نمونه رای داور مرضی الطرفین

نمونه رای داور مرضی الطرفین سندی است که نتیجه حل اختلاف میان طرفین یک قرارداد را از طریق داوری توافقی بیان می کند و ابزاری کلیدی برای حقوقدانان، وکلا و فعالان اقتصادی در فهم مکانیزم های حل اختلاف محسوب می شود. این رأی، محصول اراده جمعی طرفین در ارجاع اختلاف به فرد یا افرادی بی طرف است که به جای مراجع قضایی، حکم نهایی و لازم الاجرایی را صادر می کنند.

داوری مرضی الطرفین به عنوان یکی از کارآمدترین روش های حل و فصل اختلافات مدنی و تجاری، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران یافته است. این شیوه، با فراهم آوردن سرعت، انعطاف پذیری و امکان بهره گیری از تخصص داوران، می تواند جایگزین مناسبی برای فرآیندهای طولانی و پیچیده دادگاه ها باشد. اما نگارش یک رای داوری صحیح، مستدل و قابل اجرا، نیازمند آگاهی کامل از مبانی حقوقی، ساختار منطقی و اجزای فنی آن است. مخاطبان این مقاله، شامل وکلا، حقوقدانان، طرفین قرارداد و حتی داوران، می توانند با مطالعه این راهنمای جامع، نه تنها با نمونه رای داور مرضی الطرفین آشنا شوند، بلکه تمامی مراحل از نحوه نگارش تا ابلاغ، اجرا و حتی ابطال آن را به طور کامل فرا گیرند.

آشنایی با داوری مرضی الطرفین: مفاهیم و مبانی قانونی

داوری مرضی الطرفین، روشی مسالمت آمیز برای حل اختلافات است که در آن، طرفین به جای مراجعه به محاکم قضایی، با توافق یکدیگر، حل و فصل موضوع اختلاف خود را به یک یا چند شخص ثالث (داور یا داوران) واگذار می کنند. ماهیت حقوقی این داوری بر پایه اراده آزاد و رضایت طرفین استوار است؛ به این معنا که تنها با تراضی و رضایت طرفین دعوا، امکان ارجاع اختلاف به داوری فراهم می شود. این ویژگی، داوری مرضی الطرفین را از داوری اجباری که در موارد خاصی توسط قانون یا مقام قضایی تحمیل می شود، متمایز می سازد.

مبانی قانونی داوری در حقوق ایران عمدتاً در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م.) و برخی قوانین خاص دیگر تجلی یافته است. این مواد، چارچوب قانونی داوری، از جمله شرایط داور، نحوه رسیدگی، و آثار رای داوری را مشخص می کنند. ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م. صراحتاً بیان می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» این نص قانونی، مشروعیت و گستره داوری توافقی را تأیید می کند.

مزایای انتخاب داور مرضی الطرفین

انتخاب داور مرضی الطرفین مزایای قابل توجهی نسبت به رسیدگی های قضایی سنتی دارد که آن را به گزینه ای مطلوب برای بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل کرده است. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرعت: فرآیند داوری غالباً سریع تر از رسیدگی های دادگاهی است، زیرا با تشریفات اداری و مراحل طولانی تجدیدنظرخواهی روبرو نیست.
• تخصص: طرفین می توانند داورانی را انتخاب کنند که در موضوع اختلاف دارای تخصص و تجربه عملی هستند؛ این امر منجر به صدور آرای دقیق تر و کارشناسی تر می شود.
• حفظ روابط: ماهیت غیرخصمانه داوری و فضای تفاهم آمیز آن، به حفظ روابط تجاری و شخصی طرفین کمک می کند.
• محرمانگی: جلسات داوری و محتوای آن معمولاً محرمانه نگه داشته می شود، که این امر برای بسیاری از شرکت ها و افراد دارای اهمیت است.
• انعطاف پذیری: طرفین می توانند بسیاری از قواعد و تشریفات رسیدگی را با توافق خود تعیین کنند، که این انعطاف پذیری در دادگاه ها وجود ندارد.

