انتظارات حوزه سلامت از رییس دولت چهاردهم / لزوم افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شورای عالی نظام پزشکی با انتشار بیانیه ای، حداقل انتظارات حوزه سلامت از رییس دولت چهاردهم را یادآور شد.

به گزارش خبر نو، در بیانیه شورای عالی نظام پزشکی آمده است: «سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم در حوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور بر آن تاثیر مستقیم دارد. اذعان و باور قلبی به این که پیوستگی تمامی اجزاء دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد، الزام می کند این انسجام و ادراک مشترک در بدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد.

ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود در تولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و با کیفیت ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می کند. دولت مدرن می داند سلامت نقطه عزیمت است.

مراقب باشیم پایه های نظام سلامت استوار بماند و قله های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی، جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم. این مهم فقط با استفاده از کلید واژه “سلامت” (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) امکان پذیر است. دولت ها آنگاه موفق خواهند شد و می توانند افتخار کنند که بر جامعه ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی کنند. گریزی نیست.

بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه ای متناسب با این اقتضایات ارایه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا در طرح های کلان مملکتی اعراض نمود.

جامعه خدوم پزشکی برای ارایه بهترین خدمات به مردمان این دیار خواستار آینده ای روشن هستند. آینده ای با نگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن، آینده ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فرو کاسته نشده باشند.

شورایعالی نظام پزشکی در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده، ریوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اعلام می کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن رادارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرارگیرد؛

1- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست ها و خط مشی ها با توجه به این نکات ترسیم گردد.

2- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت نظیر قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی سلامت، سند چشم انداز، قانون برنامه های توسعه 5 ساله و… و.

3- تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخگو در جایگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت.

4- ارج گذاری به شان علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم. شایسته است دولت از سایش زیرساخت های مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و با تلاش دانشمندان هر روز بلندمرتبه تر می شود، جلوگیری کند.

5- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالا بردن کیفیت ارایه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.

6- استفاده از مشارکت واقعی سازمان ها، انجمن های علمی و صنفی و حرفه مندان در طراحی و تهیه لوایح و آیین نامه ها با استفاده از توانایی ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه های اجتماعی که داوطلبانه ارزش های ملی را می آفرینند.

7- الزام همه وزارتخانه ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه ها و برنامه ها.

8- پی ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه ای پزشکی و گردشگری سلامت، به عنوان یکی از راه حل های بنیادین برای موفقیت دولت که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود.

9- پایبندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط تمام نهادهای دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا… ا. )، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و … در رسانه ملی و دیگر رسانه ها از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری هاست.

10- اختصاص منابع مالی لازم و کافی به سلامت. مجموعه دولت عمیقاً باور داشته باشد هرگامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه هاست و استواره ای محکم برای تمام سیاست های دولت خواهد بود. از در دسترس ترین روش ها، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و هم طرازی با عرف جهانی است.

11-التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که همانا چهارچوب اصلی سبک زندگی سالم را تشکیل داده و هزینه های دولت را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

12- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران با بکارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه ای و توجه به تجربیات دیگر کشورها.

13- تامین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع و عرضه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می شود.

14- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان.

15- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت از جیب مردم، دوری از آشفتگی و دغدغه ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت، و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف های قرارداد.

16- اعمال موثر سیاست های تشویقی و عمل گرا در پیشگیری از مهاجرت های شغلی و جغرافیایی و نگه داشت سرمایه های گران قدر انسانی، با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.

17- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و ترکیب اعضاء، وظایف و…، آن را از بی عملی درآورده نقش آن را منطقی تر و موثرتر خواهد ساخت.

18- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی. موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارایه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسیولانه می باشد.

19- درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی. تعداد و نحوه پذیرش تاثیر مستقیم و لایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص های سلامت و درمان بیماران دارد.

20- دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب های احتمالی وارده از سوی آن، و لزوم تقدیم لایحه ای به مجلس برای بازنگری دراختیارات آن، ازجمله وجوب ایجاد انضباط درآیین نامه های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم.

21- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، وظیفه دولت عبارتست از تولیت، سیاست گذاری، هدایت، نظارت. لذا اقتضا می کند دولت با چرخشی حرفه ای جهت استفاده از مدیریت بهره ور و مترقّی، خود را از تصدی گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان های قانونی واگذارد، آنگاه به وظایف عالیه خود عمل کند.

باتوجه به قدمت، قامت و تجربه عملیاتی مفید نظام پزشکی، این سازمان بر اساس قانون آماده پذیرش و اجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسیولانه می باشد.»

پایان خبر خبر نو