوقی ایران است.

• مجازات های تکمیلی و تبعی: علاوه بر حد اعدام برای زانی، قانونگذار برای حمایت از قربانی، مجازات های مالی نیز در نظر گرفته است:
  • ارش البکاره: اگر زن باکره باشد و تجاوز منجر به زوال بکارت او شود، مرتکب علاوه بر حد اعدام، به پرداخت ارش البکاره (خسارت از بین رفتن بکارت) نیز محکوم می شود.
  • مهرالمثل: در هر صورت (چه زن باکره باشد و چه نباشد)، مرتکب باید مهرالمثل زن را نیز بپردازد. مهرالمثل، مهریه ای است که با توجه به وضعیت و شأن زن در میان همتایانش تعیین می شود.
• تأثیر توبه بر مجازات: در جرایم حدی از جمله زنای به عنف، اگر متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه و حتی پس از آن، توبه کند و قاضی توبه او را احراز و قبول کند، حد اعدام از او ساقط می شود. در این صورت، قاضی می تواند حکم به حبس تعزیری یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو را صادر کند. (ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی).

۷.۲. آثار حقوقی اکراه در معاملات

همانطور که پیش تر توضیح داده شد، اثر اکراه در معاملات و اعمال حقوقی، عدم نفوذ است. این یعنی:

• حق فسخ یا تنفیذ: مکره حق دارد پس از زوال اکراه، معامله را تأیید (تنفیذ) کرده و آن را معتبر سازد، یا آن را رد کرده و باطل اعلام کند.
• بطلان در صورت عدم تنفیذ: اگر مکره پس از زوال اکراه، معامله را رد کند، معامله از ابتدا باطل تلقی شده و هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت.

۷.۳. مجازات سوءاستفاده از اکراه

اگر شخصی دیگری را تحت اکراه قرار دهد تا عملی را انجام دهد که جرم محسوب می شود، اکراه کننده مسئولیت کیفری دارد. در این حالت، اگر مکره به دلیل شدت اکراه فاقد اراده و قصد شود (در حکم عنف)، مسئولیت اصلی جرم بر عهده اکراه کننده است. اما اگر مکره دارای اراده باشد ولی رضایت او مخدوش باشد، بسته به نوع جرم و شدت اکراه، مسئولیت کیفری می تواند بین مکره و اکراه کننده تقسیم شود یا اکراه کننده به عنوان معاون یا مسبب جرم مجازات شود.

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف- هرکس دیگری را ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.»

بنابراین، کسی که با اکراه دیگری را وادار به جرم می کند، بسته به نقش و تأثیر خود، می تواند به عنوان معاونت در جرم یا حتی فاعل معنوی مجازات شود.

تفاوت اساسی بین عنف و اکراه در پیامدهای حقوقی آن هاست؛ عنف موجب بطلان مطلق عمل حقوقی می شود، در حالی که اکراه به عدم نفوذ آن منجر می گردد و به مکره حق تنفیذ یا رد می دهد.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، مفاهیم عنف و اکراه، ستون فقرات حفظ آزادی اراده و رضایت افراد در انجام اعمال حقوقی و نیز تعیین مسئولیت کیفری در جرایم هستند. عنف، با سلب کامل اراده و قصد، منجر به بطلان اعمال حقوقی می شود و در جرایم، به اعمال زور فیزیکی اشاره دارد که بارزترین مصداق آن زنای به عنف با مجازات حد اعدام است. در مقابل، اکراه با سلب رضایت از طریق تهدید به ضرر، باعث عدم نفوذ اعمال حقوقی می گردد و در حوزه کیفری نیز در کنار عنف به تشدید مجازات می انجامد.

درک این تمایزات نه تنها برای متخصصان حقوق، بلکه برای عموم جامعه نیز حیاتی است تا از حقوق خود آگاه باشند و در مواجهه با شرایط مشابه، بهترین راهکارهای قانونی را در پیش گیرند. حفظ آزادی اراده و رضایت، بنیان بسیاری از اصول حقوقی است و قانونگذار با وضع ضمانت اجراهای سنگین، تلاش در پاسداری از این اصل بنیادین دارد. در مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی مرتبط با عنف یا اکراه، از جمله دعاوی معاملات اکراهی یا پرونده های کیفری، توصیه اکید می شود که حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب مشورت کرده تا از پیچیدگی های قانونی و رویه های قضایی به بهترین شکل بهره مند شوید.