شرایط انتخاب و اهلیت داور

داور باید دارای شرایطی باشد تا بتواند با بی طرفی و عدالت به اختلاف رسیدگی کند. مهمترین این شرایط عبارتند از:

• بی طرفی و استقلال: داور نباید هیچ گونه نفع شخصی در نتیجه اختلاف داشته باشد و باید کاملاً مستقل از طرفین عمل کند.
• اهلیت: داور باید دارای اهلیت قانونی برای انجام این مسئولیت باشد؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد و هیچ گونه ممنوعیت قانونی برای داوری نداشته باشد.
• موارد ممنوعیت: ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م. اشخاصی را از انتخاب به داوری منع کرده است، از جمله کسانی که در دعوا ذی نفع هستند، اقارب نسبی یا سببی طرفین تا درجه دوم از طبقه سوم، و کسانی که سابقه دعوای کیفری با طرفین دارند. رعایت این ممنوعیت ها برای اعتبار رای داور حیاتی است.

نحوه تعیین داور

تعیین داور می تواند به چند روش صورت پذیرد:

1. توافق در متن قرارداد اصلی (شرط داوری): رایج ترین روش، درج شرط داوری در متن قرارداد اصلی است که بر اساس آن، طرفین از پیش توافق می کنند که هرگونه اختلاف آتی خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و ممکن است داور یا روش انتخاب آن را نیز مشخص نمایند.
2. توافق در قراردادی مستقل (مشارطه نامه داوری): گاهی اوقات طرفین پس از بروز اختلاف، با تنظیم قراردادی جداگانه به نام مشارطه نامه داوری، موضوع را به داوری ارجاع می دهند.
3. تعیین توسط دادگاه: در صورتی که طرفین در خصوص انتخاب داور به توافق نرسند یا شخص ثالثی که در قرارداد برای انتخاب داور تعیین شده، از تعیین داور خودداری کند، دادگاه صالح می تواند به درخواست هر یک از طرفین، داور را تعیین کند (مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ ق.آ.د.م.).

ساختار و اجزای یک رای داوری مرضی الطرفین: راهنمای گام به گام نگارش

نگارش یک رای داور مرضی الطرفین که از اعتبار و جامعیت برخوردار باشد، مستلزم رعایت ساختاری منظم و مستدل است. این ساختار نه تنها به فهم بهتر محتوای رای توسط طرفین و مراجع قضایی کمک می کند، بلکه نشان دهنده دقت و تخصص داور در رسیدگی به پرونده است. یک رای داوری استاندارد باید حاوی تمامی اطلاعات لازم برای توجیه تصمیم نهایی داور باشد.

اهمیت و ضرورت ساختار منظم و مستدل در نگارش رای داوری

ساختار منظم و استدلال قوی در رای داوری، ستون فقرات اعتبار آن محسوب می شود. یک رای با ساختار ضعیف، حتی اگر محتوای درستی داشته باشد، می تواند در مراحل پس از صدور، مانند اجرا یا ابطال، با چالش مواجه شود. این ساختار به داور کمک می کند تا تمامی جوانب پرونده را به صورت منطقی بررسی و نتیجه گیری کند و به طرفین اطمینان می دهد که به ادعاها و دفاعیات آن ها به طور کامل توجه شده است.

اجزای اصلی رای داوری

یک نمونه رای داور مرضی الطرفین معمولاً از اجزای زیر تشکیل می شود:

1. عنوان رای: در ابتدای رای، عنوانی مشخص مانند «رای داور مرضی الطرفین» یا «رای داوری» درج می شود. این عنوان باید به صراحت ماهیت سند را مشخص کند.
2. مشخصات کامل داور/داوران: نام و نام خانوادگی، مشخصات تماس (شماره تلفن، آدرس) و در صورت لزوم، سوابق حرفه ای داور یا داوران باید به طور کامل ذکر شود. در صورت تعدد داوران، مشخصات تمامی آن ها الزامی است.
3. مشخصات کامل طرفین داوری: شامل نام و نام خانوادگی یا نام شرکت، کد ملی یا شناسه ملی، نشانی کامل و مشخصات نمایندگان قانونی یا وکلا (در صورت وجود) برای هر یک از خواهان (مدعی) و خوانده (مدعی علیه) است.
4. خواسته (موضوع اختلاف): شرح دقیق و خلاصه خواسته اصلی و فرعی طرفین، به گونه ای که موضوع اختلاف به روشنی بیان شود.
5. الف: گردشکار:

   این بخش، گزارشی جامع از وقایع منجر به اختلاف، تاریخ های مهم و روند رسیدگی به داوری است. در نگارش آن باید به نکات زیر توجه کرد:

   • شرح مختصر وقایع منجر به اختلاف و تاریخ های مهم، مانند زمان انعقاد قرارداد، زمان بروز تخلفات و مکاتبات اولیه.
   • بیان شرط داوری یا قرارداد داوری و نحوه ارجاع اختلاف به داوری.
   • روند تعیین و پذیرش داوری توسط داور یا داوران.
   • اطلاعات جلسات رسیدگی داوری شامل تاریخ، محل برگزاری، حاضرین، و خلاصه ای از دفاعیات و اظهارات هر یک از طرفین.
   • بررسی ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین، از جمله اسناد کتبی، فیش های بانکی، اظهارنامه ها، نظریه های کارشناسی و شهادت شهود.
   • ذکر تلاش برای صلح و سازش (در صورت انجام) و نتیجه آن.
   • اعلام تاریخ ختم رسیدگی توسط داور.
6. ب: صلاحیت داور:

   داور باید صراحتاً صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف احراز و بیان کند. این احراز صلاحیت با استناد به شرط داوری یا قرارداد داوری (ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.آ.د.م.) و عدم وجود موانع قانونی برای داوری صورت می گیرد. این بخش باید به وضوح نشان دهد که داور بر اساس توافق طرفین و موازین قانونی، حق رسیدگی به موضوع را دارد.

7. پ: ماهیت اختلاف و دلایل و استنادات داور:

   این بخش، هسته اصلی رای داور است که در آن داور به تحلیل حقوقی عمیق ادعاها و دفاعیات می پردازد. نگارش این بخش نیازمند دقت و استدلال قوی است:

   • تحلیل دقیق و مستدل ادعاها و دفاعیات طرفین بر اساس مدارک موجود.
   • بررسی ادله و مدارک ارائه شده و ارزیابی قوت و ضعف آن ها.
   • تفسیر مفاد قرارداد و استخراج اراده واقعی طرفین با تکیه بر اصول حقوقی مانند «اوفوا بالعقود» (به قراردادها عمل کنید) و «العقود تابعه للقصود» (قراردادها تابع قصد طرفین هستند).
   • استناد به مواد قانونی مرتبط از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت یا سایر قوانین خاص مربوط به موضوع اختلاف.
   • بیان اصول و قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر پرونده.
   • ارائه پاسخ های منطقی و مستدل به ایرادات و دفاعیات مطروحه توسط طرفین.
8. ت: رای داور (متن حکم):

   تصمیم نهایی و صریح داور در خصوص خواسته، به صورت واضح و بدون ابهام. این حکم می تواند شامل موارد زیر باشد:

   • محکومیت به پرداخت وجه، الزام به انجام تعهد، تأیید فسخ یا بطلان قرارداد، رد دعوا یا سایر تصمیمات حقوقی.
   • تعیین تکلیف خسارات دادرسی، حق الزحمه داوری و وجه التزام (در صورت پیش بینی در قرارداد یا قانون).
9. قطعی بودن و لازم الاجرا بودن رای:

   این بخش باید به صراحت بر قطعی و لازم الاجرا بودن رای داور مرضی الطرفین تأکید کند و اشاره نماید که این رای، برخلاف آرای دادگاه ها، امکان تجدیدنظرخواهی ندارد (مگر در موارد خاص ابطال).

10. امضاء داور و تاریخ صدور رای:

    رای داوری باید توسط داور یا تمامی داوران (در صورت تعدد) امضاء شود و تاریخ دقیق صدور رای نیز قید گردد. امضاء و تاریخ برای اعتبار و اجرای رای ضروری است.

نگارش دقیق بخش ماهیت اختلاف و دلایل داور در یک رای داور مرضی الطرفین، نه تنها اعتبار رأی را افزایش می دهد، بلکه نشانگر تخصص و دقت نظر داور در تحلیل ابعاد حقوقی پرونده است. این بخش باید به گونه ای مستدل باشد که طرفین را به اقناع رسانده و مسیر اجرای رأی را هموار سازد.

نمونه رای داور مرضی الطرفین: یک نمونه عملی و جامع

در این بخش، یک نمونه رای داور مرضی الطرفین را در سناریوی فرضی یک اختلاف مربوط به قرارداد مشارکت در ساخت ارائه می دهیم. این نمونه با هدف نشان دادن ساختار و اجزای یک رای داوری کامل و جامع طراحی شده است.

سناریوی فرضی پرونده

یک قرارداد مشارکت در ساخت بین «آقای احمدی» (مالک) و «شرکت سازه گستر نوین» (سازنده) منعقد شده است. طبق این قرارداد، شرکت سازنده متعهد شده است که در مدت ۱۸ ماه، ساختمان را تکمیل و تحویل دهد. پس از گذشت ۲۴ ماه، ساختمان هنوز تکمیل نشده و دارای نواقص متعددی است. همچنین، شرکت سازنده از پرداخت وجه التزام تاخیر در انجام تعهد، مطابق با ماده ۸ قرارداد خودداری کرده است. طرفین بر اساس شرط داوری مندرج در ماده ۱۲ قرارداد، اختلاف خود را به داوری «آقای دکتر حسین زارع» ارجاع داده اند.

اطلاعات طرفین و داور

• خواهان: آقای محمد احمدی، فرزند: علی، شماره ملی: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰، به نشانی: تهران، خیابان آزادی، کوچه اول، پلاک ۱۰.
• خوانده: شرکت سازه گستر نوین (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره: ۱۲۳۴۵، شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰، به نمایندگی آقای محسن کریمی (مدیر عامل)، فرزند: رضا، شماره ملی: ۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱، به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، برج تجارت، طبقه ۵، واحد ۲۰.
• خواسته: ۱. الزام خوانده به تکمیل و رفع نواقص ساختمان موضوع قرارداد مشارکت در ساخت (مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۰) بر اساس نظریه کارشناسی. ۲. پرداخت وجه التزام تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ تا زمان تکمیل و تحویل نهایی. ۳. مطالبه خسارات رسیدگی داوری.
• داور مرضی الطرفین: آقای دکتر حسین زارع، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص حقوق قراردادها، به نشانی: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو شرقی، پلاک ۵۰، واحد ۳.

رای داور مرضی الطرفین

شماره رای داور: ۱۲۳/۱۴۰۲

تاریخ صدور: ۰۱/۰۹/۱۴۰۲

«به نام خداوند عدالت گستر»

«رای داوری»

خواهان: آقای محمد احمدی، فرزند: علی، شماره ملی: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰، به نشانی: تهران، خیابان آزادی، کوچه اول، پلاک ۱۰.

خوانده: شرکت سازه گستر نوین (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره: ۱۲۳۴۵، شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰، به نمایندگی آقای محسن کریمی (مدیر عامل)، به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، برج تجارت، طبقه ۵، واحد ۲۰.

خواسته: ۱. الزام خوانده به تکمیل و رفع نواقص ساختمان موضوع قرارداد مشارکت در ساخت (مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۰) بر اساس نظریه کارشناسی. ۲. پرداخت وجه التزام تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ تا زمان تکمیل و تحویل نهایی. ۳. مطالبه خسارات رسیدگی داوری.

الف: گردشکار

۱. خواهان (آقای محمد احمدی) و خوانده (شرکت سازه گستر نوین) در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۰ قرارداد مشارکت در ساخت شماره P-1400/08 را منعقد نموده اند.

۲. طبق ماده ۵ قرارداد مذکور، شرکت سازنده متعهد به تکمیل و تحویل ساختمان در مدت ۱۸ ماه از تاریخ عقد قرارداد بوده است که این مهلت در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ به پایان رسیده است.

۳. ماده ۸ قرارداد مقرر می دارد: «در صورت تأخیر سازنده در تکمیل و تحویل پروژه، سازنده مکلف به پرداخت وجه التزام روزانه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد هزار تومان) از تاریخ انقضای مهلت تا زمان تحویل کامل می باشد.»

۴. با توجه به عدم تکمیل پروژه در موعد مقرر و وجود نواقص متعدد، خواهان در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ طی اظهارنامه شماره ۶۵۴۳۲۱، از خوانده درخواست تکمیل و رفع نواقص و پرداخت وجه التزام را نموده است، اما خوانده به اظهارنامه پاسخ نداده و اقدامی نکرده است.

۵. در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۲، خواهان با استناد به ماده ۱۲ قرارداد مشارکت که ارجاع اختلافات به داوری آقای دکتر حسین زارع را مقرر داشته است، درخواست رسیدگی داوری را تسلیم داور نموده است.

۶. داور، پس از احراز صلاحیت خود و پذیرش داوری، طی اظهارنامه شماره ۷۸۹۰۱۲ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲، مراتب ارجاع به داوری و تعیین جلسه رسیدگی را به طرفین ابلاغ نمود.

۷. جلسه رسیدگی داوری در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ با حضور خواهان و نماینده قانونی خوانده در محل دفتر داور تشکیل گردید. در این جلسه، خواهان بر اساس خواسته خود دلایلی از جمله قرارداد مشارکت، اظهارنامه ارسالی و گزارش کارشناس رسمی دادگستری (آقای مهندس محمدی) مبنی بر عدم تکمیل و وجود نواقص ارائه داد.

۸. نماینده خوانده دفاعیات خود را مبنی بر بروز مشکلات غیرقابل پیش بینی در طول ساخت و تأخیر در دریافت مجوزها عنوان نمود و خواستار تعدیل مهلت قرارداد شد، اما هیچ مستندی دال بر فورس ماژور یا توافق جدید برای تمدید مهلت ارائه ننمود.

۹. داور، جهت اطمینان از وضعیت ساختمان، با توافق طرفین، قرار کارشناسی مجدد را صادر و آقای مهندس رضایی را به عنوان کارشناس منصوب نمود. نظریه کارشناسی مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۲، ضمن تأیید عدم تکمیل پروژه و وجود نواقص اساسی، برآورد هزینه تکمیل و رفع نواقص را به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون تومان) اعلام داشت.

۱۰. پس از تبادل لوایح نهایی و تلاش برای صلح و سازش که به نتیجه نرسید، داور در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ ختم رسیدگی را اعلام نمود.

ب: صلاحیت داور

نظر به اینکه برابر ماده ۱۲ قرارداد مشارکت در ساخت شماره P-1400/08 مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۰، طرفین صراحتاً کلیه اختلافات ناشی از قرارداد را به داوری اینجانب، آقای دکتر حسین زارع، ارجاع داده اند و هیچ گونه ایراد و اعتراضی نسبت به صلاحیت داور در طول رسیدگی مطرح نشده است، لذا صلاحیت اینجانب برای رسیدگی به خواسته و صدور رای داوری، مستنداً به ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احراز و مسلم است.

پ: ماهیت اختلاف و دلایل داور

با عنایت به مجموع مدارک و ادله ارائه شده توسط طرفین و ملاحظه مفاد قرارداد مشارکت در ساخت، به شرح زیر به تحلیل ماهیت اختلاف می پردازیم:

۱. عدم ایفای تعهد تکمیل و رفع نواقص: برابر ماده ۵ قرارداد، سازنده متعهد به تکمیل پروژه در مهلت ۱۸ ماهه بوده است. مستندات ارائه شده توسط خواهان، از جمله اظهارنامه و نظریه کارشناسی اولیه و همچنین نظریه تکمیلی کارشناس منتخب داور، به وضوح نشان می دهد که ساختمان در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ تکمیل و تحویل نشده و دارای نواقص اساسی است. دفاعیات خوانده مبنی بر تأخیر در مجوزها، فاقد مستندات کافی برای توجیه عدم ایفای تعهد می باشد. لذا، تخلف خوانده از تعهد قراردادی خود، محرز است. این امر مستند به ماده ۲۲۱ قانون مدنی که مقرر می دارد «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است»، قابل تأیید است.

۲. استحقاق وجه التزام تاخیر: ماده ۸ قرارداد به صراحت حق خواهان را برای مطالبه وجه التزام روزانه در صورت تأخیر سازنده تثبیت نموده است. با توجه به احراز تأخیر در انجام تعهد از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱، خواهان مستحق دریافت وجه التزام مذکور می باشد. به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی: «اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» همچنین، مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، حق مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را تأیید می کنند.

۳. خسارات داوری: با توجه به اینکه خواهان مجبور به ارجاع اختلاف به داوری جهت استیفای حقوق قراردادی خود شده است، هزینه های رسیدگی داوری نیز از خسارات دادرسی محسوب و بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

با توجه به موارد فوق و با استناد به مواد ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۳۰، ۳۳۱ و ۵۱۵ قانون مدنی و مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و ۴۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل «اوفوا بالعقود»، تخلف خوانده از تعهدات قراردادی و استحقاق خواهان به دریافت مطالبات خود محرز است.

ت: رای داور (متن حکم)

اینجانب، آقای دکتر حسین زارع، به عنوان داور مرضی الطرفین، پس از بررسی کامل اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه نظریات کارشناسی و با استعانت از خداوند متعال، رأی نهایی را به شرح ذیل صادر می نماید:

1. خوانده، شرکت سازه گستر نوین، به الزام به تکمیل و رفع نواقص ساختمان موضوع قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۰، به ترتیبی که در نظریه کارشناسی نهایی مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۲ (شماره کد رهگیری: ۴۵۶۷۸۹) توسط آقای مهندس رضایی تصریح شده است، محکوم می گردد. خوانده موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این رای، نسبت به اجرای کامل تعهد اقدام نماید.
2. خوانده، شرکت سازه گستر نوین، به پرداخت وجه التزام تاخیر در انجام تعهد، به میزان روزانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد هزار تومان)، از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت تاریخ تکمیل و تحویل نهایی پروژه (که پس از تأیید داور یا کارشناس منتخب داور خواهد بود)، در حق خواهان، آقای محمد احمدی، محکوم می گردد.
3. خوانده، شرکت سازه گستر نوین، به پرداخت کلیه خسارات دادرسی شامل حق الزحمه داوری و هزینه های کارشناسی، به مبلغ مجموعاً ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانزده میلیون تومان)، در حق خواهان، آقای محمد احمدی، محکوم می گردد.

این رای قطعی و لازم الاجرا است و به موجب ماده ۱۲ قرارداد مشارکت، طرفین حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده اند، مگر در موارد حصری ابطال رای داوری که در قانون پیش بینی شده است.

با امضاء:

دکتر حسین زارع

داور مرضی الطرفین

مراحل پس از صدور رای داوری مرضی الطرفین: ابلاغ، اجرا، ابطال

صدور رای داور مرضی الطرفین، پایان فرآیند داوری نیست و مراحل مهمی پس از آن برای تکمیل فرایند و تضمین حقوق طرفین وجود دارد. این مراحل شامل ابلاغ صحیح رای، اجرای آن و در موارد خاص، امکان درخواست ابطال رای است. آشنایی با این مراحل برای هر فرد درگیر در داوری ضروری است.

ابلاغ رای داور

ابلاغ صحیح رای داور، گام نخست و حیاتی پس از صدور آن است. هدف از ابلاغ، آگاهی رسمی طرفین از محتوای رای و امکان انجام اقدامات قانونی بعدی است.

• اهمیت ابلاغ صحیح: ابلاغ دقیق و مستند، از بروز اختلافات بعدی در مورد زمان شروع مهلت های قانونی (مانند مهلت درخواست اجراییه یا ابطال) جلوگیری می کند.
• مهلت ابلاغ: داور مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ قبول داوری یا انقضای مدت داوری (در صورت عدم تعیین مدت، سه ماه از تاریخ اولین جلسه یا اولین اظهارنامه) رای خود را صادر و ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، آن را به طرفین ابلاغ نماید (ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م.).
• نحوه ابلاغ: ابلاغ رای داور می تواند از طریق اظهارنامه رسمی، ابلاغ الکترونیک (در صورت توافق طرفین یا امکان قانونی) یا هر روش مورد توافق طرفین در قرارداد داوری صورت گیرد.

اجرای رای داور

پس از ابلاغ و قطعی شدن رای داور، در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای مفاد آن، ذی نفع می تواند از طریق مراجع قضایی، تقاضای اجرای رای را بنماید.

• نحوه تقاضای صدور اجراییه: طرف پیروز در داوری، باید با تسلیم درخواست کتبی به دادگاه صالح (دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است)، تقاضای صدور اجراییه نماید (ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م.).
• دادگاه صالح: دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است (ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م.).
• مراحل اجرای رای: پس از صدور اجراییه توسط دادگاه، پرونده به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می شود و مراحل قانونی اجرای حکم، از جمله شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه و استیفای حق محکوم له، پیگیری می گردد.

ابطال رای داور

علی رغم قطعی بودن رای داور مرضی الطرفین، در موارد محدودی که در قانون پیش بینی شده است، امکان درخواست ابطال رای وجود دارد. این امر با تجدیدنظرخواهی متفاوت است و تنها ناظر بر ایرادات شکلی و ماهوی خاصی است که اعتبار رای را زیر سؤال می برد.

• موارد قانونی ابطال رای داور: ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. موارد ابطال رای داور را به صورت حصری بیان کرده است، از جمله:
  • رای مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  • داور فاقد شرایط قانونی برای داوری بوده باشد.
  • رای خارج از حدود اختیار داور صادر شده باشد.
  • رای پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
  • رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین طرفین در سند رسمی یا قرارداد کتبی اولیه داوری، قرار داوری و یا در اظهارات طرفین دعوی تصریح شده است، در تعارض باشد.
• مهلت درخواست ابطال: مهلت درخواست ابطال رای داور ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به طرفین است. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد.
• مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال: دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م.).

نمونه دادخواست اجرای رای داور

برای تقاضای اجرای رای داور، خواهان باید دادخواستی به شرح زیر تنظیم و به دادگاه صالح ارائه دهد:

«بسمه تعالی»

«ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]»

«با سلام و احترام»

خواهان: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان]، فرزند: [نام پدر]، شماره ملی: [شماره ملی]، نشانی: [نشانی کامل]

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] یا [نام شرکت]، فرزند: [نام پدر/مدیر عامل]، شماره ملی/شناسه ملی: [شماره ملی/شناسه ملی]، نشانی: [نشانی کامل]

خواسته: تقاضای صدور اجراییه و اجرای رای داور مرضی الطرفین شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ صدور رای]

دلایل و ضمائم:

1. اصل یا تصویر مصدق رای داوری شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ صدور رای].
2. اصل یا تصویر مصدق قرارداد داوری یا شرط داوری (به عنوان مثال، ماده ۱۲ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۰).
3. کپی مصدق ابلاغ رای داوری به خوانده.

شرح مختصر:

احترماً به استحضار می رساند که اینجانب، خواهان دعوا، با خوانده محترم، طبق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۰، به حل و فصل اختلافات از طریق داوری مرضی الطرفین توافق نموده ایم. متعاقباً، در پی بروز اختلاف و ارجاع موضوع به داوری آقای دکتر حسین زارع، ایشان طی رای داوری شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ صدور رای]، حکم به [خلاصه مفاد رای، مثلاً: الزام خوانده به تکمیل و رفع نواقص ساختمان و پرداخت وجه التزام] صادر نموده اند.

نظر به اینکه رای داور مذکور به خوانده محترم ابلاغ گردیده و ایشان تاکنون نسبت به اجرای آن اقدامی ننموده اند، لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم مربوطه، مستنداً به ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقاضای صدور اجراییه و اجرای مفاد رای داوری فوق الذکر را از محضر عالی درخواست می نمایم.

با تجدید احترام،

[امضاء خواهان/وکیل]

سوالات متداول

تفاوت داور مرضی الطرفین با کارشناس رسمی دادگستری چیست؟

داور مرضی الطرفین با توافق طرفین انتخاب می شود تا به جای دادگاه، رای نهایی و لازم الاجرایی صادر کند که حکم قطعی محسوب می شود. در حالی که کارشناس رسمی دادگستری توسط دادگاه یا داور منصوب می شود و صرفاً نظریه کارشناسی تخصصی ارائه می دهد که برای مرجع قضایی یا داور جنبه مشورتی دارد و قطعیت اجرایی ندارد.

آیا طرفین می توانند پس از صدور رای داوری، مجدداً به دادگاه مراجعه کنند؟

خیر، رای داور مرضی الطرفین پس از صدور و ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است و طرفین نمی توانند مجدداً همان اختلاف را در دادگاه مطرح کنند. تنها در موارد حصری و مشخصی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، امکان درخواست ابطال رای داور از دادگاه وجود دارد.

حق الزحمه داور مرضی الطرفین چگونه تعیین می شود و مسئول پرداخت آن کیست؟

حق الزحمه داور مرضی الطرفین معمولاً با توافق طرفین و داور در ابتدای فرآیند داوری یا در قرارداد داوری تعیین می شود. در صورت عدم توافق، بر اساس تعرفه قانونی حق الزحمه داوری تعیین می گردد. مسئولیت پرداخت اولیه معمولاً بر عهده طرفین به صورت مساوی است، اما در نهایت، داور در رای داوری خود می تواند مسئولیت نهایی پرداخت را بر عهده محکوم علیه قرار دهد.

در صورت عدم تعیین مدت برای داوری، داور تا چه زمانی فرصت صدور رای دارد؟

چنانچه طرفین در قرارداد داوری مدتی برای صدور رای تعیین نکرده باشند، طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، داور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ قبول داوری یا انقضای مدت داوری (در صورت تعیین مدت)، رای خود را صادر نماید. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

آیا داور مرضی الطرفین می تواند از رسیدگی امتناع کند؟

داوری که داوری را پذیرفته، تنها در صورتی می تواند از رسیدگی امتناع کند که عذر موجه قانونی داشته باشد (همانند موارد جرح دادرس). در غیر این صورت، امتناع از رسیدگی بدون عذر موجه، می تواند موجب مسئولیت مدنی وی در قبال خسارات وارده به طرفین شود.

آیا حضور وکیل در جلسات داوری الزامی است؟

حضور وکیل در جلسات داوری الزامی نیست، اما با توجه به ماهیت تخصصی پرونده های حقوقی و نیاز به ارائه دفاعیات مستدل، بهره گیری از مشاوره وکیل و حضور وی در جلسات داوری می تواند به حفظ حقوق طرفین کمک شایانی کند.

نتیجه گیری

داوری مرضی الطرفین به عنوان یک سازوکار کارآمد و منعطف برای حل و فصل اختلافات، مزایای بی شماری از جمله سرعت، تخصص و حفظ روابط را ارائه می دهد. اما برای بهره مندی کامل از این شیوه، درک دقیق مفاهیم، فرآیندهای نگارش یک رای داور مستدل و آگاهی از مراحل پس از صدور آن، از جمله ابلاغ، اجرا و امکان ابطال، حیاتی است. این راهنمای جامع تلاش کرد تا تمامی ابعاد مربوط به نمونه رای داور مرضی الطرفین را پوشش داده و به عنوان یک منبع قابل اتکا برای تمامی فعالان حقوقی و اقتصادی عمل کند. توصیه می شود همواره در تمامی مراحل داوری، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید تا از صحت و اعتبار فرآیند و نتایج آن اطمینان حاصل گردد.